به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی تهران، برخی از اصلاحیه‌های جدید، دغدغه‌های بخش خصوصی در ماه های گذشته را پوشش داده و برخی اختلاف نظرهای آنها با دولت را کاهش خواهد داد.
همانطور که چند روز قبل نیز خبر آن منتشر شد، واردات در ازای صادرات بار دیگر به گزینه‌های روی میز بازگشته است. زادبوم – رییس سازمان توسعه تجارت – گفته: تغییراتی در مصوبه ۱۷۷ ایجاد شده که از آن جمله می توان به تصویب امکان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ و بعد از آن از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا غیر مشروط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه های صادراتی در سامانه جامع تجارت اشاره کرد. این در حالیست که در مصوبه ۱۷۷، این امکان فقط برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ به بعد وجود داشت.
وی افزود: اختیار افزایش مهلت تعیین شده برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه تولید کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط کمیته ماده ۳ موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از دیگر مصوبات جلسه۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی بود. که بر اساس آن کمیته ماده ۳ متشکل از سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت مذکور را بر اساس شماره ثبت سفارش به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر اصلاحات انجام شده در مصوبه یکصدو هفتاد هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را موضوعات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی عنوان کرد و ادامه داد: به استثناء مواردی که طبق قانون تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش انها دارای اعلامیه تامین ارز است اجازه ترخیص دهد، ضمن آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صمت و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از صدور اعلامیه تامین ارز (بدون کد رهگیری) اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهار شده کند. این اقدام متوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا خواهد بود.
مسوول کمیته اقدام ارزی در پایان توجه صادرکنندگان را به بند ۱۵ مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص بررسی و ابلاغ پیشنهادات تکمیلی نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان توسط کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلب کرد و خاطر نشان ساخت: پیش نویس دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی متضمن همه مصادیق ایفای تعهدات ارزی و همچنین چگونگی رفع تعهدات معوق توسط کمیته اقدام ارزی تدوین شده و در آینده نزدیک توسط کمیته ماده ۲ متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت، رئیس سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به نامه نگاری‌های گسترده بخش خصوصی با دولت برای اصلاح در برخی شرایط، به نظر می‌رسد از تصمیمات جدید استقبال می‌کند. این اتاق در هفته‌های گذشته بارها از برخی تصمیمات ارزی دولت در رابطه با بازگشت ارز صادرات یا تامین ارز موردنیاز واردکنندگان انتقاداتی جدی را مطرح کرده بود و حالا با انتشار جزییاتی از تصمیمات جدید، در انتظار تغییر در سیاست‌های اجرایی دولت است.
از اردیبهشت سال ۹۷ و همزمان با آغاز تحریم‌های ترامپ علیه ایران، دولت اعلام کرد که واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و ارز کالاهای باقی مانده نیز یا با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شود یا باید در سامانه نیما و از طریق ارز ارائه شده از سوی صادرکنندگان تامین شود. در طول سه سال گذشته، بارها بین بانک مرکزی و بخش خصوصی، بر سر نحوه تخصیص ارز واردکنندگان یا ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، بحث و اختلاف نظر به وجود آمده است.
انتهای پیام