به گزارش ایسنا، جلیل مالکی در سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع با عرض تبریک شصت و هشتمین سالگرد استقلال کانون وکلا و میلاد حضرت علی (ع) گفت: یاد شهیدان راه عدالت و آزادی و ایثارگران عرصه خدمت به مردم، از جبهه تا محکمه و دفاع از حق سلامت را گرامی داشته و بر وجدان‌های بیداری که دل در گرو ایران عدالت مدار نهاده‌اند ، درود می‌فرستم.
وی افزود: شصت و هشتمین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، فرصت مناسبی است برای توجه به میراث پیشینیان و ترسیم چشم انداز امیدوارانه فردا. فردای امیدبخشی که فرزندان این مرز و بوم خواهند ساخت و اجازه نخواهند داد که در آن حق دفاع مردم، نادیده گرفته شود. فردایی که بر بستر قرن نو، فراخواهد رسید و ایران فردا، چشم بر تضمین حق دفاع به‌مثابه ابزاری برای تثبیت حقوق و آزادی‌های شهروندان، خواهد دوخت. حقوق و آزادی‌هایی که هر کدام از ما سهمی در شکوفایی آن، در این راه خطیر بر دوش خواهیم داشت.
مالکی در ارتباط با پیشینه کانون وکلا گفت: سامانه قانون گذاری نهاد وکالت در ایران یک سده را با فراز و فرودهای فراوان پشت سر گذاشته است. اکنون، از آنچه ره سپرده‌ایم توشه گرانبهایی بر گرفته‌ایم که چراغ راه آینده ما است. به یاد داریم که درست در سال ۱۳۰۰ شمسی ، نخستین مجمع وکلای رسمی به شکل قانون‌مند، پای به صحنه قانونگذاری ایران گذاشت. همگام با شکل گیری دولت مدرن و حکومت قانون، تاسیس و تثبیت عدلیه، همزاد با وکالت مستقل، شکلی هنجارین یافت و توسط حقوقدانان پیشرو و آزاده، مطالبه گردید.رهیافتی که انگیزه آن حفظ آزادی و ارتقای حقوق انسانی و انتظام حق دفاع بر مدار حکومت قانون بود.
وی با بیان این‌که خاستگاه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از یک سو توسعه نظام حقوقی در مقیاس جهانی و از سوی دیگر، چشم بر تنظیم اراده سیاسی نهاد حکمرانی در راه تضمین حقوق بنیادین مردم نهاده بود گفت: واضعان لایحه می‌خواستند کانون وکلا، مستقل، مدنی، خود انتظام و متکی به دادگاه های انتظامی خود، باقی بماند تا وکیل آزاده تاب مواجهه با هر سطح تضییع حق را – فارغ از ترس ابطال پروانه و تعقیب انتظامی توسط مراجع غیروکالتی- داشته باشد بر این پی و پایه، نخست وزیر فقید وقت ، زنده یاد دکتر محمد مصدق طی لایحه قانونی استقلال، طرح استقلال کانون وکلا را تدوین نمود و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی وقت، آن را مهیا برای تضمین حقوق شهروندان کرد.
رئیس کانون وکلای مرکز با بیان این‌که میراث امروز ما، متاثر از همت بلند حقوق بانان دیروز است گفت: کانون وکلای امروز، با تعدد، تراکم و تلاقی بی سابقه بحران‌ها رو بروست. از یک سو بیماری کرونا، سبک زندگی را دستخوش تغییر کرده است و اعتماد نو به نقل از برنامه های جاری کانون را نیز متاثر از وضعیت فوق العاده خود ساخته است. از سوی دیگر، نهادهای رسمی کشور ناهمراهی هایی با نهاد وکالت ابراز داشته‌اند.
وی افزود: طرح‌ها و لوایحی در این سال‌ها مطرح شده که جامعیت و مانعیت نداشته ودر غیاب پشتوانه تحقیقاتی و بنیه کارشناسی، قهقرایی و رو به عقب ارزیابی می‌شوند. بحران‌هایی که مواجهه با هر یک، توان و تمرکز و توسعه راهبردی کانون را تنزل داده و انرژی ما را مصروف خنثی‌سازی پیامدهای ناسزاوار خود نموده است. از کسب و کار تلقی کردن وکالت که ردای مقدس وکیل بمثابه قبایی برای تجارت و سوداگری به تصویر می کشد تا اعمال نظارت‌های مغایر لایحه استقلال و زوال خود انتظامی قانونمدار. از صوری نمودن آزمون وکالت که کیفیت حق دفاع را به محاق میبرد و اجازه می‌دهد تا افراد فاقد تخصص و وثاقت علمی بعنوان وکیل دادگستری وارد در فرایند دادرسی شوند، تا تجویز مداخله سوداگرایانه موسسات حقوقی غیر مجاز فاقد پشتوانه علمی که عرصه را بر فعالیت سالم حقوقی تنگ و کار چاق کنی را تسهیل می‌نمایند.
مالکی ادامه داد: مخرج مشترک همه این طرح‌ها و لوایح، نه تحکیم استقلال و کیفیت نهاد وکالت، بلکه تخدیش چهره مقدس آن بر سبیل تضعیف استقلال این دیرینه نهاد مدنی و موجودیت آن است. شوربختانه به آنان که از پنجره ساده‌انگاری بر طبل تضعیف نهاد مستقل وکالت می‌کوبند، باید گفت به یاد داشته باشید که درختی سایه گستر می‌ماند که ریشه آن از تعرض و آسیب در امان باشد.
