علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه کمتر از دو ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، ما هنوز نمی‌دانیم که دقیقا نامزد نهایی جریان‌های سیاسی چه کسی خواهد بود و چه اعتماد نو به نقل از برنامه‌ای از سوی او برای اداره کشور ارائه می‌شود. این در حالی است که برای یک انتخاب آگاهانه نه تنها افراد که حتی اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها نیز باید به مردم و کارشناسان ارائه شود.
وی با بیان اینکه صرف دیدار با فعالان خصوصی نمی‌تواند انعکاس دهنده تمام مشکلات و خواسته‌های اقتصادی کشور باشد، گفت: اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که بناست در کابینه آنها سمت اقتصادی بگیرند را معرفی کرده و صحبت با آنها درباره جزییات سیاست گذاری‌ها و خواسته‌هایی که در هر بخش وجود دارد آغاز شود، قطعا شرایط تغییر کرده و می‌توان به بهبود واقعی اوضاع فعالان اقتصادی امیدوار بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نامشخص باقی ماندن تکلیف وزارت صمت در دولت دوازدهم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت بعد باید برای این دعوای نسبتا طولانی مدت یک پاسخ نهایی ارائه کند تا اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی در این حوزه‌های مهم بیش از این با اما و اگر مواجه نشود. آیا بناست وزارت بازرگانی تفکیک شود؟ آیا می‌توان با همین شرایط کار را ادامه داد؟ این سوالاتی است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آنها پاسخ داده شود.
به گفته شریعتی، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های به وجود آمده تحت تاثیر تحریم‌ها مواجه شده، قطعا اصلاح سیاست‌های غلط داخلی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان می‌تواند بخشی از بار فعلی را کاهش دهد. اگر شرایط داخلی درست شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که نتیجه بخش شدن مذاکرات وین و کاهش تحریم‌ها نیز سهم مثبت بیشتری در آینده اقتصادی کشور داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت سازمان‌هایی که به شکل موازی با هم عمل می‌کنند اما کارایی آنها هیچگاه قابل دفاع نبوده، توضیح داد: من معتقدم ما در این حوزه با یک مثلث شوم مواجه هستیم. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده که حتی در نام خود نیز تناقض دارد، سازمان تعزیرات و شورای رقابت. دولت بعدی باید از خود بپرسد که بودجه صرف شده در این سازمان‌ها و فعالیت‌های پر سر و صدای آنها چه نفعی داشته و چه گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کرده است؟
شریعتی خاطرنشان کرد: اگر بناست در سال جاری به سمت رفع موانع تولید حرکت کنیم، توقف فعالیت این سازمان‌های موازی که جز اثر منفی، هیچ کارکرد دیگر نداشته‌اند اهمیت فراوانی خواهد داشت و برای کاهش محدودیت‌ها باید در عمل اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی‌های ویژه در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزارت کشور، انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد و دولت جدید از اواسط تابستان کار خود را آغاز می‌کند.
انتهای پیام