شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه ای که در اعتراض به کاهش اختیارات نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی صادر کرد، خواستار توقف این امر در فرآیند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان شد.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی، بی تردید مهمترین ثمره و عصاره انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ بود. نظام سیاسی ای که بر مبنای نقش موثر مردم در اداره کشور بنا نهاده شد. مطابق قانون اساسی و در ساختار نظام سیاسی ایران، برگزاری انتخابات قانونی، آزاد و رقابتی و شکل گیری نهادهای انتخابی قدرتمند و تاثیرگذار، دو مولفه اصلی و بی بدیل تحقق جمهوریت نظام و تسری خواست و اراده مردم در اداره کشور به شمار می رود، دو مولفه ای که از روزهای آغازین انقلاب، مورد هجمه مخالفان مردم سالاری و جمهوریت قرار گرفت، همان کسانی که در خفا و اکنون با گذشت زمان به صورت عیان، دخالت اراده مردم در اداره کشور را برنمی تابند و از هیچ کوششی برای تضعیف تاثیر صندوق های رای و تهی کردن نهادهای انتخابی از قدرت دریغ نکرده و نمی کنند.
در آخرین اقدام صورت گرفته در تضعیف جمهوریت نظام، شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان فراگیرترین نماد مردم سالاری دینی و محقق کننده اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، مورد اقدامات تضعیف کننده و کاهش اختیارات قرار گرفته است و تاسف آور آنکه این مهم با پیشنهاد دولتی رقم خورده است که مدعی دفاع از جمهوریت، قانون اساسی و حقوق مردم است و از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی انتخابی و فراتر از انتظار دولت، تصویب شده است. مجلسی که خود به عنوان پارلمان ملی به جای ایفای رسالت قانونی خود در صیانت از جایگاه پارلمان های محلی، درصدد تضعیف جایگاه گسترده ترین تشکل مردم نهاد کشور برآمده است. این در صورتی است که بعد از چندین دهه، انتظار جامعه کارشناسی کشور و جامعه شوراییان، تحقق حکم روایی محلی و مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری امور به حکومت های محلی با محوریت مدیریت های شهری است .
در همین راستا و با تصویب لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ ۹/۹/۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی، تضعیف و تقلیل جدی جایگاه شوراها به عنوان نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است، رنگ واقعیت به خود گرفت.
براساس ماده۵۳ اصلاحی این قانون، ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری، با محوریت وزارت کشور انجام خواهد شد. بدین معنا که براساس این متن، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) هرساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ (شامل منشا اخذ و ضوابط مربوطه) به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمام شوراهای شهر تعیین و ابلاغ خواهد کرد؛ فارغ از آنکه شورای کلانشهری حدود ۱۰ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده است و این امر نیز بدون توجه به این که آیا اساسا چنین ظرفیتی در وزارت کشور وجود دارد که هر سال برای بیش از ۱۳۰۰ شهر، تعیین تکلیف صحیح و مبتنی بر خواسته ساکنان و ظرفیت های بالقوه شهرهای کشور را فراهم آورد، صورت گرفته است.
نظر قاطع احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این است که بی شک این مصوبه و موادی از آن ، خدشه ای جبران ناپذیر بر پیکره نهاد مردمی شورا است که براساس فلسفه قرآنی «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و رویکرد تفویض اختیار به سطوح محلی و اداره امور مبتنی بر مقتضیات و نیازهای شهروندان شکل گرفته است و یقینا با این تصمیم شاهد بازگشت مجدد تمرکزگرایی بیشتر در دولت و تبدیل شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی و فرمایشی خواهیم بود.
شایان ذکر است که در فرایند تدوین ، بررسی و تصویب این مصوبه، به سیاست‌های کلی نظام ، قوانین اعتماد نو به نقل از برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال۱۳۸۷ و قانون شورا مصوب سال۱۳۷۵ و تغییرات آن در سال۱۳۹۶ و … واساسا جایگاه نهاد شوراها در قانون اساسی ، توجه کافی و لازم نشده است .
حال که با کنشگری ها و رایزنی های خانواده شوراها ، امیدواری برای بازنگری در این تصمیم ایجاد شده است ، از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که جهت پاسداشت قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم، نسبت به متوقف کردن فرایند تصویب نهایی این مصوبه و تلاش برای اصلاح آن با رویکرد مشارکت دهی مردم و منتخبین مردم در اداره امور شهرهای کشور اقدام نمایند .
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات
اول دیماه ١٣٩٩
