به گزارش ایسنا، علی ربیعی در اختتامیه همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه مسئله سیاست رفاهی در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال گذار از تفاوت های بنیادین برخوردار است گفت: سیاست رفاهی در کشورهای درحال گذار که ایران هم از جمله آن‌هاست ابعاد مختلفی دارد و دارای پیچیدگی های خاصی است.
وی افزود: ابتدای شکل گیری نظام رفاهی در کشورهای توسعه یافته مقابله با سوسیالیسم رو به رشد در اروپا و اولین جرقه های رشد نظریه های بیسمارکی است. در همان دوران به نحوی نظریه اولیه تامین اجتماعی، نه به عنوان یک نظریه انسان دوستانه بلکه بر اساس نظریه ایجاد ثبات شکل می گیرد و نظریه رفاه بخشی از نظریه ثبات در نظام سرمایه داری است.
وی با بیان اینکه در ادامه کشورهای توسعه یافته از این مرحله تاریخی عبور می کنند و سیاست رفاهی به منزله بخشی از اداره و حکمرانی جامعه مورد تنازع گروه های فکری مختلف قرار می گیرد و یک سیر تطور سیاست های رفاهی را در کشورهای در حال توسعه می بینیم گفت: در کشورهای در حال گذار از نظر تاریخی هنوز مرحله ثبات طی می شود منتها این بار نه در مقابل یک نظریه مارکسیستی شالوده شکن، بلکه در کشورهای در حال گذار نظریه رفاه را از چند جنبه مدنظر قرار می دهیم که یکی بحث ثبات است.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ادامه داد: حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خودش نیازمند نظریه رفاهی است. وجه دیگر وجه کنش های سیاسی است یعنی بخشی از نظریه های رفاهی در کشورهای در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر بی سامانی سیاسی و رقابت در بی سامانی سیاسی است. در کشورهایی که بی سامانی سیاسی وجود دارد و ما هم از این دسته هستیم چالش ها و رقابت های سیاسی هم در این حوزه قرار می گیرد. در واقع سیاست رفاهی به عنوان کنش سیاسی درنظر گرفته می شود.
وی با تاکید بر اینکه «مهم است که بدانیم از چه منظری به سیاست رفاهی بنگریم؛ آیا از منظر امنیت می نگریم یا از منظر یک کنش سیاسی؟ » گفت: آنچه باید ابتدا در سیاست گذاری رفاهی مشخص شود این است که بدانیم سیاست گذاری رفاهی بخشی از توسعه و رشد جامعه و دیدگاه های عدالت گونه در دل نظریه های توسعه است.
ربیعی افزود: به طور کلی وقتی سیاست رفاهی را به عنوان یک سیاست عدالت نگر می بینید که لازمه سیاست های توسعه و حتی مقوم آن است، زاویه نگاهی است که حقوق و حق جامعه و بخشی از سیاست گذاری توسعه محسوب می شود. این جایگاه، جایگاه ورود درست به سیاست های رفاهی است. باید بپذیریم که منهای سیاست های رفاهی، اداره جوامع ممکن نیست و توسعه ها، توسعه های مصیبت باری خواهند بود.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه به تبیین پیشینه سیاست گذاری رفاهی در ایران در سه دوره پرداخت و گفت: یک دوره، دوره اوایل انقلاب است که نمی توان گفت در آن دوره دیدگاه و نظریه خاصی وجود داشته است؛ ریشه انقلاب، عدالت بوده است و اساسا همه دیدگاه ها و نظریه ها در دل نظریه انقلاب حل شده بود. یک گرایش عمومی هم وجود داشته که رسیدگی به مستضعفان است ولی حاوی اعتماد نو به نقل از برنامه و سیاست عملی نیست و یک آرمان است. سیاست های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان است.
وی افزود: در دوران بعد از جنگ، جامعه مطالبه گر می شود و با نوعی سیاست رفاهی تور مواجه هستیم. نمیخواهم اسمش را سیاست رفاهی جبرانی بگذارم ولی لفظ تور را مخصوصا به کار می برم. این تعبیر را از رئیس سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه وقت، وام گرفته ام به این معنا که عده ای از کشتی توسعه به بیرون پرتاب شده بودند که قرار بود تور پهن کنیم و آنها را بگیریم.
