مدیر کل تعزیرات استان تهران توضیحاتی درباره پرونده‌های ارزی و همچنین خودرویی در سازمان تعزیرات ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، «محمدعلی اسفنانی» مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره نتیجه پرونده‌های ارزی گفت: پرونده‌های ارزی به لحاظ وضعیتی که در کشور حاکم است و بحث تحریم‌ها که امکان جابجایی ارز برای کشور ما سخت است از مهمترین پرونده‌هایی است که در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۷۵۸ فقره پرونده ارزی تحت عنوان عدم انجام تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات تشکیل شده است. عمده این پروندهها رسیدگی و حکم صادر شده است.
مدیر کل تعزیرات استان تهران با اشاره به احکام صادر شده برای پرونده‌های عدم انجام تعهدات ارزی تصریح کرد: برای ۴۲ میلیون و ۷۲۸ هزار یورو، همچنین حدود ۴۴ هزار و ۸۳۱ دلار، حدود ۵ میلیون و ۴۴۸ هزار درهم، ۴۴ میلیون و ۶۰۴ هزار روبل روسیه، ۱۳۱ هزار و ۳۰۸ فرانک سوییس، یک میلیارد و ۴۵ میلیون ون کره و ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار یوان چین حکم به استرداد صادر شده است. بخشی از این احکام نیز اجرا شده و بخش دیگری نیز در حال اجراست.
اسفنانی درباره جرائم در نظرگرفته شده برای افرادی که پرونده عدم تعهد ارزی برای آنها تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: برای این افرادعلاوه بر اینکه قانون آنها را مکلف می‌کند عین این ارز را به بانک عامل برگردانند، از شش ماه تا یکسال نیز ممکن است به تعلیق کارت بازرگانی این افراد حکم دهد که این اتفاق برای همه این افراد افتاده است.
وی همچنین درباره پرونده‌های حوزه خودرو نیز گفت: در سال گذشته و ۶ ماهه ابتدای سال جاری شکایات قابل توجهی درباره خودروسازان و شرکت‌های وارد کننده خودرو داشتیم که عمده این پروندهها در خصوص عدم انجام تعهدات و تحویل خودرو بوده است. همچنین تخلفات دیگری مانند تقلب، گران‌فروشی و امثال این موارد نیز در این مدت گزارش شده است.
مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: قریب به ۱۳ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شده است مهمترین این پروندهها شاید متعلق به یکی از شرکت‌ها باشد که بیش از هزار و ۳۰۰ فقره پرونده درباره یک شرکت تشکیل شده است و برای حدود هزار و ۳۰۰ فقره از آن رای صادر شده است و رای آنها نیز قطعی شده است.
اسفنانی ادامه داد: حکم مربوط به این پرونده دال بر الزام شرکت خودروساز به انجام تعهدش مبنی بر تحویل خودرویی است که در قرارداد با مشتریان داشته است. در سایر موارد نیز احکام مشابهی در این زمینه صادر شده است و شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های وارد کننده خودرو را ملزم به تحویل خودرو به مشتریان مطابق قرارداد ملزم کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت براساس آنچه که شنیده‌ها حکایت دارد چند هزار تعهد دیگر نیز داشته که انجام نشده است. طبیعتا بخشی از آن به ما شکایت کرده‌اند وبخشی دیگر به قوه‌قضاییه شکایت کرده‌اند و احتمال دارد در روزهای آینده نیز شاهد طرح شکایت‌های دیگری علیه این شرکت مبنی بر عدم تحویل خودرو در زمان مقرر باشیم وجود دارد.
مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره جریمه این پروندهها گفت: به لحاظ اهمیت این پروندهها، آن را به سازمان تعزیرات واگذار کرده‌اند البته در قانون مجازاتی برای عدم تحویل به موقع خودرو در نظر گرفته نشده است و ما فقط آنها را به انجام تعهدشان ملزم می‌کنیم. اما در مواردی که ممکن است تخلفات‌شان وصف مجرمانه داشته باشد برای آنها مجازات در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال برخی از شرکت‌ها عملشان وصف مجرمانه نیز دارد یعنی عدم انجام تعهد بخشی از تخلف آنها بوده است، مانند یک شرکت وارد کننده خودرو که مجوز ورود ۳۰۰ خودرو داشته است اما قریب به ۴ الی ۵ هزار خودرو تعهد کرده است و طبیعتا ممکن است وصف مجرمانه کلاهبرداری نیز برای آن تعلق گیرد و این جرم در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و طبیعتا مجازات کلاهبرداری نیز مشخص است.