به گزارش ایسنا، در یادداشت سیف‌الله نیک‌نامی آماده است: نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان است که هم تصویری از وضعیت اقتصادی اجتماعی یک کشور ارایه کرده و هم می‌توان از آن نمره کارآمدی دولت را برداشت کرد. از این جهت که نشان می‌دهد دولت‌ها تا چه میزان بسترهای مناسبی را برای اشتغال شهروندان فراهم کرده‌اند.
اقتصاد ایران در سه چهار دهه گذشته، همواره با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نیز بنا به دلایل متعددی وضعیت چندان مناسبی ندارد.
در عصری که بازارهای بین‌المللی عرصه رقابت تنگاتنگ محصولات و خدمات متنوع با کیفیت است و موتور این رقابت توسط نیروی متخصص، زبده و کارآفرین کشورها روشن شده، ما در ایران با خیل عظیمی از جوانانی روبه‌رو هستیم که شغل مناسب نمی‌یابند. این در حالی است که بخش اعظمی از این نیروی کار ایرانی نیز جوانان تحصیلکرده هستند. اما چرا؟
مهم‌ترین عاملی که این وضعیت را رقم زده به نظام آموزشی کشور بر می‌گردد. نظام آموزشی در کشور از اینکه نیرویی متناسب با نیاز بنگاه‌های اقتصادی تربیت کند، ناتوان مانده است. اکنون کشورهای پیشرو دریافته‌اند که توسعه آموزشی مقدمه‌ای برای توسعه اقتصادی و سیاسی است و در این راستا شیوه‌های متنوعی برای توسعه ساختارهای آموزشی و هماهنگی صنعت و آموزش به کار بسته‌اند که متاسفانه درایران از آن‌ها بهره نمی‌بریم.
مشکلات نظام آموزشی ایران
اگر بخواهیم مشکلات نظام آموزشی کشور را دسته بندی کنیم، در وهله اول بزرگترین و مهم‌ترین ایراد، عرضه‌محور بودن آن است. همه ساله نزدیک به ۴ میلیون نفر در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند، با این حال طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری تحصیلکردگان در ایران بیش از ۴۰ درصد است. این در حالی است که طبق همین گزارش افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی وضعیت بهتری در بازار کار دارند. این یعنی دانشگاه نه تنها در خدمات بازار کار نیست بلکه خود مانعی برای اشتغال افراد محسوب می‌شود. تلخی این واقعیت زمانی بیشتر آشکارمی‌شود که بدانیم گردش مالی هزینه کنکور اعم از کلاس و کتاب و آموزشی و… سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان است!
به این ترتیب همه ساله خانوار ایرانی هزینه بسیاری را صرف ورود فرزندانشان به دانشگاه – به عنوان تنها سکوی پرتاب به سمت آینده شغلی مطمئن- می‌کنند، در حالیکه نزدیک به نیمی از آن‌ها هم به اهداف خود نمی‌رسند.
نفع چنین سیستمی صرفا عاید عده‌ای از کاسبان کنکور می‌شود که در گذر سالیان دراز سرمایه بسیاری به جیب زده و امروز می بینیم که در اثر انباشت سود کلانی که نظام آموزشی نامناسب کشور به سمت آن‌ها روانه کرده برخی وارد کشورهای همسایه شده و در پروژه‌های ساخت و ساز سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب بخش بزرگی از سرمایه‌ای که از قبل بازار کنکور ایجاد شده حتی در داخل کشور هم سرمایه‌گذاری نمی‌شود.
آفت فقدان سنجش آموزش
یکی از دیگر ایرادات اساسی نظام آموزشی در ایران فقدان سنجش استعداد است. در حالیکه یکی از کارکردهای اصلی هر نظام آموزشی باید سنجش استعداد باشد. اکنون کودکان آلمانی از ۶ سالگی و در دوران مدرسه با شیوه‌های مدرن روان شناحتی استعدادسنجی می‌شوند و در مسیر استعدادشان رشد می‌کنند؛ در حالیکه در ایران استعدادسنجی اصلا مفهومی ندارد. نه تنها در مدارس به این مقوله هیج توجهی نمی‌شود بلکه مکانیزم کنکور نیز به نحوی ساماندهی شده که افراد با تکیه بر استعدادهایشان به دانشگاه وارد نمی‌شوند.
چه می‌توان کرد؟
کشورهای توسعه یافته در حال تجربه نوعی نظام آموزشی تقاضا محور هستند که می‌تواند صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را درمقایسه با سیستم عرضه‌محور به دنبال داشته باشد. این سیستم خروجی مناسب‌تری هم دارد. استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو همچنین می تواند باعث بهینه‌کردن آموزش مشاغل، افزایش کارآمدی و بهره‌وری و تشویق و ترغیب کارآموزان و همچنین ارتقای کیفیت خروجی بنگاه‌های اقتصادی شود.
در این زمینه می‌توان سیستم آموزشی دوگانه آلمان را مثال زد. سیستم آموزش شغلی دوگانه آلمان با تجربه بیش از ۱۰۰ سال، یکی از کامل ترین و موثرترین سیستم های آموزشی شغلی در دنیاست.این سیستم بر دوپایه نهاده شده است. ابتدا آموزش عملی حرفه در محیط واقعی کار مثل کارخانه، کارگاه و شرکت و… همینطور آموزش تئوری حرفه در مدارس فنی و حرفه‌ای. به این ترتیب که افراد پس از اتمام دوران مدرسه، به صورت موازی فرصت دارند از هر دو نوع آموزش بهره ببرند و در نهایت پس از موفقیت در آزمون‌ها به آن‌ها مدارک لازم ارایه می‌شود. مدارکی که هم مورد تایید دولت و بنگاه‌های اقتصادی و هم مورد تایید جامعه است.
