سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با “بخشنامه “چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم”، اظهار کرد: “مَهر” یا “صداق” مالی است که بر اثر توافق و تراضی زوجین در موقع عقد نکاح و ثبت واقعه ازدواج برای زوجه تعیین می‌شود. مهر در واقع نوعی احترام به شخصیت زن و هدیه‌ای است که شوهر به همسر خود می‌دهد و همچنین نوعی تضمین مالی برای تامین زندگی زن تلقی می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه “ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی مقرر داشته تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است”، تصریح کرد: باید گفت که نه در احکام فقهی و نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت خانواده و نه در هیچ قانون دیگری میزان مهریه محدود نشده و سقفی برای آن قایل نشده است، بلکه مطابق ماده ۱۰۸۰ فوق الذکر میزان مهر منوط به تراضی طرفین است و به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و حتی زن می‌تواند تا مهریه خود را وصول نکرده از تمکین خودداری نماید.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: چنانچه زن قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، مطابق قوانین موضوعه فعلی از دو طریق می‌تواند اقدام نماید؛ از طریق محاکم دادگستری و یا از طریق اجرای ثبت که هر کدام از دو طریق مذکور ویژگی‌ها، خصوصیات و تشریفات قانونی خود را دارد و زن از هر دو طریق حق دارد که اموال زوج را در قبال مهریه خود با رعایت شرایط قانونی توقیف و بازداشت نماید و حتی ممکن است طبق شرایطی این موضوع موکول به بازداشت مرد شود.
آل محمد با بیان اینکه “همچنین زن می‌تواند اموال متعلق به شوهر را که نزد شخص ثالث می‌باشد معرفی و از طریق قانونی توقیف کند”، تصریح کرد: البته زوجه نمی‌تواند همزمان از دو مرجع ثبتی و دادگستری اقدام به مطالبه مهریه خویش نماید و تنها از یک طریق حق اقدام دارد.
وی عنوان کرد: به نظر هدف از بخشنامه معاونت قوه قضاییه کاهش حجم پرونده‌های دادگستری، کاهش اطاله دادرسی و مهم‌تر از همه کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست و سعی بر این است که مردان در قبال بدهی مهریه به زندان روانه نشوند.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان تاکید کرد: چنانچه اجرای این بخشنامه به حقوق حقه زنانی که در مقام مطالبه مهریه خود هستند خللی وارد ننماید و موجب تضییع حقوق این افراد نشود، می‌توان به دیده مثبت به این بخشنامه نگریست و الا در صورتی که باعث سرگردانی متقاضیان مهریه شود و این افراد مدت‌ها بین دوایر اجرای ثبت و محاکم دادگستری بلاتکلیف و سرگردان باشند، بعید است که به اهداف مورد نظر دست یافت.
آل محمد خاطرنشان کرد: مرد وظیفه دارد که مهریه زن را به وی تسلیم کند و زن هم حق دارد که در صورت امتناع مرد از تادیه مهریه به یکی از دو طریق گفته شده در فوق اقدام کند. به نظر هدف و مقصود اولیه از بخشنامه قوه قضاییه اعطای فرصت به مردانی است که امکان تادیه مهریه را فعلا ندارند و ممکن است در معرض اعزام به زندان قرار گیرند.
وی یادآور شد: بدون شک در جهان امروز بازداشت و زندانی شدن بدهکاران مدنی کاری انسانی و شایسته مقام والای انسان‌ها نیست، به خصوص که بدهکاران مدنی مرتکب جرم و جنایتی نشده‌اند بلکه تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، قدرت ایفای تعهدات مالی خود را در حال حاضر ندارند، لذا بازداشت این قبیل افراد به صلاح جامعه و خانواده مدیون نبوده و موجب متلاشی شدن نهاد خانواده و بی حیثیتی آن خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: اولین بار در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۵۲/۸/۲۲، بازداشت و توقیف بدهکاران مدنی ممنوع گردید، لکن تدابیری برای تامین مطالبات طلبکاران تدارک دیده شده بود. در حال حاضر هم بخشنامه صادره از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را باید بخشنامه‌ای مثبت و مفید تلقی کرد که قطعا و به خصوص در تقلیل و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
آل محمد گفت: از طرفی حقوق بانوانی که مهریه خود را مطالبه کرده‌اند، باید کاملا محفوظ و مد نظر باشد و تدابیری برای احقاق سریع حق این افراد اتخاذ شود، زیرا ممکن است تادیه مهریه زن به خصوص بعد از طلاق، امکان ادامه زندگی او را از نظر اقتصادی و مالی فراهم آورد و مانع فقر و تنگدستی و پریشانی او گردد.
انتهای پیام
