کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: من برای پنج دهک پایین جامعه یارانه‌ها را پنج برابر خواهم کرد و سه دهک اول باید حذف شود بنابراین می‌توانیم برای هر خانواده از دهکهای پایین یک میلیون تومان یارانه فراهم کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، محسن مهرعلیزاده در گفت‌و‌گوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت یاد شهدا و امام خمینی(ره)، در خصوص هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: متاسفانه قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل اجرا نشد یعنی قرار بود بخشی به صورت یارانه نقدی به مردم داده شود تا کمک معیشتی برای مردم باشد و بخشی از آن برای صنایع و زیربناها پرداخت شود. متاسفانه تنها یارانه‌های نقدی اجرایی شد و با توجه به گذشت یازده سال و ثابت ماندن رقم تنها به منتی تبدیل شده که بر سر مردم فقیر و نیازمند گذاشته می‌شود. یارانه‌ها وقتی تصویب شد، ۱۱ دلار ارزش داشت اما امروز ۲ دلار ارزش دارد. به نظر من باید پرسش‌ها اینگونه باشد که برای توسعه اشتغال و کار چه اعتماد نو به نقل از برنامه‌ای داریم؟ برای افزایش تولید چه اعتماد نو به نقل از برنامه‌ای داریم؟ اگر اعتماد نو به نقل از برنامه مناسبی برای اینها داشته باشیم، نیازی به پرداخت یارانه نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: وعده‌های انتخاباتی کاندیداها بسیار ناپسند است ما نباید فرهنگ نیازمند نگه‌داشتن مردم به دولت را گسترش دهیم. ناگزیر هستیم یارانه‌ها را ادامه دهیم اما عزت نفس مردم ایران می‌طلبد که ما در نهایت اشتغال فراهم کنیم.
مهرعلیزاده گفت: من برای پنج دهک پایین جامعه یارانه‌ها را پنج برابر خواهم کرد و سه دهک اول باید حذف شوند بنابراین می‌توانیم برای هر خانواده از دهکهای پایین یک میلیون تومان یارانه فراهم کنیم.
این نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: ما هفت میلیون نفر سرپرست خانوار فاقد شغل و درآمد ثابت داریم در صورتی که ارزش دارایی شرکت‌های دولتی ده هزار هزار میلیارد تومان است.
مهرعلیزاده اضافه کرد: در استان‌های محروم بسیاری از خانواده‌ها با ۴۵ هزار تومان یارانه زندگی می‌کنند؛ من به عنوان مسئول دولت خود را مکلف می‌دانم که زندگی آنها را تأمین کنم. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان باید تشکیل شود تا ما بتوانیم براساس آن یارانه‌ها را ساماندهی کنیم.
مهرعلیزاده درباره طرح نظام جامع مالیاتی و اجرای ناقص آن با بیان اینکه در سیستم مالیاتی ما دو مشکل اساسی وجود دارد، اظهار داشت: یکی این است که در چند سال گذشته وضعیت بازار خراب بوده و وضعیت کسب و کارها خراب بوده، تعداد بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدی‌ها از تولید افتادند به طوریکه حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت‌های ما کار نمی کنند و اصرار بر گرفتن مالیات از آنها اصرار اشتباهی است. از آن طرفی چون نظام مالیاتی صحیح نداشتیم فرار مالیاتی زیادی صورت گرفته است. از سویی فعالیت‌هایی که تولید دارند و مولد هستند باید بتوانند از تشویق‌های مالیاتی برخوردار شوند تا بتوانند تولیدات خودشان را مدیریت کنند و از روش‌های مالیات و دارایی تولید بهره بگیرند.
وی ادامه داد: از سویی رقم‌های جالبی در مورد مالیات هست که بخش عمده‌ای از آنها را حقوق‌بگیران یا کاسب‌های جزء می‌دهند اما بخش‌های سنگین مالیات دریافت نمی‌شود یا از آنها کم دریافت می‌شود.
