به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، پدرو سانچز که روز دوشنبه در سالن تئاتر مشهور «لیسو» واقع در شهر بارسلون سخن می‌گفت در این خصوص تصریح کرد: «فردا با الهام از روح توافق و سازش که در قانون اساسی گنجانده شده به شورای وزیران پیشنهاد خواهم کرد که برای ۹ فرد محکوم به دلیل نقش داشتن در تلاش‌های جدایی طلبانه، عفو و بخشش در نظر گرفته شود.»
سانچز که در سالن مجلل تئاتر بارسلون و در یک میزانسن به دقت آراسته و تزئین شده سخنرانی می‌کرد در ادامه یادآور شد که دولت اسپانیا تصمیم به اتخاذ رویکردی آشتی‌جویانه گرفته و معتقد است که اقدام به عفو و بخشش افراد محکومانی که نقش آنها در هدایت حوادث سال ۲۰۱۷ به اثبات رسیده راه برای دستیابی به هدف تعیین شده را هموار خواهد کرد.
در حالی که نخست وزیر اسپانیا این بخش از سخنان خود را ایراد می‌کرد بخشی از جمعیت حاضر در سالن با فریادهایی خواهان اعلام عفو عمومی از سوی دولت بودند.
بیرون از سالن تائتر لیسو اما شرایط کمی متفاوت بود. صدها کنشگر و فعال جنبش جدایی طلبی خارج از ساختمان تئاتر و در حضور تدابیر شدید امنیتی تجمع کرده بودند.
آنا، یک وکیل بازنشسته ۷۳ ساله که نخواست نام فامیلی او در گزارش فرانس پرس ذکر شود یکی از آنها بود. وی اعتقاد دارد که اعلام عفو از سوی دولت تنها بخشی از یک «حقه‌بازی و کلاه‌برداری» است.
در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است در حالی که محکومین با این بخشش از تحمل بقیه مجازات باقی‌مانده معاف و از زندان خارج می‌شوند اما عفو عمومی که دولت تمایل چندانی به مطرح شدن آن ندارد زمینه حذف کامل جرم اعلام شده علیه افراد و دیگر محکومان را فراهم خواهد کرد.
احکام ۹ تا ۱۳ سال حبس
تلاش گروه‌های استقلال طلب برای جدایی منطقه ثروتمند کاتالونیا واقع در شمال شرق اسپانیا از این کشور یکی از جدی‌ترین و بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی است که مادرید پس از دیکتاتوری ژنرال فرانکو در سال ۱۹۷۵ با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
دولت منطقه‌ای کاتالونیا تحت رهبری کارلس پوجدمون پیش‌تر در سال ۲۰۱۷ برغم مخالفت مادرید و ممنوعیت اعلام شده از سوی دستگاه قضایی اسپانیا اقدام به برپایی همه‌پرسی استقلال کرد زمینه‌ساز برخورد خشونت‌آمیز پلیس با برپا کنندگان و شرکت کنندگان در این همه پرسی و نیز دستگیری رهبران جدایی‌طلبان شد.
چند هفته پس از این همه‌پرسی، پارلمان کاتالونیا به صورت یکجانبه استقلال این منطقه را اعلام کرد؛ این امر واکنش فوری دولت اسپانیا را که تحت نفوذ محافظه‌کاران بود به همراه داشت.
مادرید در اقدامی فوری و قاطعانه دولت منطقه‌ای را منحل کرد و کنترل اوضاع در این منطقه را به صورت موقت تحت قیمومیت خود قرار داد.
با پیگیرد قانونی اعلام شده از سوی دولت، رهبران استقلال‌طلب قلع و قمع شدند. برخی از آنها به زندان افتادند و برخی دیگر همچون کارلس پوجدمون برای فرار از محاکمه و افتادن در بند کشور را ترک کردند.
محکومیت ۹ نفر از سران جنبش جدایی‌طلبی و اعلام مجازات حبس از ۹ تا ۱۳ سال برای آنها در سال ۲۰۱۹اعتراض‌های گسترده شهروندان کاتالونیا را به همراه داشت، به نحوی که برخی این اعتراض‌ها بویژه در بارسلون به جنگ‌های خیابانی تبدیل شد.
مادرید در حالی آمادگی خود را برای عفو ۹ رهبر جدایی‌طلب اعلام کرده که دادگاه عالی اسپانیا، مرجع قضایی صادر کننده احکام محکومیت افراد یاد شده با این تصمیم که به مذاق اکثریت اسپانیایی‌ها نیز خوش نمی‌آید، مخالف است.
طبق نظرسنجی تازه موسسه ایپسوس، دست کم ۵۳ درصد از شهروندن اسپانیایی مخالف عفو رهبران جنبش جدایی‌طلبی در کاتالونیا هستند.
انتهای پیام
