سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با ضرورت به کارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی، گفت: شنیده می شود که در برخی کشورهای پیشرفته برخی از اشخاص فعال و صاحب شغل و مال اندیش جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در اداره کردن امور و پیشرفت مسائل مبتلابه خود همواره از سه نوع تخصص به طور مستقیم و به نحوی مداوم بهره جویی و استمداد می طلبند. این سه نوع تخصص عبارتند از تخصص حقوقی و مالی و پزشکی.
وی ادامه داد: صرف نظر از صحت و سقم این شنیده نیاز به استمداد از حقوقدانان و حسابداران و پزشکان بر اساس علمی بودن در جهان امروز و مقتضیات زمان و پیچیدگی روابط اجتماعی و شیوع بیماری های گوناگون و اقتضائات بهداشتی است یعنی نیاز به استمداد از این تخصص ها لازم است.
آل محمد تصریح کرد: توسعه روز افزون روابط انسان‌ها که مبتنی بر توسعه بی حد و حصر روابط ناشی از صنعت و زندگی ماشینی است و لزوم حکومت قوانین مختلف نهادها و تاسیسات عدیده اجتماعی و نیاز آحاد جامعه بخصوص نیاز دستگاه های دولتی و عمومی و خصوصی به بهره جویی و استمداد از حقوقدانان به خاطر تطبیق اعمال آنان با موازین اصول و قواعد حقوقی آن را بیش از پیش آشکار و ضروری می نماید.
وی ادامه داد: وسعت و افزایش رشته‌های حقوقی و تعداد قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها و سازمان‌ها و پیچیدگی روابط و طبعا پیچیدگی و تخصصی شدن قوانین مختلف، شناخت افراد جامعه را نسبت به قوانین حاکم بر جامعه روز به روز مشکل تر و دشوارتر می نماید.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در دنیای امروز که انواع حقوق اعم از حقوق خانواده، مالکیت، مستاجر، پزشکی، معماری، شهرداری، کار، مدنی، تجاری و بین الملل و انواع و اقسام رشته‌های دیگر حقوق مبتلابه و در نتیجه مورد نیاز و عمل روزمره افراد جامعه و دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی است و اشراف برای همه رشته‌های یاد شده حتی برای حقوق دانان به معنای عام خود غیر ممکن و مواجهه با اشکال است.
وی ادامه داد: باید قبول کنیم که باید دانش حقوق تخصصی شود و حقوقدانان باید در یکی از دانش‌های حقوق تخصص یابند تا امکان خدمتگزاری بهتر را به مردم داشته باشند؛ قطعاً در این صورت هم مردم و هم نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و خصوصی با این همه پیچیدگی روابط و تنوع و تکثر قوانین نیازمند مشاور حقوقی و وکیل دعاوی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: استفاده از خدمات حقوقدانان و وکلای دادگستری به خصوص برای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی واجد اهمیت بیشتری است؛ زیرا حفظ حقوق عامه و حفظ نظارت قانونی بر اعمال قوای سه گانه ومتصدیان امور مملکتی اعم از حقوق تصدی و امور حاکمیت مستلزم این است که تمام اقدامات منطبق با قوانین موضوعه مملکتی باشد و تخلف نسبت به قانون موجب مسوولیت متخلف باشد و ترویج فساد در جای جای دولت و تضییع حقوق دولت که نتیجه آن اقرار به کل جامعه است؛ اغلب ناشی از عدم استفاده از حقوقدانان و مشاورین حقوقی است؛ لذا یکی از راه‌های رفع این نقیصه استفاده دولت و سازمان‌های عمومی و دولتی یا غیردولتی حتی بانک‌ها از خدمات وکلای دادگستری در دعاوی مربوط به خود است زیرا تخصص وکلا و اشراف آنان در موازین و در دفاع قطعا موجب حفظ بیشتر حقوق دولت و دستگاه های دولتی خواهد بود.
آل محمد خاطرنشان کرد: متاسفانه استفاده دولت از فارغ التحصیلان جوان رشته های حقوق که تجربه کافی در دعاوی ندارند و استفاده دولت از این افراد به عنوان نماینده قضایی و الزامی کردن استفاده از وکلای دادگستری در امور مشاورات دولتی و دعاوی دولتی موجب تضییع حقوق دولت می شود.
وی افزود: توصیه‌ام این است که همه دستگاه های دولتی و عمومی و نهادهای خصوصی بخصوص در دعاوی خود در مراجع قضایی حتی در مراجعی مانند دیوان عدالت اداری از وکلا بهره مند شوند. همچنین در امور بین المللی و در قراردادهای کلان بین المللی با کشورهای خارجی و در دعاوی در محاکم بین المللی حتما باید دستگاه‌های دولتی و حتی بازرگانان غیردولتی از خدمات مشاورین حقوقی مجرب و وکلای دعاوی مجرب استفاده کنند تا حقوق جامعه ما محفوظ تر باشد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: استفاده از حقوقدانان در همه امور مربوط به مسایل حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد زیرا حقوق رشته وسیعی است که تمام امور جامعه را در برمی گیرد و باید قبول کنیم که همه افراد و نهادها احتیاج به استفاده از خدمات تخصصی حقوقدانان دارند.
انتهای پیام
