به گزارش ایسنا، تجربه‌ی حضور پیمانکاران وزارتخانه‌ای مانند نیرو در محوطه‌های تاریخی تا امروز به واسطه‌ی بی‌توجهی به محوطه‌های تاریخی قرار گرفته در طرح‌هایی که در دست اجرا داشته‌اند، آن‌قدر تلخ و گاه فاجعه‌بار بوده که هر صحبتی درباره‌ی اجرای پروژه‌های دیگر دل فعالان، کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی را می‌لرزاند.
از نشانه‌های این ترس را در محوطه‌های تاریخی مانند «چم‌شیر» در کهکیلویه و بویر احمد، «سیمره» در استان ایلام، «سیوند» در استان فارس، «سیلوه» پیرانشهر، «چیرآباد» اشنویه در آذربایجان غربی و «پیغام چای» در آذربایجان شرقی، «جره» در رامهرمز، «کوچری» در گلپایگان اصفهان و «تیمره» در خمین می‌توان دانست که نمونه‌های بارزی هستند از پروژه‌های عمرانی که در عرصه یا حریم آن‌ها تعریف شد و بدون هیچ استعلامی از میراث فرهنگی کارشان را آغاز کردند تا بالاخره بعد از اعتراضات مختلف و تخریب‌هایی در همان محوطه‌ها، مجبور به کنار آمدن به حضور میراث فرهنگی شدند تا با انجام کاوش‌های نجات‌بخشی بخش‌های باقی مانده از ان محوطه‌ها نجات پیدا کرده و سرانجام آن پروژه‌های عمرانی به نتیجه برسند.
اکنون و به دنبال مطرح شدن بحث تدوین و تصویب قانون جامع آب در کشور در طول حدود یک دهه گذشته تا امروز، فعالان میراث فرهنگی درخواستِ توجه بیشتر به میراث فرهنگی در این طرح را دارند، طرحی که معتقدند قوانین میراثی در آن هیچ راهی ندارد.
الیار عاصمی‌زاده – رییس شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور – دهم آذر در نامه‌ای خطاب به علی اصغر مونسان – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – آورده است: «احتراما به استحضار می‌رساند وزارت نیرو در صدد ارائه‌ی لایحه‌ای برای تصویب قانون جامع آب براساس پیش‌نویس این قانون در سال ۱۳۹۳ است. پیش‌نویس مذکور فاقد جامعیت و بدون حضور ذینفعان حقیقی و دارای ایرادات متعدد فنی و حقوقی و در برخی موارد ناقض قوانین و مقررات سایر دستگاه‌ها از جمله قوانین مرتبط با میراث فرهنگی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند پایه‌ایی مناسب برای تنظیم لایحه‌ایی جامع در حوزه‌ی آب باشد.
لذا درخواست می‌شود جنابعالی در نامه‌ای به رییس جمهور، ضمن متوقف کردن روند کنونی تهیه‌ی این لایحه، زمینه‌ای فراهم کنید تا با تشکیل کارگروه‌هایی از سایر ذینفعان در دیگر بخش‌ها به خصوص کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و تشکل‌های فعال این بخش، اقدام به تدوین جدید با رویکردی هم‌راستا با سیاست‌های کلان وزارت میراث فرهنگی انجام شود، چرا که اغلب استقرارگاه‌های کهن و تاریخی کشور پیرامون مراکز آبی شکل گرفته‌اند و متاسفانه طی سال‌های گذشته پروژه‌های اجرا شده توسط وزارت نیرو و به واسطه کم‌توجهی به مقوله‌ی پیشینه‌های تاریخی این مناطق آسیب‌های بسیاری به سایت‌ها و محوطه‌های مهم میراثی کشور وارد کرده است.
لازم به ذکر است ماده ۳۳ پیش‌نویس قانون جامع آب کشور با نگرشی کلی به موضوع میراث آب پرداخته و حتی می‌توان آن را مغایر با قانون اعتماد نو به نقل از برنامه ششم دانست.»
انتهای پیام