کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسه‌داری برای مسئولان کشور» موافقت کرد.
به گزارش اعتماد نوبه نقل از اعتماد نو به نقل از ایلنا، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸، به صورت داوطلبانه بخشنامه‌ای را با موضعیت «تعارض منافع» صادر کرد که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری وزارت آموزش و پرورش، نباید مدرسه راه‌اندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفا داده و کناره گیری کنند.
بر اساس این بخشنامه و مهلتی که در آن برای اجرا داده شده بود؛ حدود ۱۸۳نفر، مشمول بخشنامه شدند که یا توقف همکاری برایشان زده شد و یا خودشان استعفا دادند.
بر این اساس، در حال حاضر بخشنامه «تعارض منافع» برای اعضای شورای نظارت شامل رؤسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است وچندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع ارائه کرده است که بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
در همین راستا، سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، خواستارتسری این محدودیت‌ها برای مسئولان دیگر شد تا علاوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، که مصوبه مجلس است نیز مشمول این طرحشوند و بر این اساس آن‌ها هم نمی‌توانند مدرسه غیر دولتی داشته باشند که این موضوع نیزدر کمیسیون آموزش تصویب شده و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، این قانون هم اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/
