دکتر ناصر بیگی در میزگرد ایسنا که با موضوع بررسی بودجه ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر تولید و صنعت برگزار شد، با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون، نگاه به بودجه، نگاه غیرتوسعه ای است، اظهار کرد: ۷۵ درصد بودجه ۱۴۰۰ را هزینه های جاری در بر گرفته و مسلما هزینه های جاری توسعه را به دنبال ندارند.
وی که عقیده دارد بودجه ۱۴۰۰ فاقد نقاط مثبت نیست، اما انتقاد، پیشرفت در هر عرصه ای را به دنبال دارد، با تاکید بر لزوم نگاه واقع بینانه در تدوین بودجه، اظهار کرد: اینکه تصور ما از بودجه، تخمینی و برآوردی باشد درست نیست. در واقع بودجه نباید با حدس و گمان و تخمین، تهیه و تنظیم شود و چنین نگاهی باید یک بار برای همیشه از مخیله تدوینگران بودجه خارج شود و به سمت تدوین بودجه ای واقع بینانه برویم.
بودجه بوی نفت می دهد
رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: واقعیت این است که بودجه کشور همچنان بوی نفت می دهد. امروز فروش نفت ایران در جهان و بازگشت مبلغ ناشی از فروش به کشور گرفتار مشکلاتی است، اما شاهد هستیم که بودجه ای با ۴۰ درصد وابستگی به نفت تنظیم شده است.
وی با تاکید بر اینکه قطعا در سال آینده فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت آنهم به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار دور از انتظار است، گفت: با این تفاسیر تحقق بخش اعظمی از ۴۰ درصد منابع درآمدی این بودجه که وابسته به نفت است در هاله ای از ابهام و سوال قرار دارد. در واقع انحراف معیار دارای تعریف مشخصی است و انحراف مثلا ۲۰ درصدی در درآمدهای پایه ای بودجه قابل چشم پوشی و اغماض نیست.
بیگی با ابراز این عقیده که به عنوان یک فعال اقتصادی تصور می‌کنم ۷۰ درصد از سهم نفتی بودجه ۱۴۰۰ محقق نمی شود و با توجه به تجربیات و سوابق بودجه ای در سال گذشته این مسئله دور از انتظار نیست، افزود: از طرفی به دلیل اینکه با تحریم ها و شیوع ویروس کرونا و … مواجه هستیم، سال ۱۴۰۰ سال بودجه ای متفاوتی نسبت به سال های گذشته است.
رشد ۵۰ هزار میلیاردی مالیات در بودجه ۱۴۰۰ تن تولید را خرد می کند
وی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی فروش اوراق مالی در بودجه ۱۴۰۰، تصریح کرد: مسئله ای که ذهن را آزار می دهد اینست که آیا واقعا می توانیم این حجم اوراق مالی را به فروش برسانیم؟ ۳۲۱ هزار میلیارد تومان از بودجه از محل منابع پایدار تامین می شود که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و … است، اما رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات نسبت به بودجه ۹۹، تن تولید را خرد می کند و این ناوگان شکسته را بیشتر از قبل خرد خواهد کرد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات را در شرایط کرونایی کشور پیش بینی کرده است و این در حالی که است که هیچ اقدام توسعه ای هم در بودجه دیده نمی شود.
وی نگرانی کنونی بازرگانان را رشد مالیات دانست و با بیان اینکه روالی کاملا غیرنرمال را در این رابطه شاهد هستیم، افزود: این تصمیم، تولید کشور را از بین خواهد برد.
بیگی تاکید کرد: نگران وضعیت تولید و صنعت در سال ۱۴۰۰ هستیم. در سال ۹۹ که شرایط اقتصادی بهتر از ۱۴۰۰ است، ظرفیت فعالیت کارخانجات استان حدود ۳۰ درصد است و مسلما با وجود تحریم، تورم، برآوردهای اشتباه در منابع درآمدی، فشار مضاعف مالیاتی و … در سال آینده صنعت و تولید اوضاع خوبی نخواهد داشت.