وی با بیان این‌که پشتوانه ما، سرمایه انسانی بی‌نظیری است که از یک سو پیشگامان آن، چهره های شاخصی چون کاتوزیان، جلالی نایینی و… بوده و از سوی دیگر، نسل نواندیش و تحول خواه وکلای جوانی است که ما را به آینده‌ای درخشان و شکوه‌مند امیدوار می‌سازند گفت: اتحاد و انسجام این سرمایه ارزنده اجتماعی، فروغی در افق توسعه ایران و سرمایه‌ای سترگ برای عدالت قضایی و حکومت قانون در قرن پیش رو است. حسن استفاده از این سرمایه ملی در عرصه دفاع از حقوق بشر و شهروندی در مقیاس ملی و منطقه‌ای و جهانی، لازمه توسعه همه جانبه کشور است.
مالکی با بیان این‌که نهاد وکالت چشم انداز پر امیدی پیش رو دارد گفت: نگاه ما به کارآموزان جوانی است که طی ۱۸ ماه اهتمام علمی و عملی، علیرغم دشواری‌ها، اخلاق حرفه‌ای را سرلوحه منش و کنش خویش قرار می‌دهند. نگاه ما به وکلای جوانی است که با همه تنگناهای مالی و صعوبت وکالت در مراجع قضایی، بی‌مهابا از حقوق مردم دفاع می‌کنند. نگاه ما به بدنه خردمند جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و حقوقدانانی است که در بزنگاه های تهدید عدالت و هجمه بر کیفیت نظام دادگستری، خامه قلم و خمیر خرد را بذل حمایت از حقوق شهروندان می‌کنند.
وی با بیان این‌که کانون وکلای دادگستری ایران با تجارب و موازین جهانی وکالت، پیوندی قوی و ناگسستنی دارد گفت: حقوقدانان و وکلای ایران همواره در عرصه جهانی درخشیده‌اند و انذار داده‌اند که دوری از موازین و میثاق های بین المللی منتهی به انزوای دو نهاد وکالت و قضاوت در عرصه های مختلف جهانی خواهد شد. بدون شک نشانه های دادگستری شایسته و حکمرانی خوب، فارغ از اتکا به استقلال نهاد وکالت نمایان نمی‌شود. زنهار که در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای کیفیت مند و حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد و بدون شک نهاد وکالت، با تولید انبوه و بدون پشتوانه مدنی و مردمی نمی‌تواند به عدالت قضایی کمک کند.
مالکی خاطرنشان کرد: کانون وکلا باید رو به مردم و رو در روی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. همان غایتی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان دلالت دارد و بدین اعتبار بوده است که اصل ۳۵ قانون اساسی ، ذیل فصل سومِ ناظر بر حقوق ملت جانمایی شده است. چنین نگاهی است که وکالت را یک پوسته شغلی و یک پروانه کسب سوداگرایانه قلمداد نمی کند. اما بینش غلط، گرایش و کارکرد نادرست را ثمر می‌دهد و این روند به منافع شهروندان لطمه وارد می‌آورد.
رئیس کانون وکلای مرکز گفت: بدون شک عزم مبارزه با فساد باید اولویت راهبردی ما در قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری باشد. به مردم اطمینان می‌دهیم که از همه ابزار قانونی در مسیر مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد. ما اعتقاد داریم که وکیل و قاضی که بار امانت شهروندان را به دوش می کشد باید معتمد و موثق و ضد فساد باشد. بر همین مبنا وکیل به اعتبار دانش و مهارت و استقلال و خاستگاه مدنی خود، باید قبل از هر کس دیگر پرچمدار ضدیت با فساد باشند.
وی با بیان این‌که ممانعت از حق دفاع، تضییع حقوق اساسی ملت است گفت: مقرره تبعیض آمیز و خلاف قاعده تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، چنان لطمه‌ای به حق دفاع مردم و دادرسی منصفانه وارد کرده است که زخم آن سال‌ها التیام نخواهد یافت. متاسفانه و دردمندانه و علیرغم همه قول و قرارها این تبصره کماکان پا بر جاست که باید هرچه زودتر از سپهر آیین دادرسی کیفری کشور حذف شود.
مالکی با بیان این‌که ایجاد نهاد موازی در تاریخ سیاسی و مدیریتی این کشور نشان داده است که به نتیجه مطلوب نمی‌رسد گفت: در طول سالیان گذشته نهادهای موازی مختلفی ایجاد شده که لاجرم باید با اتکا به اصل تخصص در حقوق عمومی بدان متمرکز شویم. خردمندی ایجاب می کند که از این تجربه ها درس آموزیم و اجازه دهیم نهاد کهن و مجرب و کارآمدی که قوه موسس قانون اساسی، کیفیت مستقل آن را در نظر داشته است، کماکان به کار خود بپردازد و تشکیلات موازی را به همسویی و همراهی با این نهاد، رهنمون سازیم.
وی در پایان گفت: با همه کاستی‌ها و جفاهایی که بر نهاد وکالت وارد می‌شود، روز نو، هفته تازه وماه جدید و سال نوین و قرن پیش رو را با اتحاد و همبستگی و امید به یزدان دادگر آغاز خواهیم کرد و با تکیه بر قانون و هسمویی با خرد ورزان و کسانی که دل در گرو فردای روشن این سرزمین نهاده‌اند، بر کاستی‌ها و دشواری‌ها فائق خواهیم آمد.
انتهای پیام