به گزارش ایسنا، دستورالعمل جدید تفسیر وزارت خارجه آمریکا از قانون ۲۰۱۹ “حمایت از امنیت انرژی اروپا” را بسط می دهد. این قانون کشتیهایی که کار احداث لوله های پروژه خط لوله نورد استریم ۲، خط لوله ترک استریم یا هر پروژه جایگزینی در بستر دریا را انجام می دهند هدف می گیرد. شرکتهایی که تسهیلاتی برای ارتقا یا نصب تجهیزات برای این کشتیها فراهم می کند یا تامین مالی چنین کارهایی را فراهم می کنند هم اکنون با تحریم آمریکا روبرو خواهند شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این وزارتخانه و وزارت خزانه داری آماده اند از تحریمهای متنوعی برای متوقف کردن ساخت این خطوط لوله استفاده کنند.
در دستورالعمل وزارت خارجه آمریکا آماده است: شرکتهایی که قانون ۲۰۱۹ را نقض کرده اند اگر به فعالیتشان در مدت ۳۰ روز آینده خاتمه دهند، مجازات نخواهند شد.
کوین بوک، مدیرکل شرکت کلیر “ویو انرژی پارتنرز” اظهار کرد: اگرچه دستورالعمل اخیر ممکن است به تحریمهای اجباری علیه گازپروم یا زیرمجموعه های کلیدی این شرکت تحت قانون ۲۰۱۹ منتهی شود اما تصور می رود دولت ترامپ ممکن است از قدرت معافیت از این قانون برای اجتناب از رویارویی مستقیم با روسیه استفاده کند. اما قانون جدید تحریمها احتمالا تا پایان سال از سوی کنگره تصویب می شود و از تفسیر جدید از قانون سال گذشته حمایت خواهد کرد.
وی افزود: تصمیم اخیر وزارت خارجه آمریکا احتمالا به دلیل تجهیز شدن کشتی روسی آکادمیک چرسکی است که قرار است باقی مانده کار احداث لوله ها در بستر دریا را بدون کمک سایر کشتیها انجام دهد.
این کشتی که مدت پنج ماه در بندر آلمانی موکران بود، اول اکتبر از این بندر حرکت کرد و در حال حاضر در ساحل کالینینگراد دریای بالتیک لنگر انداخته است. سایر کشتیها که کشتیهای کمکی به شمار می روند، در حال رفت و آمد به این بندر هستند.
اقدام اخیر آمریکا پس از این صورت گرفت که وزیر خارجه آلمان چند روز پیش در مصاحبه ای گفته بود که فرض را بر این گذاشته که پروژه نورد استریم ۲ تکمیل خواهد شد.
کار احداث اندکی بیش از ۱۵۰ کیلومتر از خط لوله نورد استریم ۲ در آبهای دانمارک و آلمان مانده است اما با شدید شدن بحث سیاسی در این خصوص، معلوم نیست که این خط لوله چه زمانی تکمیل خواهد شد.
روسیه و آلمان همچنان سر این پروژه جدال لفظی دارند به خصوص از زمانی که الکسی ناوالنی، منتقد برجسته روسیه در ۲۰ اوت مسموم شد.
بر اساس گزارش پلاتس، نورد استریم ۲ ظرفیت کریدور گازی از طریق دریای بالتیک به آلمان را دو برابر کرده و به ۱۱۰ میلیارد متر مکعب در سال می رساند و نیاز روسیه به استفاده از خاک اوکراین به عنوان یک کشور ترانزیت برای صادرات گاز به اروپا را کاهش می دهد.
انتهای پیام