تقاضای فرجام‌خواهی در پرونده پدر رومینا اشرفی، مجرم شناخته شدن حسام‌الدین آشنا در دادگاه جرائم سیاسی، تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی دستگاه قضا، بازداشت ۱۲ نفر از کارکنان قوه قضائیه به اتهام گرفتن رشوه، توضیحات جنیدی درباره استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، از جمله مهمترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته گذشته بود.
به گزارش پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، مهمترین اخبار حقوقی قضایی هفته گذشته را در این گزارش می‌خوانید:
ابراهیم نیکدل مقدم، وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رومینا اشرفی، اظهار کرد: پرونده در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان گیلان رسیدگی شد و ما تقاضای فرجام خواهی کردیم و فعلاً هنوز شعبات دیوان تعیین نشده است.
احمد مومنی راد، سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفت: حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، به اتفاق آراء مجرم شناخته شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا گفت: ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته و در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می‌خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم.
حجت الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه قضا از جمله وکلای رسمی دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت: در ماه‌های اخیر ۱۲ نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر و همچنین ۱۸ نفر از وکلایی که در بخش‌های مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش می‌کردند بازداشت شدند.
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به موضوعاتی که دارای ماهیت قضایی است، صرفا در صلاحیت قوه قضائیه است، گفت:اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضایی است، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
توضیحات جنیدی درباره استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پرونده هواپیمای اوکراینی
لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت و بعد کیفری و مسائل جزایی در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت امور خارجه پیگیری می‌کند، ما در خصوص حق خانواده‌ها از منظر مسئولیت مدنی و جبران‌های مالی به عهده معاونت حقوقی بود.
وی افزود: ما عرف‌ها و رویه‌های بین المللی را مدنظر قرار دادیم و عدم تبعیض براساس تابعیت و تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت از تمامی دستگاه‌های مربوطه پیگیری کردیم و با توجه به اینکه یک حادثه غیرمترقبه‌ای بوده است، پیشنهاداتی هم ارائه کردیم. ان‌شاالله از صندوق توسعه ملی هم در این خصوص کمک خواهد شد البته ممکن است منبع جایگزین دیگری معرفی شود.
جنیدی تأکید کرد: باید در داخل دستگاه‌ها بررسی شود که منابع در نهاد خاص وجود دارد یا خیر؟ تمام نهادهای ذیربط از همین منابع استفاده می‌کنند، این منابع فردی نیست و فرد این منابع را تأمین نمی‌کند بنابراین چارچوب‌هایی در نظر گرفته شده و از منابع دستگاه‌ها استفاده خواهد شد.
وکیل مدافع احمدرضا جلالی گفت: طبق آخرین اطلاعی که دارم آقای جلالی تا هفته گذشته در زندان اوین بودند. اعدامی‌ها را به زندان رجایی شهر منتقل می‌کنند اما بر اساس آخرین اطلاعاتی که تا هفته پیش داشتم آقای جلالی را به زندان رجایی شهر منتقل نکرده بودند.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است؛ یک کارگروه مشترک با نهادهای ذیربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم.
