محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: هر گونه محدودیت در اقامت و سفر و امد و شد شهروندان نیازمند دلیل است و قانونگذار اجازه نداده بی ضابطه ممانعت از حق شود.
وی افزود: تحدید حق امری استثنایی و خلاف اطلاق قانون است، چه اینکه ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی با اقتباس از قوانین امره اشعار دارد که “حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.”
نقره کار ادامه داد: طبق ماده ۴۹ منشور حقوق شهروندی،” حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.”
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اینکه ما مدیران کشور را پس از دوره مسئولیت آن ها، محروم از یک حق شهروندی کنیم موجه نیست و اگر قرارست مدیران، کنترل و مراقبت شوند تا از فساد و اعوجاج مصون باشند، باید در همان دوران مسئولیت خود رصد شوند و اینکه اعمال محدودیت ناروا شود موجه نیست.
نقره کار گفت:محدودیت رفت و آمد و اقامت مدیران خلاف اصل آزادی اراده شهروند و یک تاسیس نارواست.
این حقوقدان ادامه داد: سنت غلطی است که تا مدیری کنار رفت تازه پرونده اش گشوده شود.
وی در پایان گفت: فساد در هر رده باید بهنگام افشا و تعقیب شود نه پس از اتمام مسئولیت.
انتهای پیام
