به گزارش ایسنا، سیدمهدی نیازی با تاکید بر توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع تولید و با اشاره به شعار « تولید، پشتیبانی‌ها، موانع‌زدایی‌ها » گفت: با توجه به اهمیت موضوع تولید و تاکیدات مقام معظم رهبری بر این حوزه، تهیه اعتماد نو به نقل از برنامه های اجرایی در راستای تحقق شعار سال، از همان روز اول سال جاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آغاز شد و شناسایی موانع تولید، تهیه مشوق‌های مورد نیاز و پیشنهادات تسهیل ساز برای تولید و سرمایه گذاری به طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت.
شناسایی موانع و تعیین مشوق‌ها با مشورت بخش تولید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ادامه به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی جهت شناسایی موانع اشاره کرد و افزود: طی این مدت رایزنی ها و مذاکرات متعددی با انجمن ها، تشکل ها، واحدهای تولیدی و فعالین بخش خصوصی صورت گرفت تا اهم موانع مرتبط با این بخش شناسایی و اولویت بندی شده و علاوه بر تهیه پیشنهادات مرتبط با رفع موانع این حوزه، اقداماتی در جهت پشتیبانی از بخش تولید با هدف تسهیل گری و تعیین مشوق های مورد نیاز طراحی و اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی شود.
بر اساس توضیحات نیازی، با توجه به بررسی ها و ارزیابی های انجام شده در این مدت، گزارش های کارشناسی جهت ارائه در جلسات کاری دولت و وزارت صمت تهیه و پیشنهادات اجرایی برای طرح در مراجع ذیربط آماده شده است.
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته که با حضور وزیر صمت برگزار شد، نتایج بررسی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد موضوع در دو سطح و با محوریت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توضیح اینکه در گام نخست، موانعی که در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت احصا شده و اختیار تغییر و یا اصلاح مقررات آن به عهده شخص وزیر است، در این هفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: تغییرات و اصلاحات مدنظر طی بخشنامه‌ای ابلاغ خواهد شد؛ همچنین در زمینه حمایت و پشتیبانی از تولید نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی که اختیار تصمیم گیری آن بر عهده این وزارتخانه است طی این هفته تعیین شده و در ادامه از سوی وزیر به معاونت ها و یا سازمان های ذیربط ابلاغ می‌شود.
مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید
بنا بر اعلام شاتا، نیازی در بخش دیگر صحبت‌های خود با استناد به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تامین مالی کشور گفت: با توجه به موانع متعدد دیگر بخش تولید که عموماً در سایر دستگاه های اجرایی وجود دارد و همچنین ظرفیت قانونی مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تامین مالی کشور، گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه در دستور کار این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفته تا ضمن تبیین اقدامات اجرایی برای تحقق شعار سال، مطالبه گری از دیگر دستگاه ها در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات ستاد در قالب بسته پیشنهادی پیگیری و اجرایی شود.
ایجاد هماهنگی بین سه قوه برای تحقق شعار سال
وی با اشاره به آمادگی اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا، تاکید کرد: با توجه به اعلام آمادگی قوای مقننه و قضائیه و همچنین هماهنگی های صورت گرفته، ضمن استقبال از رویکرد فعالانه سایر قوا و اعلام آمادگی برای همکاری کامل ستاد با این نهادها، چنانچه اجرای این پیشنهادات نیاز به مجوزهای قانونی داشته باشد موارد به فوریت برای سیر مراحل قانونی و قضائی به مراجع ذیربط منعکس خواهد شد.
انتهای پیام