سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: فلسفه و علت اصلی و اساسی تشکیل نهاد شورای نگهبان طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها می‌باشد.
وی افزود: علاوه بر اختیارات فوق شورای نگهبان به موجب اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را هم بر عهده دارد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بدون شک امر نظارت بر موارد فوق الذکر از جمله نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان باید با رعایت اصول قانون اساسی و حقوق حقّه و بنیادین جامعه و با بیطرفی کامل و بدون تعصب جناحی و وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی خاص موجود در جامعه انجام گیرد.
آل محمد تاکید کرد: تا زمانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی وجود نداشته باشد و این قبیل احزاب و گروه‌ها تشکیل نشود و نوع نظارت شورای نگهبان از جهت اینکه نظارت از نوع استصوابی یا اطلاعی بوده کاملا معین و مشخص نگردد و این مجادله حل و فصل نشود، قطعا اعتقاد به بیطرفی شورای نگهبان خصوصا در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری محل بحث و نزاع می‌باشد و خدشه بر بیطرفی شورای نگهبان را محتمل می‌نماید.
وی تصریح کرد: به هر حال شورای نگهبان در کار نظارت بر انتخابات به خصوص نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری هم از حیث نظارت بر صلاحیت داوطلبان و هم از حیث نظارت بر روند و نحوه انتخابات باید به طور دقیق، شفاف، مستند و مدلل به قانون باشد و همچنین مبتنی بر قانون عمل نماید تا از هر نوع اتهام قانون شکنی یا احیانا اتهام خروج از بیطرفی، مبرا باشد.
این حقوقدان اظهار کرد: در هر حال با عنایت به قوانین موجود تحت عناوین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم مقررات مندرج در این قوانین به نظر مواجه با نقص یا خلا قانونی در این زمینه فعلا نیستیم که طرح جدید اصلاح قانون انتخابات جمهوری اسلامی در مجلس ضروری و قابلیت طرح را داشته باشد.
آل محمد گفت: مقررات طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجموع باید بیانگر مراعات بیش از پیش حقوق مردم و داوطلبان ریاست جمهوری باشد. همچنین این طرح باید از نظارت‌های بی مورد و رد صلاحیت‌های غیر مدلّل و غیر قابل توجیه و دخالت‌های غیر اصولی بکاهد.
وی افزود: بنابراین اگر طرح جدید این مضامین را در خود داشته باشد، شاید ضروری باشد والا ما در حال حاضر خلا قانونی با توجه به قوانین موجود نداریم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: هر نوع افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری که برخلاف اصول قانون اساسی یا حقوق اساسی جامعه باشد و آزادی انتخابات را محدود نماید، قطعا قابل قبول نخواهد بود.
آل محمد در پایان گفت: آنچه که ملاک تصمیم گیری و موثر در انتخابات کشور از هر نوع می‌باشد اتکا به آرای عمومی است، زیرا امور کشور بر اساس آرای عمومی اداره می‌شود و هر تصمیم و مصوبه‌ای که خدشه بر خواست و اراده عمومی جامعه وارد نماید، محکوم به نقض و بطلان است و بر خلاف اصول دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و حاکمیت ملی خواهد بود.
انتهای پیام