دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون تولیدی و زیربنایی و رئیس دفتر بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته های زیرمجموعه این دو بخش، پس از دریافت گزارش عملکرد بخشهای مختلف، دستور تسریع در نظارت و بازنگری سیاستهای کلی مسکن را صادر کرد و گفت: از همه زیرمجموعه های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهم ضمن تسریع در بازنگری سیاستهای کلی مسکن، این وظیفه مهم و ملی را به گونه ای انجام دهند که مطمئن شویم اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا شود، حق مسکن همه اقشار جامعه رعایت گردد و حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار نشود.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، محسن رضایی که در نشست فوق العاده اصل ۳۱ قانون اساسی با حضور کمیسیونها و کمیته‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفت، تاکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عده‌ای می‌خواهند دولتهای ما را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولتهای ضعیف شده باج بگیرند ولی ما به تأسی از قانون اساسی و اراده ملت، جلوی این فشارها سینه سپر می کنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقلاب دفاع خواهیم کرد و به زودی با بازنگری سریع سیاستهای مسکن، رفتارهای ناشایست مدیریت محفلی پایان می یابد.
محسن رضایی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کشور را می نویسد، مجلس براساس این سیاستها قانون را وضع می کند و دولت براساس قوانین مجلس، بخشنامه های اجرایی را صادر و اجرا می کند. قوه قضاییه هم به موارد نقض قانون رسیدگی می کند. پس اگر سیاستهای مسکن سریعاً اصلاح شود، می توانیم امیدوار باشیم گام جدی در اصلاح عملکرد دولت برداشته شود.
رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دستورالعمل سیاستی مبنی بر توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی، مدیریت زمین و زنده کردن حق مسکن مستاجرها خبر داد و افزود: به زودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاستهای مسکن در اعتماد نو به نقل از برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیونها و کمیته های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل، نگرانی های رهبر انقلاب و دغدغه های خانوارهای ایرانی راجع به مسکن تامین شده و انتظار می رود صدور این دستورالعمل باعث توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی و حق مسکن مردم در اعتماد نو به نقل از برنامه هفتم کشور شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دستورالعمل از بخش های نظارتی مجمع خواسته شده است که معطل تدوین و ابلاغ سیاست های کلی نمانند و روند نظارت بر سیاست های فعلی در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و نیم که از اعتماد نو به نقل از برنامه ششم باقی مانده، نظارت جدی بر سیاست های مسکن خواهیم داشت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمی گذاریم حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.
رضایی اظهار داشت: کشور با مشکل کمبود مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا و سوداگری های پیچیده که گاه تنیده در بافت اقتصادی و گاه حتی تنیده در بافت سیاسی کشور هستند، مواجه است. در ده سال اخیر سرمایه گذاری در کل کشور بویژه روی مسکن کاهش پیدا کرده و حوادث اخیری که در کشور رخ داده، نشانگر وجود یک بحران در مسکن است که علایم آن را در قالب حاشیه نشینی مردم در شهرهای بزرگ می بینیم و نمونه هایی از تنش در این موضوع را در حوادث کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان دیدیم.
وی تاکید کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی، حرف اول و آخر را درباره حق مسکن مردم زده و وظیفه دولت را روشن کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی هوشمندانه و ضامن منافع ملی است. در برخی دوره ها، منافع عده ای اینطور اقتضا می کند که تولید و عرضه مسکن نسبت به نیازهای جامعه کمتر باشد. این وضعیت شایسته ملت و دولت ما نیست. به یک اقدام تحولی در بخش مسکن برای پاسداری از اصل ۳۱ قانون اساسی نیاز داریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد مدیران مختلف از جمله جناب آقای سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای صادقی رئیس دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص و پنج تن از مدیرکل های تابعه این دو بخش را دریافت کرد و بر هم افزایی بخشهای مختلف به منظور بازنگری سریع سیاستهای مسکن و نیز توجه جدی به اصل ۳۱ در تدوین سیاستهای اعتماد نو به نقل از برنامه هفتم کشور تاکید کرد.
