به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست “تبیین سیاست‌ها و اقدامات دولت در موضوع عدالت جنسیتی”، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶ درصد از مدیران دولت را زنان تشکیل می‌دهند و علیرغم تصور برخی، این مدیران شامل مدیران مدارس دخترانه نیستند. در حال حاضر ۹۶ معاون وزیر زن و هم تراز آن، ۱۶ معاون استاندار و حدود ۵۲ زن بخشدار و حتی سفیر زن داریم.
وی ادامه داد: تصور می‌کنم رئیس جمهوری تا حد زیادی به وعده‌های خود در زمینه مشارکت زنان در مدیریت و استفاده از تفکرات زنان در مدیریت عمل کرده‌اند. نگاه‌های محدود کننده کماکان وجود دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: با مصوبه شورای عالی اداری در سال ۹۶ و با نظر و حمایت رئیس جمهوری مقرر شد که ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی دولت دوازهم در اختیار زنان توانمند قرار گیرد. فردی با پیشینه فکری و طیفی خاص در دیوان عدالت اداری علیه این مصوبه تحت عنوان “تبعیض” شکایت کرد. هرچند خیلی تغییری در اصل موضوع ایجاد نشد چراکه این قانون سه سال اجرا شد و زنان وارد عرصه مدیریت شدند.
ابتکار تصریح کرد: رئیس جمهوری بارها تاکید کردند که انتظار دارند وزرا معاون زن منصوب کنند و واقعا این اتفاق در بسیاری از وزارتخانه‌ها رخ داده است و بعضا برخی وزرا دو معاون زن دارند. در حال حاضر حدود ۴۱ درصد از کارکنان دولت زنان هستند درحالی که در ابتدای دولت یازدهم این مهم تنها پنج درصد بود.
ابتکار سقف‌های شیشه‌ای و مسائل فرهنگی را مهم ترین مانع بر سر راه افزایش حضور زنان در عرصه مدیریت دانست و افزود: پس از چند سال همچنان تنها شش درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دهند. در بحث مدیریت زنان حتی برخی در ابتدا استنادهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری می‌آورند و این در حالی است که ایشان در آخرین پیام خود برای کنگره لشکر فرشتگان به دستاوردهای چشمگیر زنان ایرانی در عرصه‌های فرهنگی، علمی و مدیریتی اشاره کردند و این مهم باعث مباهات ما است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: سعی معاونت بر این بود که تمام اقداماتش مبتنی بر یک پژوهش، پیمایش و یا سند پشتیبان باشد. اگر بخواهیم دو هدف کلان و اصلی برای معاونت زنان ترسیم کنیم یکی “تحقق عدالت جنسیتی” و دیگری “تحکیم خانواده” است. و تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی و شاخص‌های خانواده از جمله نخستین اقدامات فرابخشی و علمی معاونت زنان بود.
وی افزود: این شاخص‌ها با همکاری دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها تنظیم و در ستاد ملی زن و خانواده که ستادی فرا قوه‌ای است تصویب و ابلاغ شد. این شاخص‌ها ملاک سنجش عدالت جنسیتی و خانواده کشور هستند. عدالت جنسیتی نگاه اعتماد نو به نقل از برنامه‌ای به ارتقاء و بهبود وضعیت زنان دارد. ما از کارهای مناسبتی و موردی به کارهای مبتنی بر اعتماد نو به نقل از برنامه و نتیجه محور حرکت کردیم.
ابتکار با بیان اینکه پس از تدوین شاخص‌ها با همکاری مرکز آمار به شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی تبدیل شدند، تصریح کرد: این کار علمی و آماری برای نخستین بار در بحث شاخص‌های عدالت جنسیتی انجام می‌شود. سیاست معاونت سیاست شفاف سازی است و تمامی این اقدامات و کتاب و شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی بر روی پرتال معاونت قرار دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: از یک سال و نیم قبل تا کنون هر استان اعتماد نو به نقل از برنامه نتیجه محوری دارد که می‌تواند بر همان اساس بودجه دریافت کند.این اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها مشخصا در هر استان و با توجه به فرهنگ، مسائل اجتماعی و… هر استان تدوین شده‌اند. سازمان‌های مردم نهاد در جلب مشارکت مردم و رصد و پایش این شاخص‌ها بسیار نقش کلیدی دارند. در این راستا با ۲۷۰۰ سازمان مردم نهادی که برایشان دوره تخصصی برگزاری کردیم همکاری کردیم.
