به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، در ژانویه ۲۰۱۴، شورای وزیران عراق با تصویب لایحه‌ای، منطقه تلعفر در استان نینوا که اکثر جمعیت آن را ترکمان‌ها تشکیل می‌دهند به استان تبدیل کرد و این لایحه را به مجلس نمایندگان فرستاد. همچنان، شورای وزیران عراق پس از انجام برخی الزامات اداری، منطقه فلوجه در استان انبار، منطقه طوز در استان صلاح‌الدین و دشت نینوا در استان نینوا را به استان‌های جدیدی تبدیل کرد.
استان‌هایی برای اقلیت‌ها
به نظر می‌رسد که اوضاع سیاسی و امنیتی در برخی از مناطق پیشنهادی برای تبدیل شدن آن‌ها به استان‌های جدید، منجر به باز شدن مجدد این پرونده شده است، به ویژه پس از آنکه به دنبال خروج نیروهای پیشمرگه در اکتبر ۲۰۱۷، پرونده‌های امنیتی و اداری در مناطق طوز در صلاح‌الدین و تلعفر در نینوا را نیروی‌های امنیتی در دست گرفته‌اند که اکثر آن‌ها را ترکمان‌ها تشکیل می‌دهند. البته مناطق وسیعی از دشت نینوا نیز پس از عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگ و پیشروی نیروهای عراقی در سال ۲۰۱۷ که مدیریت امنیتی و اداری آن‌ها در کنترل گروه «شبک» و «مسیحیان» است، از وضعیت مشابهی برخوردارند. این در حالی است که رهبران برجسته ایزدی خواستار تبدیل شدن منطقه سنجار به استانی هستند که امور آن توسط ایزدی‌ها با همکاری و هماهنگی با دولت مرکزی اداره شود.
تحرکات گسترده
منابع آگاه رسمی اظهار کردند که تحرکات گسترده‌ای به رهبری سیاستمداران ترکمان، مسیحی و شبک‌ها با برگزاری نشست‌های در تلاش برای از سرگیری تصمیمات دولت در راستای تأسیس استان‌های جدید پیش از برگزاری انتخابات جریان دارد و هر یک از سه گروه یادشده به دنبال دستیابی به پیشرفت در این زمینه است، به ویژه پس از آنکه مشغولیت دولت و جریان‌های سیاسی به پرونده‌های دیگری همچون رسیدگی به تظاهرات، بازسازی مناطق آزاد شده، مقابله با نفوذ شبه نظامیان و بحران اقتصادی باعث کاهش توجه به این موضوع شده است.
چالش‌های امنیتی و اقتصادی
در همین زمینه، یونادام کانا، رئیس فراکسیون مسیحی بین‌النهرین اظهار کرد که شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی مانع تشکیل استان‌های جدید می‌شود.
وی افزود که علی‌رغم چالش‌های یادشده «تقاضا هنوز هم ادامه دارد و در انتظار فراهم شدن تخصیص منابع” برای استان‌های پیشنهادی است. یونادام کانا خاطرنشان کرد که “ناهنجاری‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی، از جمله ورود داعش، کاهش قیمت نفت و مشکلات مربوط به مناطق مورد مناقشه بین بغداد و اربیل، مانع تشکیل استان‌های جدید شده‌اند، با این حال، امکان تأسیس این استان‌ها هنوز وجود دارد، اما منوط به بهبودی اوضاع کشور، به ویژه در بخش اقتصادی است.”
وی گفت که «مناطقی مانند فلوجه وجود دارند که می‌توانند به استان تبدیل شوند، اما این امر نیاز به تصمیم دولت دارد و تأسیس استان‌های جدید به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی متوقف شده است.
یونادام کانا گفت که «دولت برای تشکیل چند استان جدید تصمیم صریح و جدی دارد.»
استان دشت نینوا
یونادام کانا، بر لزوم ایجاد استان جدیدی در دشت نینوا که ساکنان آن را مولفه‌های مختلف از جمله مسیحیان تشکیل می‌دهند، تاکید می‌کند، زیرا به باور وی چنین اقدامی می‌تواند شرایط زندگی را بهبود بخشد و نرخ بیکاری را کاهش دهد.
وی خاطرنشان می‌کند که «ساکنان دشت نینوا، به ویژه مسیحیان، در گذشته در زمینه‌های مختلفی مانند کار و تجارت در حاشیه قرار داده شده بودند.»
اختلاف در مورد مرزهای استان‌ها
از سوی دیگر، نیازی معمار اوغلو، نماینده پیشین ترکمان‌ها در پارلمان عراق، عدم موفقیت در تأسیس استان‌های جدید را ناشی از اختلاف در مورد مرزهای استان‌ها بین بغداد و اربیل در مناطق مورد مناقشه دانست.
