رئیس کل دیوان محاسبات کشور به نامزدهای ریاست جمهوری توصیه کرد که برای باز کردن قفل تولید، گزارش ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید را مطالعه کنند.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید، نوشت:
با همت همکارانم در دیوان محاسبات در راستای تحقق شعار سال، گزارش مهم ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید به جمع بندی رسید. به کاندیداهای ریاست جمهوری توصیه می کنم گزارش را با دقت مطالعه کنند که از کلیدهای باز کردن قفل تولید کشور است. ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخش بودن قوانین، به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می شود و تنها ۵.۵ درصد به شرایطی همچون تحریم و کرونا باز می گردد و ۴.۷ درصد به علت ضعف در قانون مرتبط است.
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
گزارش دیوان محاسبات از ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید
گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بُعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلاء قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری اقتصاد که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵.۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و… ارتباط دارد. ۴.۷ درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب ، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچگونه اقدامی به انجام نرسیده است.
بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۴۷.۱ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین، ۱۱.۸ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۷.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.
۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و جزییات آن طی روزهای آتی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، عبارتند از:
– قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)
– قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب سال ۱۳۹۰)
– قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)
– قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)
– قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)
– قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)
– قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)