درمانگران اعتیاد برای پیگیری توزیع داروهای مخدر به مجلس پناه بردند

به گزارش ایسنا، در مردادماه سال ۱۳۹۸ و در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها به تصویب رسید و تصمیم بر آن شد که توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها انجام شود؛ هرچند که این تصمیم با انتقادات و ابراز نگرانی‌هایی از سوی درمانگران حوزه اعتیاد همراه بود، اما در آن زمان سعید منتظرالمهدی- سخنگوی سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد که صدای کارشناسان و درمانگران حوزه اعتیاد و انتقادات‌ آنها درباره توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها شنیده شده است و اطمینان خاطر داد که جای هیچ نگرانی نیست.

پس از آن اما رئیس پیشین کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور نسبت به تصویب طرح انتقاد و افزایش اپیدمی اعتیاد در کشور، عدم مراجعه معتادان یقه‌سفید برای تهیه داروهای ترک اعتیاد از داروخانه‌ها بدلیل ترس از دیده شدن و… را از عوارض این مصوبه دانست.

درحالیکه مصوبه مطرح شده درباره توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها بود، اما در ماه گذشته خبر از ابلاغ ضابطه طرح توزیع داروهای مخدر از سوی سازمان غذا و دارو به گوش رسید، به طوریکه علی غلامی- دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با اعلام اینکه ضابطه طرح توزیع داروهای مخدر در ۲۹ شهریورماه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شده و به نظر قرار است که این مصوبه اجرایی ‌شود، به پایگاه خبری ایسنا گفت که تصویب طرح توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها غیر علمی و غیر قانونی است و طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر این طرح خلاف قانون است.

وی در ادامه افزود: مردادماه سال ۱۳۹۸ ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوبه ۱۳۶ خود را تصویب کرد؛ در بند ۸ این مصوبه که به واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌ها به منظور جداسازی درمان و داروهای مخدر اشاره شده، آمده است: «به منظور تفکیک ارائه خدمات درمانی در مراکز درمان اعتیاد از فرآیند توزیع دارو و براساس نتایج به دست آمده از اجرای طرح آزمایشی و با هدف جلوگیری از نشت و انحراف در توزیع دارو به ویژه متادون و ساماندهی انتخاب نوع و شکل مناسب داروهای تکلیفی، مقرر شده که توزیع داروهای آگونیست و درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌های منتخب صورت پذیرد.»

غلامی ادامه داد: حال آنکه اولا در تعریفی که در ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده، مراکز درمان سرپایی اعتیاد اینطور تعریف شده‌اند که این مراکز، مراکزی هستند که باید دارو، پزشک، روانشناس و مددکار در آن حضور داشته باشد. دوما هیچ گاه هیچ طرح پایلوت در هیچ جای ایران در این مورد انجام نشد.  حال مشخص نیست که چرا ستاد مبارزه با مواد مخدر بدون انجام کار کارشناسی، این طرح را به تصویب رساند. این طرح به هیچ عنوان گردش کاری در کمیته درمان ندارد.

با وجود این صحبت‌های مطرح شده، حالا دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور در اظهارات جدید خود اینطور مطرح می‌کند که در مهرماه سال ۹۸ در هیات رئیسه مجلس مصوبه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر اینطور توسط دکتر شانه ساز و ستاد تفسیر شد که داروخانه‌ها می‌بایست دارو را به مراکز درمان اعتیاد واگذار و مراکز درمان اعتیاد دارو را میان بیماران توزیع کنند، و مصوبه دی ماه ۹۸ کمیته درمان ستاد بر این موضوع صحه گذاشت، اما سازمان غذا و دارو برخلاف مصوبه کمیته درمان ضابطه را اینطور نوشته است که باید بیمار مستقیما دارو را از داروخانه دریافت کند، به طوری که پزشک در مرکز درمان اعتیاد برای بیمار نسخه بنویسد و بیمار برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کند.

وی اظهار می‌کند: در واقع در مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر آمده است که چنانچه دانشگاه‌های علوم پزشکی تمایل داشته باشند می‌توانند توزیع دارو بین مراکز درمان اعتیاد را به برخی از داروخانه‌های منتخب واگذار کنند؛ اما سازمان غذا و دارو به صورت مستقل و برخلاف مصوبه کمیته درمان ضابطه‌ای را در ۲۹ شهریورماه سال جاری تدوین کرده که براساس آن تمامی داروهای مخدر باید در اختیار داروخانه‌ها قرار گیرد و بیمار بعد از دریافت نسخه خود از پزشک دارو را از داروخانه دریافت کند.

غلامی می‌افزاید: در جلسه‌ای که در معاونت درمان وزارت بهداشت جهت تدوین پروتکل تشکیل شد. دکتر شادنوش- رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت از این ضابطه سازمان غذا و دارو ابراز تعجب کرد و فرمودند حتما پیگیری می‌کنند و نظر واحد اعتیاد وزارت بهداشت را که مخالف این ضابطه است را به مقامات اطلاع می‌دهند.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با بیان اینکه این ضابطه برخلاف مصوبه و قانون است و هنوز این طرح اجرا نشده است، می‌گوید: سازمان غذا و دارو مهلت ۲۰ روزه داده است که این طرح اجرا شود؛ اما اینکه در نهایت این روند چطور ادامه یابد و سازمان غذا و دارو چه تصمیمی می‌گیرد هنوز مشخص نیست و ما منتظر تصمیمات آتیه هستیم. 

