سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص دستوالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه برای بازپس گیری اموال نامشروع مقامات و مسئولین کشوری، اظهار کرد: از سال ۱۳۶۳ که قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب رسید، بازپس گیری ثروت‌ها و اموالی که از طریق نامشروع تحصیل شده بودند در کشور آغاز شد که اساس آن قانون ناظر بر ثروت های ناشی از معاملات ربوی و درآمدهای نامشروع در اثر کازینو داری و کاباره داری و ضبط و مصادره اموال مقامات کشوری و لشکری قبل از انقلاب بود لیکن در سال ۱۳۹۸ دوازده ماده در قالب بخش سوم به آن قانون الحاق شد که مقامات و مسئولین و کارگزاران کشوریِ بعد از انقلاب و نیز برخی از متصدیان نهادهای غیر دولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی را نیز مشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی قرار داد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با تصویب قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال گذشته، بار اصلی برای بازپس گیری دارایی ها و اموال نامشروع صاحب منصبان و مقامات و کارگزاران کشوری بر دوش قوه قضائیه قرار گرفت و دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه، در راستای اجرای این قانون است.
حجتی گفت: این دستورالعمل را باید به نوعی آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دانست لیکن چون تصویب آئین نامه اجرایی در قانون مورد پیش بینی قرار نگرفته است، قوه قضائیه با تنظیم و تصویب دستورالعمل اخیر نحوه اجرای قانون را برای زیرمجموعه خویش و نهادهای مرتبط با آن تشریح نموده است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه مواد الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر بر طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع مقامات و مسئولین کشوری و وابستگان نسبی و سببی و مرتبطین آنان است گفت: دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه که در ۲۶ ماده ابلاغ شده است؛ نحوه اجرای قانون و ترتیبات مربوط به شناسایی و شیوه جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال و دارایی ها و نیز اطلاعات مربوط به سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون را تبیین نموده است تا در رسیدگی به موضوع مورد نظر قانونگذار، رویه ای واحد در کشور ایجاد کند.
حجتی با اشاره به اینکه قوانین متعددی در زمینه رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولین و متصدیان مناصب کشوری و لشکری وجود دارد؛ گفت: در سال گذشته و در راستای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۹۴)، سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولین در سامانه ثنای قوه قضائیه راه اندازی شد ولی در عمل آن نتیجه ای که قرار بود از آن حاصل شود به دست نیامد و ضمانت اجرای خفیف ماده ۱۱۵ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه نیز تأثیری بر اجرای این قانون در عمل نداشت لیکن با تصویب قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دستوالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه، عدم ثبت نام در آن سامانه و یا عدم درج لیست اموال و دارایی های اشخاص مشمول آن قانون، مانع از ورود قوه قضائیه به بررسی نحوه ازدیاد ثروت و دارایی مقامات و مسئولین و وابستگان و مرتبطین با ایشان نیست.
انتهای پیام
