به گزارش ایسنا، وزات صنعت، معدن و تجارت اخیرا در کارگروهی اقدام به شناسایی موانع حوزه کسب و کار تولید در کشور کرده و در نامه‌ای ۱۹مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیات مقررات‌زدایی ارسال کرده است.
در بندهایی از این نامه از ضوابط و مجوزهای زیست‌محیطی به‌عنوان موانع حوزه کسب و کار یاد شده که از جمله آن‌ها می‌توان به دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه فعالیت‌های تولیدی (موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک) اشاره کرد.
از سویی دیگر این وزارتخانه مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با انجام فعالیت‌های معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیستی را به‌عنوان دیگر موانع حوزه کسب و کار و تولید در کشور معرفی کرده است.
تمامی این موضوعات نگرانی‌های محیط زیستی‌ها را به‌دنبال داشته است و به گفته مسعود تجریشی – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست – این موارد بهانه‌های وزارت صنعت است و اگر این قوانین و مقررات زیست محیطی نباشند اوضاع محیط زیست بدتر خواهد شد.
او در گفت و گویی با ایسنا ضمن اشاره به اینکه ریشه مشکلات در حوزه محیط زیست این است که مسائل زیست محیطی جزو اولویت‌های آخر در کشور است، اظهار کرد: تمام تلاش ما طی سال‌های اخیر این بوده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به استعلامات زیست‌محیطی پاسخ دهیم. برای مثال میانگین مدت زمان ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های بسیار بزرگ در سازمان حفاظت محیط زیست چهار ماه بوده است، به‌گونه‌ای که در اسفند ماه سال گذشته و همزمان با پایان سال هیچ پروژه بلاتکلیفی در سازمان حفاظت محیط زیست وجود نداشت.
تجریشی در ادامه با بیان اینکه پیش از این در سازمان حفاظت میحط زیست بیش از ۱۷۵ پروژه عمرانی، اقتصادی و… داشتیم که حدود یک سوم آن‌ها بدون ارزیابی زیست‌محیطی به مرحله اجرا رسیده بودند، تاکیدکرد: سازمان محیط زیست موظف است که در مدت مشخصی به استعلامات زیست‌محیطی دستگاه‌های مختلف پاسخ دهد. درغیر این صورت آن پروژه می‌تواند بدون مجوز زیست‌محیطی آغاز شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به این ترتیب درحال حاضر تعداد زیادی صنعت در کشور داریم که بدون مجوز محیط زیست درحال فعالیت هستند. ما به تمامی این صنایع تاکید کرده‌ایم که با دریافت وام از صندوق ملی محیط زیست مشکلات زیست محیطی خود را برطرف کنند و به‌صورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه نباید مشکلات حوزه کسب و کار را برگردن محیط زیست انداخت، گفت: بهتر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور مشخص به ما اعلام کند که کدام یک از پروژه‌ها معطل محیط زیست مانده است. ما باید شرایط سرزمین را درنظر بگیرم. درحال حاضر وضعیت آب در کشور در شرایط خوبی نیست و ما باید در تخصیص آب به پروژه‌ها دقت لازم را داشته باشیم. اگر محیط زیست با پروژه‌ای مخالفت کرده ممکن است به دلیل ناقص بودن و یا نداشتن ارزیابی زیست‌محیطی باشد.
تجریشی در ادامه اظهار کرد: ظرفیت بارگذاری‌های صنعتی در بسیاری از نقاط کشور بیش از گنجایش آن نقاط بوده است و الان دیگر نمی‌توانیم هر کجا که خواستیم پتروشیمی یا پالایشگاه راه‌اندازی کنیم. متاسفانه ما در کشور اول صنعت را راه‌اندازی می‌کنیم و بعد به‌دنبال آب برای آن می‌رویم که در نتیجه با مشکلاتی ازجمله نشست زمین و… روبه‌رو می‌شویم.
به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست برخی از ضوابط استقرار را وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرده است. ازجمله اینکه کارخانه سیمان به‌دلیل ایجاد گرد و خاک در کنار کارخانه‌های صنایع غذایی قرار نگیرند. متاسفانه برخی به‌دنبال این هستند که هیچ قانون و ضوابطی برای این موضوع در کشور نباشد. در این صورت با هرج و مرج و صدها مشکل دیگر دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم به بهانه اقتصاد الزامات زیست‌محیطی را از بین ببریم. مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند و حتی از فعل «تقصیر» برای تخریب محیط زیست در سخنرانی‌های اسفند ماه خود استفاده کرده‌اند.
تجریشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه درحال حاضر وزارت صنعت به‌دنبال آن است که برای فعالیت‌های معدنی در مناطق محیط زیستی از ما استعلام نکند، تصریح کرد: این موضوع خطر بسیار بزرگی است چراکه مناطق چهارگانه محیط زیستی امانت‌هایی برای نسل آینده هستند و ما نمی‌توانیم این مناطق محدود را مانند سایر نقاط سرزمین بدون نظارت و ارزیابی تخریب کنیم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به اینکه ما به‌دنبال توسعه پایدار هستیم، گفت: درحال حاضر از صندوق ملی محیط زیست خواسته‌ایم که به صنایعی که مشکلات زیست محیطی دارند، وام دهد تا این مشکلات برطرف شود اما به‌طور کلی هیچ دولتی زیربار بی‌قانونی در حوزه استقرارهای زیست‌محیطی و… نخواهد رفت.
انتهای پیام