به گزارش ایسنا، در جلسه علنی عصر امروز ( شنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای محمد علی محسنی بندپی نماینده نوشهر پیشنهاد حذف بند ۱۲ لایحه بودجه مربوط به میزان افزایش حقوق ها در سال آینده و بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد.
محسنی بندپی در توضیح پیشنهادش گفت: متاسفانه در حال حاضر نخبگان در حال خروج از کشور هستند که باید جلوی آن را بگیریم. امروز ارزش پول ملی افت کرده و حقوق های اساتید و نخبگان بعد از ۲۰ سال به بالای ۲۰ میلیون رسیده اما حقوق آنها به نرخ دلار زیر هزار دلار است حال اینکه در کشورهای همسایه به اعضای هیات علمی و نخبگان رشته های پزشکی حقوق بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد دلار می دهند.
وی افزود: پیشنهادم این است که این بند حذف شود که در آن آمده حقوق هیچ کسی بیشتر از ۲۵ میلیون نباشد در این صورت انگیزه های مالی را برای ماندن نخبگان در کشور افزایش می دهیم.
پورمحمدی معاون سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد گفت: درباره تعیین میزان حقوق، در قانون خدمات کشوری در راستای برقراری عدالت برای هر کسی امتیازی و ضریبی تعریف شده و دولت هم بر اساس تورم و هزینه ها سالانه درصدی افزایش خصوص دارد لذا پیشنهاد ضریب ۱۵ درصد برای تمام افشار به معنای عدالت نیست.
وی ادامه داد: اگر پیشنهاد آقای محسنی بندپی رد شود نخبگان آسیب می بینند، قضات باید برای معیشت سهام خرید و فروش کرده و خلبانان هم در کشورهای خلیج فارس دنبال شغل باشند و نیروهای نظامی عالی رتبه باید سرافکنده باشند پس این عدالت و مساوات نیست؛ این مساوات بر اساس شکم بیان می شود که مورد انتقاد بزرگان بوده است. پس نباید علامت ندهیم که بگویند مسوولان جمهوری اسلامی در دولت و مجلس به جای فربه کردن و تقویت مغز فقط به شکم توجه می کنند.
در واکنش به این صحبت معاون سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه، علی خضریان نماینده تهران با استناد به ماده ۷۵ آیین نامه در تذکری گفت: آن چیزی که عرض می کنم پیش از آنکه خطاب به دولت و نماینده او باشد، خطاب به نمایندگانی است که برای رسیدن به عدالت و حرکت در مسیر پابرهنگان در کشور گامی بر می دارند.
وی افزود: نماینده دولت با هتک حرمت به مجلس می گوید که نمایندگان در مجلس با شکمتان تصمیم می گیرند و او با عقلش صحبت می کند. لازم است اینجا چند نمونه از تصمیمات به ظاهر عقلانی دولت را عرض می کنم تا مردم و نمایندگان تصمیم بگیرند و بدانند در این کشور چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و عده ای چه حقوق هایی دریافت می کنند و تصمیم مجلس برای ممانعت از افزایش ضرایب حقوق ها و ایجاد عدالت در این موضوع به چه دلیل است.
وی توضیح داد: مدیران شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز در شهری که مردم آن با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و کارگران هفت تپه در این استان ماه ها است حقوقی دریافت نکرده اند، به طور متوسط ماهی ۵۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. شرکت گاز سیستان، جایی که نماینده آن در اظهاراتی تاکید کردند که بسیاری از مردم آن در نقاط مختلف این استان محروم از نعمت گاز محروم هستند، به طور میانگین ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و در این شرایط است که آقایان دولتی می گویند افزایش حقوق ها به صورت ضریب باشد.
خضریان گفت که این افزایش حقوق به شکل ضریبی به این معنی است که ۲۵ درصد به این ۴۰ میلیون حقوق ها اضافه شود و ۱۰ میلیون تومان به این حقوق های ۴۰ و ۵۰ میلیونی اضافه شود، در شرایطی که به حقوق یک کارگر یک میلیون تومان اضافه شود و این موجب شکاف طبقاتی بیشتر خواهد شد پس از نمایندگان خواهش می کنم با رأی خود مانع شکاف طبقاتی بیشتر شوند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت: نماینده دولت در یادداشت مکتوبی به هیات رئیسه توضیح داده که منظورش این بود که مجلس علاوه بر شکم مردم به مغز نخبگان نیز توجه کند.
نایب رییس مجلس ادامه اد: ما که اینجا جمع شده ایم، کارگزاران و نوکران مردم هستیم. نباید مردم از گفت وگوی بین ما چیزی جز احترام ببینند و بشنوند پس من از شما خواهش می کنم از ادبیاتی استفاده نکنید که شبهه انگیز باشد.
در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
قبل از آن هم تعداد زیادی از نمایندگان قصد طرح پیشنهاداتی برای تغییر ضریب افزایش حقوق را داشتند که به دلیل مغایرت با اعتماد نو به نقل از برنامه ششم اجازه طرح آن داده نشد.
تبصره ۱۲ مورد بحث در مجلس درباره تعیین ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی است که در آن پیش بینی شده افزایش حقوق ها ۲۵ درصد در سال آینده باشد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون تومان تجاوز نکند.
انتهای پیام