به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال آینده چهارشنبه هفته پیش روانه مجلس شورای اسلامی ایران شد تا مشخص شود دولت برای آینده اقتصاد کشور چه اعتماد نو به نقل از برنامه‌ای دارد و همه منتظر بودند بعد از سال‌ها وابستگی بودجه به نفت، سرانجام سهم مالیات در آن زیاد شود.
اما بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیانگر این است که دولت باز هم بودجه‌ای با محوریت نفت برای اقتصاد ۱۴۰۰ بسته است و صادراتی معادل ۲.۳ میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده است درحالیکه بر اثر تشدید تحریم‌ها امکان تحقق این میزان فروش نفت دور از ذهن است.
در این زمینه وحید شقاقی _ یک کارشناس اقتصادی _ می‌گوید دولت در لایحه بودجه سال آینده بر صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت حساب باز کرده است که در سال ۱۴۰۰ امکان صادرات این میزان نفت مقدور نخواهد بود و اصلاحات جدی هم در سایر ارکان درآمدی دیده نمی‌شود که بیانگر این است که کسری بودجه بالایی در انتظار است.
میزان صادرات نفت منطقی نیست
همچنین، طبق گفته مرتضی بهروزی فر – یک اقتصاددان دیگر – میزان صادرات نفت مطرح شده در لایحه بودجه منطقی نیست و این مساله می‌تواند مشکلاتی همچون تورم را برای کشور به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، مالیات که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند باید سهم قابل توجهی در بودجه داشته باشد و در یکی _ دو سال اخیر هم از سوی مسئولان تاکیدات زیادی مطرح می‌شد مبنی براینکه وابستگی بودجه از نفت کم شده است و به سمت مالیات حرکت خواهد کرد اما سهم مالیات در بودجه سال آینده از ۱۹۵ هزار میلیارد به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است و میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
با این تفاسیر، رشد سهم مالیات‌ها در بودجه سال ۱۴۰۰ ناچیز است؛ به‌گونه‌ای که اقتصاددانان می‌گویند در دنیا سهم این نوع درآمد دولت در بودجه بالای ۷۰ درصد است اما در کشور ما به زیر ۳۰ درصد می‌رسد. همچنین، آن‌ها پیشنهاد می‌کنند با اصلاح نظام مالیاتی و همکاری دولت و مجلس سهم مالیات‌ها در بودجه سال آینده به ۷۰ درصد برسد و ۳۰ درصد از هر میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت وارد صندوق توسعه ملی و باقی به بودجه عمرانی ریالی اضافه شود. علاوه براین، بودجه سال آینده ریالی بسته و نفت از آن حذف شود.
افزایش مالیات در بودجه بدون فشار به مودیان خوش حساب
در این زمینه وحید شقاقی با بیان اینکه در دنیا حداقل ۳۰ درصد بودجه دولت را مالیات تشکیل می‌دهد، اظهار کرد که در کشور ما این نسبت زیر ۳۰ درصد است که در سال آینده باید با اصلاح نظام مالیاتی ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات باشد و ۳۰ درصد دیگر هم از سایر درآمدها چون فروش اوراق مالی اسلامی باشد.
منظور اقتصاددانان از افزایش مالیات در بودجه تدوین پایه‌های جدید مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی است که هنوز در گیرودار اصلاحات مجلس هستند و باید در مسیر اصلاح نظام مالیاتی از سرمایه داران مالیات بیشتری گرفته شود و فشاری به مودیان خوش حساب وارد نشود تا در نهایت با اصلاح مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته شود.
در این بین، وزارت اقتصاد به عنوان نهاد اصلی نظارت بر نظام مالیاتی کشور، اصلاح این نظام و تدوین پایه‌های مالیاتی را سر لوحه کار خود قرار داده و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را از جمله اقدامات در این راستا است که متاسفانه همچنان در مجلس در پیچ و تاب اصلاح ماندگار شده‌اند و به مرحله اجرا نرسیده‌اند که تصویب این طرح‌ها می‌توانست کمک قابل توجهی به افزایش درآمدهای مالیاتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی کند.
علاوه براین، دولت در سال گذشته و امسال توجه زیادی به انتشار اوراق، واگذاری اموال و مولدسازی در بستر بازار سرمایه داشت و درآمدهای قابل توجهی هم کسب کرد؛ به‌گونه‌ای که طبق اعلام وزیر اقتصاد در سال گذشته ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی شد که در شش ماهه اول امسال ۳۲۰ هزار تامین مالی صورت گرفت.
تداوم سلطنت نفت در بودجه ۱۴۰۰
با اینکه نسبتا گام‌های خوبی برای حذف نفت از بودجه صورت گرفت اما در بودجه ریزی سال آینده لحاظ نشد و باز هم نفت بر بودجه امپراطوری می‌کند که در شرایط حساس اقتصادی و رکود تورمی، وجود تورم و نقدینگی بالا در ایران اینکه معادل ۲.۳ میلیون بشکه نفت برای صادرات در نظر گرفته شود و احتمال عدم تحقق آن بسیار زیاد است، کسری بودجه با ارقام بالایی را برای اقتصاد کشور رقم می‌زند.
بنابراین، از آنجا که بانک مرکزی رسیدن به تورم ۲۲ درصد را هدف قرار داده است، برای تحقق آن باید اصلاحات قابل توجهی در لایحه بودجه سال آینده صورت گیرد زیرا، کسری بودجه برای هر اقتصادی همچون ویروسی می‌ماند که تمام ارکان اقتصاد را بیمار می‌کند و ثمره‌ای جز افزایش تورم و نقدینگی نخواهد داشت. همچنین، بر مشکلات و فشارهایی که مردم در این سال‌ها در کنار تحریم‌ها تحمل می‌کنند، اضافه می‌کند.
انتهای پیام