وی افزود که «دلایل متعددی از جمله عدم صلاحیت برخی از مناطق برای تبدیل شدن به استان، علاوه بر درگیری‌های ملی و سیاسی در مورد مناطق طوز و تلعفر، مانع پیشرفت در این زمینه هستند.
معماراوغلو خاطرنشان کرد که «قرار گرفتن تلعفر، طوز و کرکوک در یک استان، احتمال ظهور ناسیونالیسم ترکمانی در این منطقه را افزایش می‌دهد و می‌تواند برای سایر شهروندان نگران کننده باشد.»
تلعفر و طوز شرایط استان شدن را دارند
معماراوغلو افزود که «مناطق تلعفر و طوز تمام ویژگی‌های لازم برای استان شدن مانند مناطق کشاورزی و مناطق فرعی را دارند، علاوه بر این‌که فاصله آن‌ها با مراکز استان‌های موصل و صلاح‌الدین بسیار است به همین دلیل پرونده‌های دو منطقه یادشده در دبیرخانه عمومی شورای وزیران آماده اقدامات بعدی است.»
به گفته معماراوغلو، «در صورت تبدیل شدن منطقه طوز به یک استان و الحاق برخی مناطق به آن، جمعیت آن به ۳۵۰ هزار نفر خواهد رسید که اغلب آن‌ها را ترکمان‌ها تشکیل می‌دهند، در حالی‌که تعداد ساکنان تلعفر حدود ۷۰۰ هزار نفر است که همه از اقلیت ترکمان هستند.»
مخازن انرژی و مجاورت با آنکارا
نیازی معماراوغلو اظهار کرد که «منطقه طوز علاوه بر این‌که دارای مخازن نفت و گاز است، به عنوان یک موقعیت اسراتژیک به شمار می‌رود که مناطق شمالی را با بغداد متصل می‌کند، در حالی‌که منطقه تلعفر، نزدیک به مرز سوریه و ترکیه است و دولت در صدد ایجاد گذرگاه جدید مرزی با ترکیه در این منطقه است.
وی خاطرنشان کرد که تبدیل شدن تلعفر و طوز به دو استان مستقل، آرمان ترکمان‌ها را برآورده می‌کند و البته ادغام ترکمان‌ها با ملیت‌های دیگر عراق در صورت عدم ایجاد استان مستقلی که شامل اکثریت آن‌ها باشد، می‌تواند برای دولت مرکزی چالش برانگیز باشد.
نگرانی دولت از افزایش هزینه‌ها
وائل عبداللطیف، وزیر سابق امور استان‌ها معتقد است که «جناح‌های سیاسی قادر به تطبیق قانون اساسی نیستند»، افزون براین‌که توجه پیوسته دولت به امور امنیتی باعث کاهش توجه به مسائل اداری، توسعه و سرمایه‌گذاری شده است. وی معتقد است که «خودداری دولت در اجرای قانونی که برای ارتقای برخی از مناطق به استان‌ها صادر کرده است به دلیل نگرانی از هزینه‌های سمت‌های جدید و افزایش شمار مقامات استانی است که مستلزم تخصیص بودجه بیشتری می‌شود.»
طبق قانون شماره (۲۱) سال ۲۰۰۸، تقسیمات کشوری «روند ایجاد استان مستلزم موافقت با پیوستن روسای واحدهای اداری (نواحی و زیرمجموعه‌ها) به استان‌های پیشنهادی، موافقت با نمایندگان آن‌ها در مجلس نمایندگان و شورای استانی و توافق بزرگان قبایل در شهرها و مناطقی است که قرار است به استان ملحق شوند.»
خواسته‌های استان‌های جنوبی
وائل عبداللطیف خواستار تبدیل شدن منطقه «زبیر» در بصره به استان است، زیرا جمعیت آن حدود یک میلیون نفر است. وی اظهار کرد که مسائل اقتصادی و سیاسی مانع چنین اقدامی می‌شود، علاوه براین‌که دولت مرکزی تا به حال بر تمرکز اداری اصرار دارد.
وائل عبداللطیف اضافه کرد که طبق معیارهای جهانی برای هر ۷۵۰ هزار نفر باید یک استان تشکیل شود تا نیازهای مردم به راحتی برآورده شود و همه ساکنان به خدمت مورد نیاز دسترسی پیدا کنند، از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود که با افزایش فشار، دولت مرکزی ناگزیر به تشکیل استان‌های جدیدی شود، همان‌گونه که تقاضا برای تبدیل شدن انبار یا بصره به اقلیم مطرح است.
در ماه ژوئیه ۲۰۱۹، وزارت اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی عراق اعلام کرد که مطالعه در مورد ایجاد دو استان جدید در کشور را آغاز کرده است و استان‌های پیشنهادی عبارتند از «استان شام»، منطقه‌ای در استان دیوانیه و «استان صویره» که در حال حاضر به عنوان بخشی از استان واسط به شمار می‌رود.
انتهای پیام