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: اگر یک سامانه وجود می‌داشت که سیستم تولید مالیاتی را متصل می‌کرد، فرار مالیاتی کمتر اتفاق می‌افتاد. رقم‌ها نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از مالیات را کاسب کارهای جزء می‌دهند و فشار روی آنها زیاد است. ما با این رویه و قانون را اجرایی کنیم به آنها فشار خواهیم آورد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات را حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند که حدود ۳۵ تا ۳۰ درصد کل بودجه است؛ در کشورهایی که روی تولید کار می‌کنند ۹۷ و ۹۸ درصد مالیات از تولید گرفته نمی‌شود. منتها ما از تولید، اشتغال و کاسبی‌ها جزء به زور مالیات می‌گیریم و از دلالی‌ها و مسائل کالاهای وارداتی مالیاتی نمی‌گیرند و فرار مالیاتی رخ می‌دهد، بنابراین باید نظام مالیاتی به را این شکل تصحیح کنیم.
مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه بیش از ۷۰ درصد کاسبی‌های جزء می‌توانند تا چند سال مالیات ندهند و این در جدول بودجه اثری زیادی نمی‌گذارد، گفت: نزدیک ۶۰ تا۷۰ درصد کسانی که مالیات می‌دهند حقشان نیست؛ حقوق کارمندی که ۵ یا ۶ میلیون حقوق می‌گیرد معاف از مالیات هستند. ۷۰ درصد واحدهای کوچک و تولید کننده‌های متوسط می‌تواند مالیات ندهند و تا چند سال از مالیات معاف باشند، اما آنهایی که فرار مالیاتی دارند را مقید به دادن مالیات کنیم.
استاندار پیشین اصفهان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و ترمیم درآمد اقشار کم درآمد، گفت: اگر ما ریشه رانت و تفاوت‌ها را از بین ببریم، می‌توانیم عوارضی را که متعاقب آن می‌آید را پیش‌بینی و از بین ببریم. اطلاعات دقیقی دارم که ارز ۴۲۰۰ تومانی وقتی وجود دارد تولید کننده یک یا دو بار از آن استفاده می‌کنند، اما وقتی طعم شیرین ارز ۴۲۰۰ تومانی زیر زبانش می‌رود عملاً به سمت دلالی می‌رود و کار و تولید را تعطیل می‌کند؛ این یک طرح کاملا ضد تولید است.
وی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم ارزان‌تر به دستشان نرسد و فشار به قشر پایین بیاید، گفت: راه دیگری دارد؛ چرا باید دلار را از مردم بیرون بکشیم و به دست چند دلال بدهیم و آنها نیز کالا را نیاورند و مردم معمولاً جنس گران را بخرند؟ قیمت جهانی گوشت سه یورو است یعنی اینکه گوشت از استرالیا به اروپا می‌رود که حداکثر سه یورو توزیع می‌شود اگر با همین قیمت ۲۸ هزارتومانی یورو حساب کنیم الان می‌بایست قیمت گوشت زیر ۱۰۰ هزارتومان باشد اما اکنون مردم با این قیمت گوشت را نمی‌خرند.
وی در ادامه گفت: در یارانه‌ها، ما بیاییم فعلاً یارانه اقشار آسیب پذیر را اضافه کنیم تا به یک درآمدی برسند که آنها از بین نروند و بعد اولین کار این است که تولید را جلو ببریم. تولید یعنی آوردن تورم و قیمت‌ها و به خود مردم سوبسید می‌دهیم.
مهرعلیزاده درباره کنترل قیمت‌ها گفت: ۱۰۰ درصد قیمت‌ها را می‌توان کنترل کرد؛ البته اعتقاد دارم که باید کنترل را به دست خود سیستم‌های اقتصادی عمومی بدهیم نه دولت. ما بیش از ده تا دوازده سیستم کنترل قیمت داریم اما نتیجه همین است که می بینیم اگر صنوف و خود نهادهای مردمی مرتبط را بیاوریم که قیمت‌ها را کنترل کنند بهتر به نتیجه می‌رسیم.
وی درباره خصوصی سازی با بیان اینکه مشکل در عدم اجرای صحیح قانون بود و مشکل این بود که یک سری از قدرت ها در داخل اقتصاد کشور فشار آوردند و این مسیر را به انحراف کشانده اند، تصریح کرد: یک سری اعمال قدرت و اعمال نفوذ کردند و برخی از نهادها حتی نهادهای نظامی و نهادهای نیمه دولتی ورود کردند؛ از دست دولت خارج شده و به دست جایی بدتر از دولت افتاده است که پاسخگو نیست و مشخص نیست که درآمدهای بخش خصوصی کجا می‌روند و در بدنه جامعه فساد ایجاد می کنند.
