دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به وعده‌های داده شده به مردم در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ این وعده‌ها را سراب و آفریننده امیدهای کاذب خواند و گفت: این اقدام بورس نابودکننده اعتماد عمومی به نظام است؛ مخصوصا وقتی که رییس دولت قبل مردم را به خرید سهام دعوت کرد و رییس دولت فعلی وعده جبران خسارت به مردم را داده است.
حسین کمالی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا افزود: در ایام رقابت‌های انتخاباتی که همزمان با سقوط آزاد بورس و برباد رفتن سرمایه‌های مردم بود؛ نامزدهای ریاست جمهوری برای حل این بحران وعده های ۳ روزه دادند. لیکن اکنون با گذشت ۶ماه از آن وعده ها همچنان با کاهش ارزش پول و نابسامانی در بورس، شاهد زیان های مکرر سرمایه گذاران هستیم.
وی افزود: معضل بوجود آمده در بورس در حقیقت بحرانی است که در ماه های پایانی دولت دوازدهم ایجاد و به یکی از داغ ترین مباحث رقابت های انتخاباتی تبدیل شد.همه نامزدهای انتخابات در این مورد اظهار نظر کردند و وعده دادند ظرف مدت کوتاهی پس از بدست گرفتن دولت سیزدهم، بحران بورس را حل خواهند کرد و رونق را به آن بازمی گردانند.دبیرکل حزب اسلامی کار ادامه داد: شگفت آنکه بیش از ۵۰ درصد رقبای انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری،هم اکنون از اعضای دولت مستقر هستند اما نه تنها رونق به بورس بازنگشته بلکه مردم هر روز شاهد کاهش ارزش سرمایه گذاری خود هستند.
وزیراسبق کار و امور اجتماعی در دولت های سازندگی و اصلاحات افزود: این در حالی است که جناب آقای رئیسی تنها فرد از بین نامزدهای انتخابات بود که شخصا به تالار معاملات بورس رفت و به مردم وعده مشخص داد که مشکلات بورس بزودی حل می شود و جبران خسارت آنها انجام خواهد شد.در حالیکه امروز نماد شستا که مدت‌ها بسته بود و سرمایه های مردم را هم بلوکه کرده بود و حتی اجازه فرار از مخمصه بورس را به مردم نداد؛ بازگشایی شده است اما ارزش سرمایه های مردم به یک سوم روز اول سقوط کرده‌اند. در حقیقت این اتفاق تیر خلاص را به دارایی های مردم شلیک کرد.این وضعیت نه تنها شستا، بلکه سایر نمادهای بورس را هم شامل می‌شود. بطور نمونه نماد”وآیند” ماه هاست همین مسیر را دنبال می کند.در ابتدا پنجره معاملات را بست و اکنون نیز پاسخگوی هیچ یک از سرمایه گذران نیست.
حسین کمالی با اشاره به مسئولیت قانونی و شرعی سازمان بورس در این گونه موارد گفت: سازمان بورس که باید حافظ منافع سرمایه گذاران باشد نه تنها خود را مکلف به حمایت از سرمایه‌های مردم نمی‌بیند، بلکه توجیه گر اقدامات ناشایست نمادهای بورسی شده است.
دبیرکل حزب اسلامی کار در پایان باقی ماندن موضوعات اینچنینی را در عرصه اقتصاد باعث و ریشه اصلی از بین رفتن سرمایه های خرد و کلان مردم و افزایش بی اعتمادی عمومی، نارضایتی و افزایش مشکلات معیشتی در بین طبقات ضعیف و متوسط جامعه برشمرد و تاکید کرد:اگر دولت سیزدهم به طور جد در راستای حل معضل بورس گام برندارد و خود را نسبت به وضعیت مردم مسئول نداند،بدون شک شاهد بحران های اجتماعی بزرگتری از آنچه در اواخر سال ۱۳۹۹و اوایل سال ۱۴۰۰ روی داد ؛خواهیم بود که بدون شک در آن شرایط دیگر هیچ وعده ای اثرگذار و برطرف کننده اعتراضات بحق مردم و سرمایه گذاران نیست.
انتهای پیام/