ربیعی با بیان اینکه «در دوره بعد، به سیاست رفاهی صدقه ای می رسیم» عنوان کرد: در این دوره منزلت مردم را نگاه نمیکنیم بلکه تقویت سفره مردم سیاست رفاهی جدی می شود که هنوز هم کاربرد دارد و پیش بینی می کنم که در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی صدقه ای بازگشت خواهیم کرد و این سیاست به طور جدی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دنبال خواهد شد.
وی با طرح این پرسش که چه سیاست رفاهی را مطلوب می دانیم؟ گفت: سیاست رفاهی مبتنی بر دیدگاه ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری فرصت برابر برای همه ایرانیان که باید منجر به توانمند کردن همه مردم شود مدنظر است. البته یک جدال نظری بود. آنچه امروز لازم است دنبال کنیم سیاست رفاهی مبتنی بر توانمندسازی است و در این مسیر باید سیاست گذاری چندبعدی را دنبال کنیم و آن را در کنار سیاست های رشد کشور ببینیم. توسعه را باید طوری تعریف کنیم که رشد و رفاه هر دو در آن دیده شوند.ر عین حال ما نمیتوانیم در کشورهای در حال گذار، ثبات را درنظر نگیریم.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری افزود: چون سیاست های رفاهی توانمندساز دراز مدت هستند دولت ها ناچار می شوند به سیاست های رفاهی ثبات ساز برگردند. اشکالی وجود ندارد اما باید آگاهانه بدانیم که سیاست رفاهی را تا چه اندازه در جهت اصلاحات ساختاری جلو ببریم ولی توانمندسازی را هم فراموش نکنیم.
وی با تاکید بر اینکه «الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندکردن است» اظهار کرد: رفاه، توسعه و ثبات سه ضلعی هستند که نیاز داریم. رشد و رفاه باید ذیل توسعه تعریف شوند. دادن فرصت برابر اجتماعی و توزیع عدالت در دراز مدت از ناامنی جلوگیری می کند.
ربیعی تصریح کرد: سیاست صدقه ای، شیرین است و جامعه به لایک و هورا می رسد. متاسفانه جامعه ما به شدت جامعه لایکی و هورایی شده است. هورایی بودیم، لایکی هم شده ایم. ما نیاز داریم که این سه ضلع رفاه، توسعه و ثبات را جلو ببریم. سیاست رفاهی پیچیده است زیرا ذینفعان متعدد دارد و سیاست رفاهی نمی تواند بخشنامه ای باشد. سیاست رفاهی صدقه ای که فرق می کند و پول پاشی است.
وی با بیان اینکه «دومین مسئله ما روش اجرای سیاست است» اظهار کرد: در حوزه سیاست گذاری رفاهی، تشخیص مسئله یک مولفه بسیار بنیادین است. شناخت مسئله شرط اساسی است و اولین گام آن برخورداری از یک پایگاه اطلاعات است. هیچ سیاست رفاهی بدون پایگاه اطلاعاتی جلو نمی رود. زحمت زیادی برای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کشیده شد و هنوز هم مقاومت هایی وجود دارد و نگرانم از مرداد امسال این پایگاه که این همه برایش زحمت کشیدیم دیگر دیده نشود.
ربیعی افزود: میان ساخت و ساز و سازوکار تفاوت وجود دارد. پروژه های فنسی و اجتماعی با همدیگر متفاوت هستند. در میدان انقلاب فنس میکشید و یک تندیس بالا می آید، در بیابان فنس می کشید و یک موشک شلیک می شود اما سیاست های اجتماعی سیاست فنسی نیستند و دشوار و سخت است و ذینفعان متعدد دارد که باید رشد کنند. سیاست رفاهی صدقه ای، سیاست فنسی است. هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیرکردن نخبگان سیاست گذاری و جامعه مخاطب نمیتوانیم به جلو ببریم.
وزیر سابق رفاه و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه با حرف هایی که الان در انتخابات می شنوم و انتخابات کم فروغی که خواهیم داشت یک نگرانی دارم گفت: ناچار به اتخاذ سیاست های رفاهی صدقه ای برای جبران نارضایتی خواهند بود. معتقدم که در مباحث اجتماعی گشایش هایی ایجاد و سیاست های رفاهی صدقه ای به شدت گسترش می یابد. زیرا سیاست رفاهی توانمندساز نیازمند نیازمند سرمایه اجتماعی بالا و اعتماد به این نوع سیاست هاست.
انتهای پیام