صندوق مسکن کارگران نقطه امیدی برای خانه دار شدن

به گزارش ایسنا در آخرین نشست شورای عالی کار طرح پیش نویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگران مورد موافقت و تایید اعضای شورای عالی کار قرار گرفت.

این طرح در راستای اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار و مصوبات جلسات ۲۸۴ و ۲۸۵ شورای عالی کار در خصوص مسکن کارگری مطرح و تایید شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته از تشکیل صندوق مسکن کارگری به عنوان یکی از اقدامات بزرگ وزارت کار در جهت تامین مسکن کارگران خبر داد و ابراز امیدواری کرد احیای صندوق مسکن کارگری هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

دی ماه سال گذشته تفاهم نامه مشترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسید.

وزیر کار اعلام کرد که صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند و وزارت راه و شهرسازی نیز با واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله به شکل رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد.

به گفته شریعتمداری، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در این پروژه ها استفاده خواهد شد تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار در این طرح مشارکت داده شوند و از ظرفیت‌ جامعه کارگری نیز به منظور تامین زمین و مسکن کارگران استفاده شود.

 بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه احداث مسکن کارگری پس از امضای دو وزیر، جهت تصویب به هیات دولت ارسال شده است و انتطار می رود با انعقاد این قرارداد، بخش بزرگی از نیازمندی های کارگران به مسکن در آینده تامین و برطرف شود.

در هفته های اخیر تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران ایران به منظور ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای جدید امضا شد.

به موجب این تفاهم نامه، اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته و ۱۰ هزار واحد را حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه در ۱۲ شهر جدید احداث خواهد کرد. با ساخت این واحدها، کارگران شهرهای جدید در استان های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان از مزایای خانه دار شدن بهره مند خواهند شد.

به گزارش ایسنا، پیش نویس اولیه اساسنامه‌ صندوق مسکن کارگری در دویست و نود و چهارمین نشست شورای عالی کار جهت اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سایر مجامع مورد تایید و موافقت اعضا قرار گرفت.

انتهای پیام