دکتر “محمدرضا پورابراهیمی” شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهرماه در جمع پایگاه خبریان با محوریت صادرات و چالش ها و فرصت ها گفت: یکی از چالش های حوزه صادرات غیرنفتی کشور که طی سال های اخیر همواره مطرح بوده، بحث نحوه تسویه ارز ناشی از صادرات است.
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته که بحث های پیمان سپاری مطرح نبوده، صادرات به راحتی و انتقال ارز به داخل کشور بدون مشکل خاصی صورت می گرفت اظهار کرد: متاسفانه طی ۲ سال گذشته که صادرات نفتی کشور با محدودیت ها و مشکلاتی روبرو شد، با کاهش منابع ارزی مواجه شدیم که در این راستا با تصمیمات گاها متناقض بانک مرکزی مشکلات ارز ناشی از صادرات به کشور دچار چالش های جدی شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد طی هفته های گذشته با تیم اقتصادی دولت، رییس کل بانک مرکزی و وزیر صمت پیرامون حل مشکل صادرکنندگان گفت: با توافق صورت گرفته بین مجلس شورای اسلامی و تیم اقتصادی دولت و با پیگیری های صورت گرفته از سوی وزیر صمت مقرر شد تعهدات مربوط به حوزه صادرات با سه رویکرد جدید در دستور کار قرار گیرد.
پورابراهیمی در تشریح این سه رویکرد توافق شده گفت: در سال های گذشته صادرکنندگان مکلف بودند صادرات خود را در سامانه نیما با نرخی پایین تر از نرخ کشوری مطرح کنند که عملا انگیزه را برای صادرات و تسویه گرفته بود، که برای حل این مشکل توافق شد این کار به سه روش صورت گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امکان اینکه صادرکنندگان حواله های صادراتی خود را به یک واردکننده ای بدهند که واردات ثبت سفارش آن در وزارت صمت به صورت قانونی ثبت شده باشد، فراهم شده است یعنی صادرکنندگان می توانند صادرات محصولات خود را انجام داده و سپس حواله های ناشی از صادرات خود را به واردکنندگان دهند.
وی با بیان اینکه طی این توافقات مقرر شد که صادرات کنندگان بتوانند از این پس واردکننده کالا نیز باشند تصریح کرد: از این پس امکان وارد کردن کالا برای خود صادرکنندگان نیز وجود دارد و به عبارتی به صورت همزمان واردات در مقابل صادرات شکل خواهد گرفت.
پورابراهیمی با اشاره به حالت سوم فراهم شده برای صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان می توانند از این پس کالای خود را به جای ارائه در سامانه نیما که به صورت معناداری بسیار پایین تر از نرخ بازار است، با نرخ اصلی در سامانه ثنا مطرح کنند که مفهوم و معنای اجرایی شدن این تصمیم این است که ما می توانیم مشکلات ناشی از تعهدات ارزی را با روش های جدید به حداقل ممکن برسانیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ابتدای امسال این نیز این روش را به مدت محدودی اجرایی کردیم گفت: در آن بازه زمانی محدود، تنها برای یک قلم حدود ۴۰ هزار تن پسته صادر شد اما متاسفانه تغییر رویه بانک مرکزی دوباره محدودیت هایی را برای صادرکندگان ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم روند صادرات محصولات غیرنفتی کشور از هفته های آینده پرشتاب شود اظهار کرد: شرایط برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی و غیرنفتی با مسیر جدیدی که ایجاد کرده ایم، فراهم خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع بحث تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: همه ساله در این ایام (هفته های پایانی شهریورماه و ابتدایی پاییز) که تقریبا آغاز حرکت جمعآوری محصولات کشاورزی و صادرات آنها به ویژه پسته است، جلساتی متعددی را با حضور مدیران ارشد استانی و کشوری برگزار می کنیم تا بتوانیم بخش اعتبارات ریالی از محل بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی در حوزه صادرات پسته را بگیریم.
وی ادامه داد: طی ۲ هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس برای این موضوع جلسه ای را با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مسئولین ارشد دولتی برگزار که در این جلسه مطرح شد هم اکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع سال ۹۸ برای سرمایه در گردش در بحث صادرات پسته در اختیار است و برای سال ۹۹ نیز که بسته حمایتی برای صادرات باید ابلاغ شود، پیش بینی می شود بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان امکان تامین مالی وجود داشته باشد.
پورابراهیمی با اشاره به محدودیت های ایجاد شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای موضوع تامین اعتبار سرمایه در گردش صادرکنندگان گفت: امسال سازمان توسعه تجارت اعلام کرده اسا برای این تامین اعتبار باید نام صادرکنندگان ابتدا در سامانه “سپیدار” وجود داشته و تعهدات ارزی و تایید کارت بازرگانی آنها شکل گرفته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در هفته های اخیر برای بازرگان و لغو کارت بازرگانی آنها ایجاد شده بود اظهار کرد: به دلیل مشکلات در بحث پیمان سپاری ارزی در ماه های اخیر که برای تعداد زیادی از صادرکنندگان داشتیم و عدم امکان تمدید کارت های بازرگانی، اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی مناسبی صورت گرفت که بتوانیم مشکلات ناشی از این حوزه را حل کنیم که در این راستا نیز توافق هایی صورت گرفت اما متاسفانه این توافق تا چند روز قبل اجرایی نشده بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید از صادرکنندگان غیرنفتی حمایت کنیم افزود: امیدواریم بحث تامین سرمایه در گردش(تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان) که دغدغه امروز حوزه صادرات است، حل شود تا تجار و بازرگانان بتوانند محصولات کشاورزی را از کشاورز خریداری و پس از ۲ تا سه ماه بازگشت این اعتبار را داشته باشند که در همین راستا توافق نهایی این کار با ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع سال ۹۸ و حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۹ که قرار است با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۱ درصد و منابع داخلی بانک کشاورزی با نرخ های ۱۸ درصد و میانگین کل این تسهیلات با نرخ ۱۴.۵ درصد در اختیار صادرکنندگان با اولویت پسته قرار گیرد، صورت پذیرد.
انتهای پیام