وی گفت: هیچ شکی در خصوص لزوم دریافت مالیات وجود ندارد، اما یک پرش بزرگ و افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اصلا افق روشنی را برای صنعت، تولید و تجارت نشان نمی دهد.
در جنگ “تورم” و “حقوق و دستمزد”، تورم پیروز خواهد شد
وی با اشاره به تورم ۶۸.۵ درصد ترکیه در سال ۲۰۰۱، اظهار کرد: این کشور درست برعکس ایران، تورم را با کنترل حقوق و دستمزد مهار کرد، اما امروز شاهد پیشنهاد افزایش حدود ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۰ و مبارزه و مقابله با تورم، آنهم بدین روش هستیم. بنده معتقدم قطعا در جنگ تورم با حقوق و دستمزد، تورم پیروز خواهد شد. پرداخت بیشتر حقوق، نقدینگی بیشتر را در جامعه رقم می زند و راهکار درستی برای مهار تورم نیست. باید بودجه را به سمت توسعه و تولید سوق دهیم تا بتوانیم با تورم مبارزه واقعی داشته باشیم.
بیگی با بیان اینکه از ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور، معادل دوسوم بودجه به شرکت های دولتی تعلق دارد، اظهار کرد: متاسفانه در این حوزه هیچ شفافیتی وجود ندارد، مردم حق دارند بپرسند و بدانند که توزیع و تخصیص و هزینه کرد این بخش عمده بودجه به کدام سمت و سو است. فعالان اقتصادی و متخصصان محق هستند که نگران باشند و بپرسند که فروش نفت در این شرایط تحریم و بیماری کووید ۱۹ چگونه ۳.۵ برابر بیشتر از سال گذشته پیش بینی شده است؟
خوش بینی بیش از حد به درآمدها بزرگترین عارضه بودجه ۱۴۰۰
وی بزرگترین عارضه در بودجه نویسی ۱۴۰۰ را خوش بینی بیش از حد درخصوص درآمدها برشمرد و گفت: در بحث فروش نفت و درآمد حاصل از آن و فروش اوراق خوش بینی کاذبی مشاهده می شود، از طرفی با عدم مدیریت در بخش هزینه ها روبرو هستیم و به نظر می رسد که این خوش بینی ناشی از فرضیه دولت و شاید مجلس درخصوص کاهش فشار تحریم ها باشد.
رییس اتاق بازرگانی اراک ابراز عقیده کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی جز فساد، رانت و واپسگرایی چیزی به همراه ندارد. پایه بودجه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذاشته شده و نگارش بودجه با این رقم در واقع حاکی از یک نگاه واقع بینانه نیست. در حال حاضر عملا در کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف کننده نهایی نداریم و نمی توان با این ارز بودجه را بست. به نظر می رسد که این استنباط در دولت وجود دارد که اگر در جامعه بیان شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، مردم نگاه دیگری به یارانه خواهند داشت و مسلما راضی کردن یک خانواده سه نفره که ماهانه ۱۳۸ هزار تومان یارانه می گیرد با تلقین وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، ساده تر از زمانی است که گفته شود ارز، ۱۱ هزار تومانی است.
افزایش حقوق برای مقابله با تورم یک سیاست شکست خورده است
وی گفت: طبق آمار، سالانه حدود ۲۷ درصد رشد نقدینگی در کشور رقم می خورد و تورم هم ۴۵ درصد است، سوال اینجاست که چطور با این اختلاف باید برخورد کرد؟ این ارقام حاکی از وجود سیاست های انبساطی در بودجه ۱۴۰۰ است، زمانی که افزایش حقوق ۲۵ درصد و تورم ۴۵ درصد است، مردم در قدرت خرید خود به میزان ۲۰ درصد با کمبود مواجه می شوند. اتاق بازرگانی معتقد است که سیستم افزایش حقوق برای مقابله با تورم یک سیاست شکست خورده است و حتما نمی توان با این رویه، تورم را کنترل کرد.
