همایون دارابی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه می توان سال ۱۳۹۹ در اقتصاد ایران را سال حمایت بازار سرمایه از بازار پول نامید، توضیح داد: رونق گرفتن بازار سرمایه در ابتدای این سال و تامین مالی دولت از این طریق را نمی توان نادیده گرفت چه بسا که اگر این ۲۳۰ همت از مصارف دولتی از طریق بازار سرمایه تامین نشده بود، دولت بنا به سنت همیشگی خود، ناچار به دست بردن در جیب بانک مرکزی و بانک ها می شد که همین امر منجر به افزایش حدود ۵۰ درصدی پایه پولی، رشد هفت برابری نقدینگی و نهایتا منجر به تورمی افسارگسیخته تر از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۹ می شد. همچنین اگر چیزی جز این روش نبود، تمام بار کسری بودجه سال ۹۹ دولت را بانک مرکزی و بانک ها به دوش کشیده و در نتیجه با افزایش بیش از پیش مطالبات بانک ها از دولت، وضعیت نابسامانی در صورت های مالی آنها به وجود می آمد.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاددانان همواره بازارهای مختلف را در هم تنیده می بینند (نظریه آشوب) و معتقدند که عدم تعادل یک بازار در مدت کوتاهی بر بازارهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت و منجر به عدم تعادل در چرخه کلی اقتصاد می شود، اظهار کرد: تجربیات جهانی نیز نشانگر این بوده که هرگاه رکودی در بخشی از اقتصاد ایجاد می شود (مثل رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی، بحران ۲۰۰۸ و رکود ناشی از کرونا ویروس) بلافاصله بخش های دیگر اقتصادی از جمله بازار پول به کمک بخش های درگیر رکود شتافته و با سیاست های اقتصادی مناسب سعی در کاهش بحران دارند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دلیل همین همبستگی بازارهای مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه، می توان گفت که اگر در سال ۹۹ امکان تامین مالی دولت از بازار سرمایه فراهم نمی شد، نه تنها بازار پول وضعیت نامناسب تری پیدا می کرد، بلکه اوضاع نامناسب بانک ها از طریق سهامشان در بورس بر خود بازار سرمایه نیز تاثیر می گذاشت.
دارابی در ادامه با بیان اینکه یکی از راهکارهایی که اخیرا به منظور تعادل بخشی به بازار سرمایه مطرح شده، ارایه تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در آن است، گفت: این راهکار می تواند به دلایل مختلف نقش مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه، بازار پول و حتی کاهش تورم ایفا کند. نخست آنکه ارایه تسهیلات و تحریک تقاضا در بازار سرمایه بر مبنای مفاهیم اقتصاد رفتاری منجر به انتظار رشد در این بازار می شود و همین امر، عاملی برای جذب نقدینگی و سرمایه گذاری بیشتر شده و می تواند شروع کننده حرکتی باشد که علاوه بر رشد این بازار، امکان تامین مالی برای انواع سرمایه گذاری را نیز فراهم آورد و تا حدودی از رشد نقدینگی و تورم بکاهد.
وی افزود: از سوی دیگر از انجایی که سهام اغلب بانک ها در بورس داد و ستد می شود، بهبود بازار سرمایه منجر به ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها می شود و از این طریق نیز بر بهبود وضعیت بازار پول تاثیر می گذارد. همچنین با توجه به ارزندگی قیمت سهم های بنیادی موجود در بازار و پیش بینی کسب سود مناسب این شرکت ها در سال ۱۴۰۰، به نظر می رسد ارایه تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در بازار سهام عایدی مناسبی را نصیب مشارکت کنندگان از جمله بانک ها و سپرده گذاران می کند.
دارابی در پایان افزود: در نهایت نیز دریافت سپرده ها و ارایه تسهیلات به وسیله بانک ها جزو فعالیت اصلی این واسطه های مالی به شمار می رود و مادامی که استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و پول پرقدرت جدیدی ایجاد نشود نه تنها منجر به ایجاد تورم نمی شود بلکه با تخصیص بهینه منابع به سمت سرمایه گذاری مولد در بازار سرمایه اثر ضد تورمی نیز دارد.
انتهای پیام