این شیوه در آلمان منجر به شکوفایی صنایع آن کشور شده است. همه ساله شرکت‌های بزرگ آلمانی از جمله بنز و بی‌ام‌و نیروهای مورد صنعت خودروسازی را از نظام آموزشی دوگانه آلمان جذب می‌کنند. خروجی این مدارس تکنسین‌های ماهری هستند که به راحتی جذب بازار کار می‌شوند، شان اجتماعی مناسبی دارند و امنیت شغلی احساس می‌کنند.
بسیاری از آن‌ها خود به کارآفرینانی تبدیل می‌شوند که فضاهای جدیدی را برای استخدام نیروی کار فراهم می‌کنند. آلمان اکنون با نرخ بیکاری ۴.۵ درصد، کمترین نرخ بیکاری در اروپا را تجربه می‌کند.
تجربه آموزش فنی در ایران
تجربه آموزش مهارت در ایران به چند مورد معدود، محدود است. یکی از این موارد سازمان فنی و حرفه‌ای است که بالغ بر ۱۱ هزار آموزشگاه آزاد و ۶۰۰ مرکز فنی حرفه‌ای ذیل این سازمان مشغول به فعالیت هستند. همچنین ۱۴ هزار پرسنل که ۸۰۰۰ نفر ازآن‌ها مربی هستند در این مجموعه فعالیت می‌کنند. با این حال مشاهده می‌کنیم که خروجی این سازمان‌ها چندان رضایت‌بخش نیست، چرا؟
ابتدا به این دلیل که امکانات و آموزش‌های این مراکز و همچنین استانداردهای شغلی آن‌ها به روز نشده است. همچنین مهارت‌هایی که سازمان فنی حرفه‌ای آموزش می‌دهد لزوما با نیاز بنگاه‌ها سازگار نیست. مشکل دیگر این است که مربی‌های سازمان فنی و حرفه‌ای معمولا بر مبنای اطلاعات پیشین خود، اقدام به ارایه اطلاعات به دانشجو و مهارت جو کرده، در حالیکه برای آموزش مناسب لازم است بخشی از بار آموزش به اهالی صنعت واگذار شود. در آلمان وقتی کسی قرار باشد مهارت بیاموزد مستقیما به صنعت مورد نظر مراجعه می‌کند. مثلا به کارخانه بنز می‌رود و بعدها هم در صورت موفقیت در همان کارخانه استخدام می‌شود. این شرایط کمک می‌کند آموزش بر اساس اطلاعات به روز و برای پذیرش شغل و مسئولیت آماده شود. با این حال در ایران چنین نیست. همچنانکه وقتی افراد مدارک فنی حرفه‌ای را اخذ می‌کنند و بعد می‌خواهند به صنعت وارد شوند متوجه می‌شوند که هنوز کار یاد نگرفته و باید دوره‌های جدید بگذرانند. متاسفانه سازمان فنی حرفه‌ای در تمامی این سال‌ها موفق نشده که نیروی متناسب با نیاز صنایع مثلا سایپا یا ایران خودرو تربیت کند.
در مقطعی سیستم آموزش دوگانه وسیستم آموزش‌های ۱۸ ماهه هم در ایران برگزار و استقبال خوبی هم از آن شده است ولی به دلیل فشارهای اقتصادی و فشارهای مالی که به دولت وارد کرده ادامه‌دار نبوده است. متاسفانه دولت هم به دنبال آن نبوده که با شناسایی مشکلات سیستم به برطرف کردن ایرادات بپردازد و صرفا صورت مسئله را پاک کرده است.
مطابق با آنچه نظام آموزشی آلمان تجربه کرده است و می‌توان از آن الگوبرداری کرد، یکی از لازمه‌های نظام آموزشی دوگانه، ارایه آموزش‌ها بر مبنای نیاز بنگاه‌های اقتصادی است. همچنین ضرورت دارد نظام آموزشی مدام و مستمرا به روز شود. باید زمینه‌های شکل‌گیری همکاری‌های نظام‌مند بین اتاق بازرگانی، سازمان یا مدرسه ارایه دهنده آموزش و همچنین تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی برقرار شود. این‌ها مواردی است در تجربه ایران لحاظ نشده و در نتیجه موفقیت‌آمیز نبود.
تاکید می‌کنم یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی آموزش مهارت در ایران نبود مدیریت دانش است. باید پروسه‌ای ایجاد شود که صاحبان مشاغل، اطلاعات، تجربه و دانش خود را با مهارت‌جو به اشتراک گذاشته و در سطوح مختلف نیروهای فنی تربیت کنند.
راه پیش روی ایران
چند دهه تجربه نرخ بیکاری دو رقمی و تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی که از آن حاصل شده است باید دولت را مجاب کرده باشد که نظام آموزشی در ایران نیازمند پوست‌اندازی است. تصمیم‌گیران نظام آموزشی باید نقش توسعه آموزش در توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را در یابند و دست به اصلاح نظام آموزشی بزنند. باید مهارت‌آموزی برای جوانان به ارزش تبدیل شده و جای مدرک‌گرایی را بگیرد. چنین مسیری طی نخواهد شد مگر با استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرو، اعتماد به خلاقیت بخش خصوصی در این زمینه و استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها.
انتهای پیام