وی یادآور شد: اگر خاطرتان باشد در هر دوره دولت آقای خاتمی، در زمینه خصوصی‌سازی کار شد اما به هیچ وجه اجازه داده نشد که بخش‌های مختلف که فکر می‌کردند این که مال مفت افتاده است و هر کس باید بخشی از آن را بردارد، ورود کنند. نظم و سامانی وجود داشت اما بعداً این در مسیر غلط افتاد که عملاً وقتی که ارگان‌ها و نهادهایی که آمدند از گمرک و اسکله‌های غیررسمی، تجارت و پیمانکاری جاهای مختلف را در اختیار گرفتند و آن حلاوت و شیرینی زیر زبان آنها رفت این مسائل پیش آمد.
مهرعلیزاده تاکید کرد: اکنون شرکت‌های خصولتی بیش از ۷۰ تا ۷۳ درصد اقتصاد ما را دست دارند و اساساً مشکلات ما همین ها هستند که از آنها وارد همه حرف‌هایی می‌زنند و می‌روند. زمانی که یک نظام صحیح و دقیق و تجربه شده علمی اقتصادی را حاکم نکنیم و همه به عمل و اجرای آن معتقد نباشد مطمئنا به نتیجه خوبی نخواهد رسید؛
وی در پاسخ به اینکه آیا الگوها وارداتی هستند، گفت: الزامل وارداتی نیستند؛ شعار من دولت سوم اصلاحات است، در طول هشت سال دولت آقای خاتمی در از ۵۰۰ تومان در آخر دوره به ۸۱۰ تومان رسید و اینها در کنار رشد شش‌ونیم درصدی اقتصادی شد که قبل از آن به منفی بود و تورم هم حدود ۵۰ درصد بود. یعنی انضباط مالی ایجاد و دقت در کارهای ایجاد شد اینگونه نبود که هر کسی نبود که از این خوان گسترده شده سهمی ببرد. سیستم اکنون قجری است که یک عده از آنها با رانت و امضاهای طلایی سهم می‌برند. روال اگر به نحوی باشد که یک نظم و انضباط مالی و اقتصادی حاکم شود مطمئناً همه اینها به سامان می‌رسد.
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره اینکه در دولتش چقدر خواهد بود گفت: مطمئنا در ۳ تا ۴ ماه اول نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها می‌تواند تثبیت شود اما در ماه‌های بعد شروع به پایین آمدن می‌کند که ناشی از تولید وخرید و فروش و فراوانی انجام شده و همچنین با تشویق های صادراتی و تولید ادامه خواهد یافت.
مهرعلیزاده در ادامه به مشکلات به وجود آمده در بازار سرمایه اشاره کرد و بیان داشت: بورس عامل مهمی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و مهار نقدینگی است، اما بورس زمانی خراب می‌شود که نهادها و ارگان‌های غیرمسئول وارد اقتصاد می‌شوند؛ ما نباید اجازه دهیم عده‌ای برای منافع خودشان به مردم ضربه بزنند. علت اینکه بورس آشفته شد، این بود که شرکت‌های نیمه دولتی آمدند و هجمه کردند به بازار و منافعی را برای خود برداشتند.
وی ادامه داد: علت آشفته شدن بازار مداخله قدرت‌های صاحب پول و نفوذ است که بر اقتصاد چنبره زده‌اند در پایان وقتی نتیجه نداد، آخرش از صندوق توسعه ملی ۲۰۰ میلوین دلار بگیرند که درست نیست، مداخله دولت فقط در زمان شکست بازار باید اتفاق بیفتد.
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: سال گذشته شکست بازار اتفاق افتاد و شرکت‌هایی که به نام خصوصی و عملا دولتی هستند که اکثرا وابسته به نهادها، ارگان‌ها و حتی سیستم‌های نظامی؛ که کم نداریم. این نهادها حق ندارند برای تامین منافع تامین خود به مردم صدمه بزنند.
وی افزود: راهکار این است که به هیچ وجه اجازه ندهند دستگاه‌های بزرگ نظامی و غیرنظامی، نهادها و بنگاه‌ها اجازه فعالیت اقتصادی ندهند. هرکسی باید به جای خود برگردند مسئولان امنیت و غذا و هرچه که هستند باید بروند در حوزه خود عمل کنند؛ بس کنید از این که اعتماد مردم را از حاکمیت سلب کنید.