عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بررسی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند و اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی که توسط وزارت دادگستری به هیات دولت ارائه شده، اظهار کرد: طرحی که قرار است تهیه شده و به مجلس ارایه شود، به نظر حرف مهم و فکر دقیقی همراه خود ندارد.
وی تصریح کرد: در مقدمه این طرح آمده که “نیاز است جهت امنیت هرچه بیشتر و پیشبرد اهداف کیفری…” اما کل این طرح و لایحه را که نگاه می‌کنیم حول این محور است که مجازات حبس را برای موارد مشخصی که اشاره شده یعنی مواردی که مقتول وکیل و کارشناس بوده یا از کارمندان دولت باشد و از این قبیل موارد و یا این که مقتول مجنون باشد و شرایط طوری باشد که متهم به قتل یا محکوم علیه سابقه قتل داشته و از زندان بیرون آمده باشد، و یا با سبق تصمیم باشد و سایر شرایطی که در واقع نیت سوء و نفس قتل را تشدید می‌کند و یا افکار عمومی را برانگیخته می‌کند، نسبت به این موارد درخواست و پیشنهاد شده که مجازات حبس را درجه دو کنند و یا در مواردی مجازات درجه سه در نظر گرفته شود.
این حقوقدان عنوان کرد: نکته بدیعی در این طرح وجود ندارد و صرفا تقاضای تشدید مجازات حبس شده که این مساله با اهداف قوه قضاییه که به دنبال مجازات جایگزین حبس با توجه به وضعیت فعلی زندان‌ها که امکانات آنچنانی ندارند و ظرفیت آنها پر است، در تناقض می‌باشد.
خرمشاهی خاطرنشان کرد: در سیستم جزایی بعضی از کشورها در دادگاه هیات منصفه است و برای قتل‌های مختلف روی محکومین و متهمین بررسی می‌کنند که تحت چه شرایطی مرتکب قتل شده‌اند و مجازاتی غیر از مجازات اعدام برای او در نظر می‌گیرند، اما می‌دانیم بر اساس قانون مجازات اسلامی ما که ملهم از فقه جزایی اسلام است، قصاص حق الناس و حق اولیای دم می‌باشد که اگر تحت هر شرایطی قتلی اتفاق افتاد غیر از مورد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که ولی دم باشد، به هر حال مجازات متهم به قتل قصاص است و قانونگذار نمی‌تواند تغییری در این زمینه ایجاد کند، بنابراین همچنان ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی با چالش روبرو خواهد شد و اینکه بخواهیم مجازات حبس را در مواقعی که در این طرح مشخص شده تشدید کنیم، مطمئنا هیچ گونه تاثیری در عدم تکرار جرم و بازدارندگی موقت نیز نمی‌تواند داشته باشد چون تجربه این مساله را نشان داده است.
وی تاکید کرد: نمی‌توانیم به این دلخوش باشیم که با تشدید مجازات حبس از باب پیشگیری عمومی جرم، بعدها زمینه و آمار اینگونه قتل‌ها کمتر شود و یا حتی بحث بازداشت موقت که گفته‌اند از یک چهارم حداکثر مجازات حبس نباید کمتر باشد. این‌ها فقط حجم زندان را بیشتر می‌کند. واضعین و مبتکرین این طرح قطعا به هدف نخواهند رسید و این اقدام راهکار نیست.
این حقوقدان گفت: باید راهکارهای دیگری در این رابطه اندیشیده شود تا با در نظر گرفتن موانع و مشکلاتی که پیش رو است مجازاتی که بتواند تا حدودی بازدارنده باشد در نظر گرفته شود.
خرمشاهی افزود: درجه بندی قتل‌ها باید مد نظر باشد. اینجا تخفیف در نظر گرفته نشده. به طور مثال خیلی موارد مانند قتل‌های اتفاقی مطرح است. بحث ماده ۶۱۲ مبنی بر سه تا ۱۰ سال حبس در اختیار دادگاه است و می‌شد همین طرح را در قالب ماده‌ای ذیل تبصره ۶۱۲ به طور خلاصه گنجاند که آن هم در حال حاضر اجرا می‌شود و قضات دادگاه با توجه به جمیع جهات این مجازات را در نظر می‌گیرند.
وی در پایان گفت: مادامی که این مشکلات پیش رو است فکر نمی‌کنم با تشدید مجازات حبس تحولی در این خصوص ایجاد شده و یا آمار اینگونه قتل‌ها کم شود کما اینکه بارها اعلام کرده‌ایم که بستر بروز اینگونه جرایم که بارها جامعه‌شناسان نیر به آن اشاره کرده‌اند بایستی از بین برود در غیر این صورت کماکان این قضیه ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
