به گزارش ایسنا، چند روز پیش ( ۲۱ فروردین ماه) دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که تعیین مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی، برخلاف قانون امور گمرکی است.
پنجم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و براساس آن مصوب کردند که کلیه مالکان خودرو (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت‌های دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش خودروی آن‌ها بالغ بر یک میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات سالانه خودرو خود شوند.
تعرفه اخذ مالیات از این خودروها براین اساس است که خودروهای با ارزش ریالی یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد؛ از بیش از ۱.۵ میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان به نسبت میزان مازاد ۱.۵ میلیارد تومان دو درصد؛ از بیش از سه میلیارد تومان تا ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان سه درصد و در نهایت خودروهای با ارزش بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان به نسبت مازاد بر ۴.۵ میلیارد تومان چهار درصد مشمول پرداخت مالیات به صورت سالانه خواهند شد.
مرجع محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین شده است. در این راستا، سازمان امور مالیاتی مکلف شده، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها اقدام کرده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلا ع اشخاص مشمول برساند. دارندگان خودروهای با ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان، بایستی مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.
سازمان امور مالیاتی، مالیات نقل‌وانتقال خودروهای وارداتی را بر مبنای ارز نیمایی محاسبه کرده است اما دیوان محاسبات آن را مغایر با قانون دانسته و سه روز پیش ( ۲۱ فروردین ) در نامه‌ای خطاب به سازمان امورمالیاتی اعلام کرده است که بایستی نرخ ارز دولتی ( ۴۲۰۰ تومانی) مبنای محاسبه قرار گیرد.
نامه فوق‌الذکر و جزئیات موارد مطروحه در اختیار این خبرگزاری است.
طبق درخواست دیوان عدالت از سازمان امور مالیاتی مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ارز دولتی برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس و مغایر خواندن محاسبه ارزش خودرو براساس ارز نیمایی با قانون امور گمرکی، این سوال مطرح می‌شود که علاوه بر اینکه میزان مالیات بسیار پایین خواهد آمد و هدف (کسب درآمد از این جهت) این طرح محقق نخواهد شد، احتمالا دیگر خودرویی با ارزش بالغ بر یک میلیارد تومان نخواهیم داشت که مالک آن ملزم به پرداخت مالیات سالانه شود.
در این رابطه، فربد زاوه -کارشناس صنعت خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر تصورات شکل گرفته که میزان مالیات با مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیار پایین خواهد آمد اظهار کرد: چنانچه نرخ ارز برای اخذ مالیات بر پایه ۴۲۰۰ محاسبه شود، تقریبا هیچ خودرویی بالای یک میلیارد تومان قیمت نخواهد داشت. یک میلیارد تومان بر پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی، معادل ۲۵۰ هزار دلار خواهد بود.
وی ضمن اشاره به اینکه با احتساب تعرفه متوسط ۷۰×۸۰ درصد، قیمت یک خودروی صفر کیلومتر در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار دلار خواهد شد، گفت: بنابراین باتوجه به اینکه سال‌هاست خودروی لوکس به دلیل ممنوعیت وارد نکرده‌ایم، چنانچه حتی ارزش خودروی صفر کیلومتر را هم در نظر نگیریم، هیچ خودرویی بالای یک میلیارد تومان نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اینکه با توجه به قصد سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس، کدام نرخ ارز باید مبنا قرار گیرد؟ تاکید کرد: در حقیقت اصل ماجرا و طرح اخذ این مالیات‌ها بی‌مفهوم است. این خودروها در زمان وارد شدن به کشور، تعرفه سنگینی پرداخت کرده‌اند. از سوی دیگر افزایش ارزش و قیمت این خودروها هم در اختیار مالک آن نبوده است. چند سال پیش شخص دیگری خودرو را وارد کرده و مالیات آن را امروز مالک آن بایستی بپردازد.
زاوه تصریح کرد: بنابراین مشکل اصلی مربوط به عدم مدیریت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه بوده است. آیا هزینه این عدم مدیریت را بایستی مردم بپردازند؟ ضمن اینکه این طرح ( اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان) اثر مدیریت بازار هم نخواهد داشت. قانون‌گزار نگران کسانی است که قصد خرید خودروهای گران‌قیمت دارند تا در حقشان اجحاف صورت نگیرد؟ اکثریت مردم برای خرید خودرو حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کنند نه یک میلیارد تومان! لذا از اساس این طرح‌ها منطقی نیستند.
وی افزود: از سوی دیگر این موضوع به دیوان محاسبات ارتباطی پیدا نمی‌کند. دیوان محاسبات بایستی درآمد دولت و هزینه‌های آن را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود که مطابق بودجه مصوب مجلس هست یا خیر؛ نه اینکه بخواهد تعیین‌کننده مرجع باشد و اگر به ابهامی در میزان درآمد و هزینه دولت برخورد، از مجلس طرح سوال کند، نه اینکه خود صادرکننده رای باشد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در جایی از قانون بودجه ندیده‌ام که در مورد نحوه محاسبه صحبت شده باشد. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد این طرح اخذ مالیاتی اجرایی هم باشد. ضمن اینکه اگر واردات آزاد شود، بطور مثال یک لکسوس ۵۷۰ با ۱۵۰ هزار کیلومتر کارکرد و هشت سال عمر، ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد نه ۱۰ میلیارد تومان!
انتهای پیام