ابتکار ادامه داد: معاونت حدود ۲۲۵ موافقتنامه اجرا شده با دستگاه‌های مختلف دارد. برای مثال با همکاری وزارت علوم اعتماد نو به نقل از برنامه کمند (طرح توانمند سازی دانشجویان دختر برای ورود به بازار کار) را در ۱۵ استان اجرا کرد. همچنین برای توان افزایی زنان سرپرست خانوار نیز طرح‌های متفاوتی اجرا کردیم.
وی افزود: تلاش ما در بحث عدالت جنسیتی جاری سازی و تحقق آن در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. برای تحقق عدالت جنسیتی یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند در تمام محافل فرهنگی و رسانه‌ای و… نقش آفرینی کند و از این رو تلاشهایمان به صورت ملی و فراگیر بود.
ابتکار با تاکید بر اینکه مفهوم عدالت جنسیتی برگرفته از مفاهیم قرآنی است، تصریح کرد: شاخص‌های عدالت جنسیتی تدوین شده بر گرفته از تعالیم قرآن و تجربه اندیشمندان کشور و بومی و برگرفته از فرهنگ بومی ما است اما ممکن است بسیاری از آنها با استانداردهای جهانی همگرای داشته باشد که امری طبیعی است چراکه در عین حال که ما در ایران هستیم و به شاخص‌های بومی توجه کردیم، همچنین شهروندان جهانی هستیم و از تجربه جهانی برای این کار استفاده کردیم.
در بخش دیگر این نشست، سوسن باستانی _معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان_ اظهار کرد: ماده ۱۰۱ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه صراحتا به عدالت جنسیتی تاکید دارد. این معاونت جلسات بسیار زیادی با صاحب نظران حوزه زنان و مسئولین دستگاه‌ها برای رسیدن به یک تعریف واحد از “عدالت جنسیتی” برگزار کرد که نهایتا قوه قضاییه تعریفی ارائه و بر سر آن توافق شد.
باستانی با بیان اینکه تعریف ارائه شده شاخص‌های عدالت جنسیتی “برابری در بهره‌مندی از فعالیت‌ها و برابری حق انتخاب مبتنی بر موازین اسلامی” است، گفت: تاکید ما در تدوین شاخص‌ها بر این بود که بر روی داده‌های موجود در نظام آماری متمرکز شویم. در این راستا ۱۸ جلسه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو ستاد ملی زن و خانواده برگزار کردیم که نهایتا این مولفه‌ها در هشت محور، ۲۵ مکلفه و ۱۷۸ شاخص تدوین شد.
زهرا جواهریان _معاون اعتماد نو به نقل از برنانه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری_ نیز در بخش دیگر این اعتماد نو به نقل از برنامه اظهار کرد: رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی با توجه به آیین نامه ماده ۱۰۱ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه به معاونت امور زنان واگذار شده است. برای ایجاد تغییر و تقویت شاخص‌های عدالت جنسیتی نیاز به تقویت اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها و یا ایجاد تعییراتی در اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها داشتیم و از این رو این اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها باید رصد و پایش می‌شدند.
وی تصریح کرد: در این راستا، یک اعتماد نو به نقل از برنامه مکان محور، نتیجه محور و با توجه به شرایط هر استان در تمام استان‌ها تدوین شد. در شورای اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی خود استان به تصویب رسید و تمام مدیران شورای اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی استان‌ها آن را تایید کردند و از این رو لازم الاجرا است. این شاخص‌ها در سامانه رصد و پایش ثبت شدند.
جواهریان افزود: برای هر کدام از شاخص‌ها اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی شده است و فعالیت مشخصی تعریف شده است که دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند و تغییرات را در سامانه ثبت می‌کنند. سامانه رصد و پایش شامل هشت زیرسامانه است که مسائل زنان و خانواده در آن ثبت می‌شود و یکی از این شاخص‌ها که در سامانه ثبت می‌شود شاخص‌های عدالت جنسیتی است.
وی در پایان گفت: سامانه رصد و پایش وضعیت کل تغییرات را به ما نشان می‌دهد. امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم گزارش جامعی از تغییرات دو سال گذشته _که شاخص‌ها تصویب و اجرا شدند_ ارائه دهیم.
انتهای پیام