به گزارش ایسنا، در علم اقتصاد، بخش خصوصی بخشی از اقتصاد است که هم برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده‌است و هم تحت کنترل دولت نیست. برعکس، شرکت‌هایی که بخشی از دولت هستند قسمتی از بخش عمومی به‌شمار می‌آیند.
بخش خصوصی بخش عمده ای از نیروی کار را به خدمت می گیرد و عمده فعالیتها در بخش خصوصی به وسیله انگیزه افراد برای کسب درآمد هدایت می‌شوند.
بر اساس تعریف، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند.
افراد شاغل به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می شوند. کارکنان فامیلی بدون مزد و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که نسبت فامیلی با وی دارند، کار می کنند نیز شاغل به شمار می آیند.
منظور از مزد و حقوق بگیر، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است که مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی شامل کارفرما، کارکن مستقل، حقوق بگیر بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون مزد است.
بر اساس برآوردهای حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار در ۹ ماهه سال گذشته، سهم مردان از تعداد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر ۸۴.۱ درصد و سهم زنان ۱۵.۹ درصد بوده است.
بیشترین فعالیت اقتصادی حقوق بگیران بخش خصوصی ۱۵ ساله و بیشتر طی این مدت، مربوط به فعالیت اقتصادی تولید صنعتی با ۲۶.۸ درصد بوده است.
گروه ساختمان و گروه عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیلکت، به ترتیب با ۲۴.۴ درصد و ۱۳.۶ درصد در رده های بعد قرار دارند.
همچنین در بین شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹، ۸۵.۲ درصد در بخش خصوصی و ۱۴.۸ درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده اند که بیشترین سهم در بخش خصوصی مربوط به مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی با ۴۱ درصد و کارکن مستقل با ۳۶.۴ درصد اختصاص داشته است.
تعداد شاغلان حقوق بگیر بخش خصوصی اعم از تعاونی و غیر تعاونی ۹۶۰۳ نفر، تعداد کارکنان مستقل ۸۴۹۲ نفر، شاغلان حقوق بگیر بخش عمومی ۳۴۵۱ نفر و کارکن فامیلی بدون مزد ۱۰۲۳ نفر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، ۲۸.۵ درصد مزد بگیران بخش خصوصی را کارکنان مشاغل ساده، ۲۰.۸ درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط و ۱۳.۸ درصد را متصدیان ماشین آلات دستگاهها و مونتاژکاران تشکیل داده است.
به گزارش ایسنا، در توزیع نسبی برآورد حقوق بگیران بخش خصوصی، کارکنان خدماتی و فروشندگان با ۱۳ درصد، متخصصان با ۹.۶ درصد و تکنسین ها و دستیاران با ۶ درصد به ترتیب در رده های بعد قرار دارند.
انتهای پیام