رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ گفت که این کمیسیون مکاتباتی را با بخشهای دولتی و غیردولتی انجام خواهد داد تا آنها در صورت وجود قوانین مزاحم نسبت به اصلاح این قوانین اقدام شود.
سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تشکیل دو کمیته تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون ویژه تولید ملی گفت: مقرر شد کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ۳ بخش کار خود را دنبال کند؛ بخش اول موضوع تقنینی است. برخی اعضا معتقدند، هنوز قوانین دست و پاگیری در بحث تولید ملی وجود دارد، بنابراین مصوب شد که مکاتباتی را با بخشهای دولتی و غیردولتی انجام دهیم تا آنها در صورت وجود قوانین مزاحم به ما اعلام کنند و ما هم بعد از بررسی‌ها در جهت اصلاح این قوانین اقدام کنیم.
وی افزود: در این راستا ما از کلیه دستگاه‌های اجرایی، بخشهای غیردولتی، سازمان‌های مردم نهاد، اتاق‌ها می‌خواهیم تا در صورت وجود قوانین دست و پاگیر به ما اعلام کنند تا ما متناسب با آنها اقدامات تقنینی را در کمیسیون انجام دهیم.
حسینی ادامه داد: براساس گزارش‌ها در برخی از بخش‌ها همچنان به قوانین مرتبط مانند قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بهای کافی داده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: ما از بُعد نظارتی هم به شرکت‌ها و کارخانجاتی که در گذشته طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شده نظارت خواهیم کرد و این بخشی از نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی تصریح کرد: براساس محور دیگر تلاش داریم تا در راستای کارکرد تقنینی و نظارتی خود روی بُعد تعامل با فعالان اقتصادی هم متمرکز شویم به این صورت که با ایجاد یک فضای مناسب، صاحبان صنایع و حِرف بتوانند موضوعات و مشکلات خود را با مجلس در میان بگذارند و در ادامه ما هم با حضور در بنگاه‌ها، صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی از نزدیک شاهد مشکلات باشیم و در صورت نیاز به حمایت و پشتیبانی به آنها کمک کنیم.
انتهای پیام