غلامی خاطرنشان می‌کند: سازمان غذا و دارو در راستای ضابطه تنظیم و ابلاغ شده خود سه موضوع را مطرح کرده است؛ اول آنکه آنها بر این باورند که ضابطه طبق بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود، زمانی که مغایرت آن با قانون ماده ۱۵ مبارزه با مواد مخدر اعلام شد، سازمان غذا و دارو به قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ استناد کرد و عنوان کرد که همه داروها باید در داروخانه باشد، همکار مسئول داروساز ما حتی زحمت خواندن قانون سال ۱۳۳۴ را متقبل نشده است که به ماده ۲ آن استناد کرده‌اند.

به گفته دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور، طبق تبصره ۲ ماده ۳ مراکز درمان سو مصرف مواد باید با اخذ مجوز از مقام مافوق وزارت یعنی مجمع تشخیص مصلحت به ارائه داروهای آگونیست به بیماران بپردازند و باز طبق همان ماده سازمان غذا و دارو یا هیچ ارگان یا فرد مادون دیگری حق ایجاد اختلال در روند ارائه خدمات درمانی مراکز درمان اعتیاد را ندارد و اتفاقا طبق مستندات ارائه شده از ‌مسئولان سازمان غذا و دارو، هر مسئولی از جمله ایشان که باعث ایجاد اخلال در روند رسمی ارائه داروهای آگونیست توسط مراکز درمان اعتیاد دارای مجوز مصرح در قانون موخر یعنی قانون مجمع تشخیص مصلحت شود، مستوجب جریمه است. همچنین باتوجه به اظهارات مرکز ملی مطالعات اعتیاد و نمونه‌های جهانی و فلسفه وجودی مراکز MMT توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها مغایر با همه مستندات علمی  است.

بنابر اظهارات وی، باتوجه به اینکه این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد، کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور به مجلس پناه برده است و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قول داد با حضور تمامی طرفین این مصوبه در هفته آینده جلسه‌ای برگزار کند، چراکه طبق ماده ۷۱ قانون اساسی، مجلس ناظر و ضامن اجرای قانون در کشور است.

وی معتقد است که ضابطه سازمان غذا و دارو موجب ریزش بیماران خواهد شد و براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در کانون، حداقل ۴۰ درصد بیماران از مراکز درمان اعتیاد و شیوه قانونی داروی خود را تهیه نکنند و به سمت مصرف دوباره مواد مخدر و چرخه اعتیاد حرکت کنند.

این درحالیست که چند روز گذشته دکتر سید حیدر محمدی– مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در تشریح چرایی عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها به ایسنا گفت: باید توجه کرد که وظیفه مراکز درمان ترک اعتیاد اصلا توزیع دارو نیست، بلکه درمان اعتیاد است. درمان با توزیع دارو تفاوت بسیاری دارد. اصولا جایی که دارو را تجویز می کند با جایی که آن را تامین و عرضه می کند، نباید در یک جا باشند.

وی افزود: در گذشته به دلیل نگرانی هایی که از توزیع داروهای ترک اعتیاد داشتیم، توزیع آن ها را از داروخانه جدا کرده بودیم، اما باید بدانیم که داروخانه تنها محل معتبر برای توزیع دارو است. به هر دلیلی از گذشته روند به این صورت بود که داروهای ترک اعتیاد در همان مراکز ترک اعتیاد که داروها را تجویز می کردند، تامین و عرضه نیز می شد که این اقدام اشتباه بود.

محمدی تاکید کرد: به اعتقاد من بهترین کار این است که درمان این بیماران و تجویز دارو در مراکز ترک اعتیاد انجام شود و دارو از محل عرضه اصلی خود، یعنی داروخانه تامین شود. البته برای این اقدام دستورالعملی تهیه کردیم و به تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ کردیم که مطابق آن دستورالعمل و با بسترسازی و حفظ شرایط لازم و امینت کافی داروخانه این اتفاق افتد.

وی با بیان اینکه بر این اساس قطعا دسترسی مصرف کنندگان داروهای ترک اعتیاد به این داروها از طریق داروخانه بسیار راحت تر است، گفت: متاسفانه موارد تخلف زیادی مبنی بر نشت داروها از مراکز ترک اعتیاد شنیدیم و بهترین راه پیشگیری از این تخلفات این است که داروهای ترک اعتیاد هم مانند همه داروها در داروخانه عرضه شود.

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه کانون سراسری انجمن‌های مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور اعلام کرده که سازمان غذا و دارو برخلاف مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین قانون عمل کرده است ، از سوی دیگر سازمان غذا و دارو در دفاع از ضابطه ابلاغی خود اعلام کرده که داروخانه تنها محل معتبر برای توزیع دارو است، اما هنوز ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان اصلی‌ترین ارگان سیاستگذار در این خصوص اظهار نظری نکرده است و خبرگزاری ایسنا آماده شنیدن اظهارات مسئولان این ستاد است.

انتهای پیام