سید محمد مجابی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه قانون دریافت عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده محیط زیست مربوط به زمانی است که قانون تجمیع عوارض در مجلس ششم پیگیری می‌شد، اظهار کرد: یکی از موارد پیگیری شده در آن دوره این بود که واحدهایی که بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده هستند مبلغی را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: از این‌رو بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحدهایی که در فهرست آلاینده محیط زیست قرار می‌گیرند، موظفند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار دهند. هدف این قانون استفاده از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی بود اما شهرداری‌ها به جای حل مشکلات زیست محیطی از محل این عوارض به حل کردن مشکلات روزمره خود از عوارض آلایندگی پرداختند.
مجابی در ادامه تاکید کرد: در در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست به این موضوع پرداخته شده است که باید از ابزارهای اقتصادی برای حل مشکلات زیست محیطی استفاده شود بنابراین جهت‌دهی‌ها به این سمت رفت که از این عوارض برای رفع آلایندگی استفاده شود.
این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه درنهایت در قانون بودجه سال ۹۹ مصوب شد که ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد، تصریح کرد: قرار بود از این طریق به صنایع درجهت رفع آلایندگی وام پرداخت شود.
به گفته رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام، صندوق ملی محیط زیست نهادی حقوقی و غیر دولتی است که دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت خارجه، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست عضو مجمع آن هستند. دستگاه‌های عضو مجمع این صندوق، دستگاه‌هایی هستند که وضعیت تولید و صنعت کشور را مدیریت می‌کنند و در کنار یکدیگر در صندوق ملی محیط زیست می‌توانند مشکلات را حل کنند.
استفاده از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی‌ها به اشتغال و سلامت مردم کمک می‌کند
وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون عوارض آلایندگی این است که واحدهای مختلف بتوانند رفع آلایندگی کنند، تاکید کرد: قانونگذار فردی حکیم است و هنگام قانون‌گذاری به روح این قوانین نیز توجه دارد. اگر به صنایع و کارخانه‌ها برای رفع آلایندگی کمکی نشود سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند بر اساس قوانین موجود آن‌ها را تعطیل کند و هنگامی که این اتفاق رخ دهد تعداد زیادی بیکار خواهند شد.
مجابی افزود: این درحالیست که اگر با استفاده از عوارض آلایندگی به صنایع آلاینده کمک شود، هم کارگران بیکار نمی‌شوند و هم سلامت مردم حفظ خواهد شد و هزینه آلودگی صنایع را مردم پرداخت نخواهند کرد.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر قرار بود عوارض آلایندگی درآمدی برای شهرداری‌ها باشد که با آن دستمزد کارکنان خود را پرداخت کنند و یا به سایر اقدامات بپردازند، قانونگذار عوارض آلایندگی را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی می‌کرد نه در قانون تجمیع عوارض.
این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه تقاضای من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که هنگام رای دادن به حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی به این نکته توجه کنند که این مسئله مغایر با نظر قانونگذار در قانون تجمیع عوارض است، تصریح کرد: با بررسی دقیق‌تر می‌توانیم بگوییم که این موضوع با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست نیز مغایرت دارد.
به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – پیش از این ضمن مخالفت شدید با این طرح مجلس به ایسنا گفته بود: کسری بودجه دستگاه‌ها نباید از کیسه محیط زیست جبران شود. تصویب طرح افزایش بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض آلایندگی و حذف سهم محیط زیست ضربه بزرگی به محیط زیست است اما گویا برخی نمایندگان مجلس نسبت به محیط زیست بی‌اهمیت هستند.
انتهای پیام