به گزارش ایسنا، نشست تخصصی بررسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب‌نظران این عرصه برگزار شد. محمدمسعود یوسفی -مدیر دفتر ارتباط با صنعت این مرکز با اشاره به تلاش و پیگیری‌های مرکز برای بررسی جوانب تخصصی و ارائه راه‌حل و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بخصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام کرد که گزارشی از بررسی‌ها و مباحث صورت‌گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه فهرست‌های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد. اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در بهترین حالت می‌تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست. در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق‌های اخلال اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.
همچنین ساسان شاه‌ویسی -رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر- با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم “تنظیم‌گری” در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم‌گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم. عناصر اصلی در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری امور، عمدتا در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است. ما در عرصه تنظیم‌گری امور، دچار شکست در دولت شده‌ایم چون نه دولت می‌تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اعتقاد به اینکه هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند، هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه‌ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت‌های گذشته کاملا تفاوت دارد.
حاکمیت از پلتفرم‌های ایرانی رمزارز حمایت کند
محمدمهدی شریعتمدار -رییس هیات‌مدیره انجمن “فین تک” نیز با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم‌گری در اقتصاد کشور، ذی‌نفع این حوزه نیز محسوب می‌شود، اضافه کرد: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم‌گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف‌های موجود در برخی حوزه‌های اقتصادی است.
وی با تشریح ویژگی‌های رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوین و دارایی‌های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و بررسی‌های برخی موسسات تخصصی، حدود ۸۹ درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود ۱۲ میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، ۶ میلیون نفر در پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی و حدودا به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند. در عین حال عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی‌های ایرانی و غیرایرانی می‌شود. اکثر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می‌تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.
شریعتمدار همچنین اعلام کرد: در برخی روزها، حدود چهار برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، ۴۵ برابر رشد کرده، بنابراین با توجه به اینکه حاکمیت تلاش می‌کند ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم‌گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود. بخش عمده‌ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی‌داند و بنابراین بهترین کار، حمایت از پلتفرم‌های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده‌ها روی شبکه‌ها و صرافی‌های خارجی مستقر نشود.
تهیه لیست هشدار توسط یک تشکل اقدام درستی نبود
پوریا آسترکی -کارشناس و پژوهشگر حوزه رمزارز- نیز با بیان اینکه طبق بررسی‌های تخصصی و جمع‌بندی‌ها، رمزارزهایی همچون بیت‌کوین، یک نوع پول محسوب می‌شوند، گفت: با فرض قبول این ماهیت و شناخت از خاستگاه و انواع رمزارزهای موجود در بازار، باید اقدام به تدوین مقررات و تنظیم‌گری کرد که شرط مهم آن، داشتن نگاه پویا و به‌روز در این حوزه است. تقسیم‌بندی تخصصی رمزارزها شامل کوین، توکن و استیبل‌کوین می‌شود و مواردی چون استیبل کوین برای کشور لازم و خوب است.
به گفته آسترکی، مسائل حقوقی در حوزه رمزارزها تنوع زیادی داشته و از موضوعات مربوط به انواع سرمایه گذاری تا مباحث معاملاتی، تخلفات و حتی ارث را نیز شامل می‌شود. اما در مجموع، ظرفیت بزرگی را برای کشور بخصوص برای استارت‌آپ‌ها ایجاد می‌کند که با استفاده از یک روش اصولی و بهره‌گیری از ابزارهایی مثل توکن، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند و شکوفا شوند.
این پژوهشگر حوزه رمزارز در ادامه با اشاره به برخی رخدادها و موضوعات اخیر در فضای رمزارزها، تهیه و انتشار لیست هشدار توسط برخی مجموعه های خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مکانیسم تهیه و انتشار این نوع لیست ها و بهره گیری از ابزار رسانه ای در این خصوص، اقدام حرفه ای و مکانیسم صحیحی محسوب نمی‌شود.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نتایج تهیه و انتشار لیست‌های هشدار فاقد پشتوانه در فضای عمومی نیز گفت: علاوه بر اینکه باید توجه داشت مواردی چون استیبل کوین و ارائه جایزه، تخلف نیست و این موارد باید در فضای علمی و فنی بررسی شود، باید به این موضوع نیز توجه داشت که نباید فرهنگ برخورد اینچنینی در فضای نوپای رمزارز کشور باب شود.
بانک مرکزی به پلتفرم‌های داخلی مجوز دهد
امیر جوادی -وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها- نیز با بیان اینکه به علت مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار کرد: تنظیم‌گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی است نه حقوقی. در حوزه تنظیم‌گری نیز ابتدا باید پروتکل‌ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می‌شود.
وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری‌کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و اضافه کرد: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه‌های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می‌شود میلیون‌ها کاربر ایرانی دچار بی‌اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.
این وکیل دادگستری، تنظیم‌گری را امری متفاوت با صرف قانون‌گذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم. ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می‌شود و استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم‌گری از جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها است.
وی درباره اعتبار قانونی تهیه لیست‌های هشدار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: طبق قانون، نهاد و مجموعه‌های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل‌ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند. تهیه چنین فهرست‌هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه‌ها و خروج کاربران که موجب زیان دیدن آن مجموعه موجود در لیست می‌شود، می‌تواند از طریق مجاری قانونی با پیگرد مواجه و موجب مسئولیت مدنی منتشرکننده شود.
انتهای پیام
