آیا دادستان کل جدید خواهد توانست انتظارات آیت الله رییسی در حوزه دفاع از حقوق عامه را عملی سازد؟
دادسراها و دادگاهها، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و … ارکان قوه قضائیه هستند که در این میان دادسرای دیوان عالی کشور با توجه به نقش مدعی العمومی دادستان کل کشور از جایگاه بالایی برخوردار است.
دادستان کل کشور، مقام عالی قضایی است که به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی‌العمومی در گستره کشوری است که به‌منظور حفظ حقوق عمومی، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می‌کند.
تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبری تعیین می‌شد اما طبق اصل ۱۶۲ قانون اساسی دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری پانزدهمین دادستان کل کشور پس از انقلاب است که ۱۵ فرودین ماه سال ۱۳۹۵ توسط رئیس وقت قوه قضائیه به این سمت منصوب شد.
با اتمام دوره ۵ ساله حجت الاسلام والمسلمین منتظری در سمت دادستان کل کشور و با توجه به دوره تحولی قوه قضاییه حال این سوال مطرح است که آیا این مدت تمدید خواهد شد و یا رئیس قوه قضاییه دادستان جدیدی همگام با دوره تحول معرفی خواهد کرد، در نهایت این موضوع به تصمیم رئیس قوه قضائیه و قضات دیوان عالی کشور بستگی دارد، این در حالی است که آیت‌الله رئیسی همواره از دادستانی به عنوان نماد قانونمداری و دفاع از حق یاد می‌کند و بر نقش دادستانها در حفظ امنیت و حقوق عامه و حمایت از تولید تاکید دارد.
با توجه به اینکه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وظایف مهمی بر عهده دادستان کل کشور نهاده شده است دادستان باید در انجام وظایف محوله به نحو شایسته عمل کند.
در دوره ۵ ساله حجت الاسلام و المسلمین منتظری اقداماتی در جهت صیانت از حقوق مردم در زمینه محیط زیست، حفظ حقوق بیت المال، رفع موانع تولید، جلوگیری از رکود و ورشکستگی کارخانهها و حمایت از فعالان اقتصادی از سمت دادستانها و با نظارت دادستان کل صورت گرفته اما عده ای این اقدامات را برای آن تحولی که مورد نظر رئیس عدلیه بود کافی ندانسته و آن را به بوته نقد کشیده اند، ساده ترین مثال آن در نقش ناکارآمد دادستانی به عنوان مدعی العموم در برخورد با دستگاه‌های متخلف در مورد آلودگی هوا است.
همچنین به اعتقاد برخی از صاحب نظران راهکاری که دادستانی برای جلوگیری از ورشکستگی و رونق تولید در پیش گرفته از کارآمدی لازم برخوردار نیست، چرا که اعطای مهلت و یا بخشش بدهی کارخانه ها از سوی بانکها خود به تنهایی سیستم اقتصادی را فشل و ناکارآمد می کند و راه را برای سواستفاده و اعلام ورشکستگی های صوری از سوی صاحبان صنایع باز می گذارد.
از دیگر سو، به نظر می رسد با توجه به ابلاغ سند امنیت قضایی در سال گذشته و نقش برجسته دادستانها در اجرای این سند ، انتخاب فردی شایسته برای نظارت بر اجرای این سند، توسعه عدالت قضایی، تحکیم اعتماد عمومی و تضمین عدالت، اهمیت بسیاری دارد. چرا که طبق اظهارات آیت الله رئیسی، حق الناس مهمترین موضوع سند امنیت قضایی است و در این میان دادستان ها مهمترین نقش را در دفاع از حقوق عامه مردم دارد.
در نهایت نظر به اینکه کاهش اطاله رسیدگی در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور و اتقان آرای صادره از سوی قضات دادسراها و صیانت از حقوق شاکیان و متهمان از جمله اهداف اساسی قوه قضاییه در دوره تحول است و دادستان کل کشور متولی اصلی نظارت بر روند رسیدگی در دادسراها ست ، انتظار عموم مردم و مراجعین به دادسراها این است که دادستان کل کشور اشراف کامل به امور قضایی داشته و مسلط به قوانین کیفری اعم از شکلی و ماهوی باشد و از یک سو نسبت به حقوق مردم و حسن اجرای قوانین دغدغه مند باشد و از سوی دیگر با برقراری ارتباط هدفمند و کارآمد با بدنه دادسراها مرجع پاسخگویی به سوالات و ابهامات دادستانها و قضات دادسرا باشد.
وظایف دادستان کل کشور:
*ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه)
*ریاست دادسرای دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)
* حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری
*درخواست ایجاد رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲)
* حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا نماینده دادستان (ماده ۴۷۱ ق آ دک مصوب ۹۲)
*تکلیف برای دادستان کل کشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۲ ق آ دک مصوب ۹۲)
* حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری)
* درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب ۹۲)
*نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)
* ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)
* اعلام تخلف و جرم به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)
*پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)
* پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسرکشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط (تبصره ۱ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)
* پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره ۲ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)
*ماده ۲۹۰ ق آ دک مصوب ۹۲ در خصوص تکلیف دادستان کل کشور نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی.
*احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (ماده ۲۱ لایحه استقلال قانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸)
* درخواست تجدید نظر فوق العاده از احکام دادگاههای نظامی(مواد ۸ و ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء محاکم)
* پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور به رئیس قوه قضائیه (ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و تربیتی به سازمان زندانها)
* دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرا انتظامی قضات (بند ۳ ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری)
* انجام تحقیق و اظهارنظر در خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه)
* ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در محل دادستانی کل کشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان کل می باشد).