بیگی تصریح کرد: با همه این تفاسیر و تردیدی که در تحقق فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت وجود دارد و نگاه غیر توسعه ای به بودجه، با بیماری کووید ۱۹ و استقراضی که از مردم به واسطه بورس انجام شد نیز مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه از یک سو با عدم تحقق منابع درآمدی و از یک سو با عدم انعطاف هزینه های جاری روبرو هستیم و حاصل این معادله قطعا تورم فزاینده است، گفت: با توجه به این شرایط پیش بینی می کنم که دولت برای حل این مشکل به سراغ افزایش نرخ سود خواهد رفت.
بیگی تاکید کرد: در حال حاضر سیستم ارزی کشور مبهم است، نمی دانیم که قیمت ارز چقدر است. با انواع ارز ترجیحی، نیمایی و آزاد مواجه هستیم و سوال اینجاست که در چنین سیستم ارزی چقدر می توان صحت و تحقق بودجه را مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه عدم شفافیت در واگذاری پروژه ها همواره در سال های اخیر موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی در مشارکت ها شده است، افزود: این مسئله به بودجه شرکت های دولتی بازمی گردد که دوسوم بودجه را به خود اختصاص داده اند و بخش خصوصی امسال هم در خصوص این مسئله که حوزه کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، نگران است.
رییس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: همواره در بعد مواجهه با کسری بودجه، کاهش بودجه های عمرانی مد نظر قرار می گیرد. در ابتدای هر سال برای تامین بودجه پروژه های عمرانی فعال در باغ سبز نشان داده می شود، اما به محض کسری بودجه، برداشت از بودجه های عمرانی آغاز می شود و مسلما این اتفاق در سال ۱۴۰۰ هم رخ می دهد و همین امر باعث می شود که فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد و تحلیل های دولت تردید داشته باشند.
صندوق توسعه ملی باید پابرجا بماند
وی تصریح کرد: دست اندازی به صندوق توسعه ملی نیز کار بسیار اشتباهی است. این صندوق به منظور افزایش ذخیره ارزی و کمک به بخش خصوصی تشکیل شد، دولت اصلاحات صندوق را با ۲۷ میلیارد دلار تحویل داد، اما در دولت احمدی نژاد با انحلال صندوق روبرو شدیم، که البته مجددا شکل گرفت. امروز باید نگاه به درآمد نفتی را تغییر داد، چراکه این منابع مربوط به آیندگان است و باید صندوق توسعه ملی پابرجا بماند و ماحصل کار آن باید کمک به بخش خصوصی به منظور توسعه کشور باشد.
بیگی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ بیان شده است که دولت ۱۸ درصد درآمدهای نفتی را بر می دارد و علاوه بر آن به دنبال برداشت باقی منابع این صندوق به شکل یورو است و این موضوع دست اندازی آشکار به منابع این صندوق است که تنها پشتوانه مالی واقعی کشور محسوب می شود.
گزارش های دقیقی از استان مرکزی به مدیران بالادستی داده نمی شود
رییس اتاق بازرگانی اراک در خصوص وضعیت بودجه استان بیان کرد: برای تخصیص بودجه به شاخص های مشخصی توجه می شود و ظاهر استان مرکزی به گونه ای نمایش داده شده است که در زمره استان های محروم جای ندارد. اعتقاد دارم که مدیران گزارشاتی که به مدیران بالادستی می دهند دقیق نیست. این گزارشات موجب می شود که استان زیان ببیند، در حالی که توقع می رود که مجموعه استانداری و نمایندگان مجلس و مدیران گزارشات درست و واقعی از وضعیت استان به مسئولان بالادستی ارائه کنند.
وی افزود: به هرحال استان مرکزی به لحاظ فرهنگی، ورزشی، صنعتی، راه، بهداشت و درمان و حتی آب آشامیدنی و … دارای مشکل است و باید گزارشاتی واقعی و بدون اشتباه به مدیران بالادست منتقل شود تا استان برای دریافت بودجه از ردیف ۲۳ کشور به جایگاه های بالاتر جدول بودجه دهی منتقل شود.
انتهای پیام