رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه ای، اظهار کرد:در بحث مزد منطقه ای چند عامل اثرگذاراست؛ اول اینکه ثبات اقتصادی حاکم باشد و رکود بنگاهها، مشکل بیکاری و عدم تعادل در بازار را شاهد نباشیم.
وی افزود: مساله بعد حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. بخش خصوصی باید در حوزه های اقتصاد مشارکت قوی و پررنگی داشته باشد و به راحتی ایفای نقش کند ولی وقتی چنین مساله ای دیده نمی شود، تولیدکنندگان با مشکلات عدیده از جمله عدم تامین مواد اولیه مواجهند و هزینه های زندگی کارگران در حال افزایش است؛ یعنی هنوز زیرساختهای اساسی برای منطقه ای کردن دستمزد آماده نیست و نمی توان به مزد منطقه ای ورود کرد.
این فعال حوزه کار گفت: هر سال در زمان تعیین دستمزد مباحثی نظیر مزد منطقه ای به میان می آید و به دلیل آنکه کارفرمایان اعلام می کنند قدرت افزایش مزد را ندارند چنین مباحثی مطرح می شود در حالی که کارفرمایان به خوبی از شرایط کارگران و وضع معیشت آنها آگاهند و کارگران نیز شرایط کارفرمایان را درک می کنند.
پورموسی با بیان اینکه در شرایط حاضر امکان تعیین مزد منطقه ای وجود ندارد، افزود: در بحث تعیین مزد منطقه ای باید شرایط منطقه، امکانات آن و زیرساختهای لازم به دقت بررسی و ارزیابی شود و نمی توانیم برای یک منطقه که از امکانات کمتری برخوردار است مزد کمتر تعیین کنیم.
به گفته وی سالهای سال است که حداقل دستمزد در کشور با تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است و تمام کشورها نیز ابتدا از مزد حداقلی تبعیت کرده و پس از آن در سایه ثبات اقتصادی به مباحثی نظیر مزد منطقه ای پرداخته اند.
انتهای پیام