به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد دولت ۱. بخش مسکن و شهرسازی و عمران شهری» آورده است؛ نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، یکی از اصلی‌ترین وظایف مجلس شورای اسلامی در حُسن اجرای قوانین توسط دولت است. براساس همین نظارت بر اجرای قوانین است که می‌توان عملکرد وزارتخانه‌ها، وزرا، سازمان‌ها و بخش‌های اجرایی را رصد و پایش کرد. لیکن در سال‌های اخیر تمرکز بر تدوین قوانین جدید، به‌نوعی بیش از نظارت و تلاش برای حُسن اجرای قوانین بوده است. درخصوص طرح سؤال و یا استیضاح هم، عمدتاً مسائل روز هر حوزه مورد توجه بوده است که البته در جای خود حائز اهمیت فراوان است. مهم‌ترین ابزار تحقق و نیل به سیاست‌های کلان نظام در حوزه‌های مختلف، اجرای قوانین اعتماد نو به نقل از برنامه پنج‌ساله توسعه کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر تعهد به اجرای آن نزد بسیاری از مدیران اجرایی فاقد اولویت بوده و به همین دلیل هم ارزیابی عملکرد و میزان تحقق به این اهداف در سطح حداقلی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در آستانه ورود به سال آخر اعتماد نو به نقل از برنامه ششم، سال پایانی دولت اخیر و شروع به‌کار دولت جدید و همچنین در آغازین سال‌های گام دوم انقلاب اسلامی و سده پانزدهم شمسی ضرورت دارد تا پیش از تدوین اعتماد نو به نقل از برنامه هفتم توسعه در راستای نیل به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی، سلسله ارزیابی‌هایی در حوزه‌ها و موضوعات گوناگون به‌صورت مستمر ارائه شود تا زمینه آسیب‌شناسی و بررسی‌های بیشتر دلایل تحقق یا عدم تحقق هر موضوع توسط نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نیز تبیین دلایل عدم تحقق در حوزه‌های مربوطه توسط نهادها و دستگاه‌های مسئول صورت پذیرد تا اولاً ناکارآمدی‌های هریک از اجزای دستگاه‌های اجرایی مشخص گردد، وزن و سهم علل فرایندی، سازمانی، مدیریتی در عملکرد هریک از مدیران سنجیده شود، زمینه اصلاح و ارتقای قوانین فراهم شود و درنهایت سهم واقعی عوامل بیرونی هر حوزه که خارج از قصور مدیریتی است تعیین و دلایل آن ریشه‌یابی گردد. شروع چنین فرایندی نشانه قوی بر عزم جدی مجلس شورای اسلامی بر پیگیری مستمر عملکرد اجرای قوانین است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که نکته مهم در این میان تعیین و تدقیق حدود مسئولیت‌ها و وظایف در هریک از اعتماد نو به نقل از برنامه‌های محوله است تا بر این مبنا عملکرد دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. باید توجه داشت که تعدد و تنوع دستگاه‌های مرتبط با موضوعات فرابخشی نمی تواند توجیهی برای عدم تحقق اهداف اعتماد نو به نقل از برنامه ای تلقی شود. در عین حال باید تلاش شود تا با تجمیع وظایف مشابه از موازی کاری و هدررفت منابع اجتناب شود و عملکردهای مسکن و شهرسازی متمرکز گردد.
در گزارش حاضر به‌منظور بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری علی‌رغم دشواری دسترسی به آمار و اطلاعات عملکرد دستگاه‌ها با وجود مکاتبات رسمی برای دریافت این اطلاعات، براساس طیف اطلاعات کمی‌وکیفی و یافته‌های مبتنی‌بر پژوهش و یا استماع تحلیل موضوعات بخش مسکن و شهرسازی در جلسات و کمیسیون‌های تخصصی، میزان موفقیت در نیل به اهداف اعتماد نو به نقل از برنامه ششم در این حوزه و در چهار محور بازآفرینی شهری، مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تولید و عرضه مسکن و نظام اجاره‌داری بررسی شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام