به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در نشست بررسی وضعیت و چالش های مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز که امروز با حضور جمعی از معاونین وزارت کشور و استانداران تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز برگزار شد، با اشاره به پیگیری های مسبوق و مکرر بعمل آمده و تلاش های مستمر و موفقیت های خوب در این عرصه گفت: با اینحال کماکان شاهدیم که این مسئله متوقف نشده است.
وزیر کشور در همین راستا به آسیبهای ناشی از افزایش ساخت و ساز غیرقانونی در کشور اشاره کرد و با یادآوری اینکه عده ای سطحی و جزئی نگر هستند و فقط منفعت های آنی را می بینند، اما متوجه ضررهای مهم آتی نیستند، گفت: یکی از آسیب های بی توجهی به قوانین و مقررات در ساخت و سازهای غیر مجاز این است که فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه را رواج می دهد و این مخرب ترین نتیجه ممکن است.
وی با اشاره به برخی از چالش ها و خلأهای قانونی در این زمینه و پراکندگی مسئولیتها میان نهادهای حاکمیتی مختلف در این مسیر گفت: انتظار این است که مسئولان و مجریان امر، منفذهای قانونی را پیدا کرده و راه حلی برای آن تدارک ببینند. بعلاوه؛ استانداران و فرمانداران باید با تمرکز بر اختیارات قانونی خود، اجرای مسئولیت سایر دستگاه ها را مطالبه کنند و در این مسیر از ظرفیت مراجع قضایی هم بهره مند شوند.
رحمانی فضلی با تاکید بر تدوین طرح های کارشناسی برای رفع قانونی نیازهای موجود به ساخت و ساز خصوصا در استانهای شمالی کشور، تصریح کرد: این موضوع پیش از این به دولت ارائه و تصویب شده و بر اساس آن پهنه های مشخصی تعریف می شود تا با اعمال کافی نظارت های قانونی و در یک روند کاملا قانونی، نیازهای موجود برطرف و همچنین از ساخت و ساز غیرقانونی خصوصا در اراضی ملی جلوگیری می شود.
وزیر کشور ضمن انتقاد از تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی، گفت: در فرایندهای ساخت و ساز و تغییرکاربری اخذ چندین مجوز با چند متولی جداگانه، در مقررات قانونی موجود وجود دارد که درصورتی که این نهادها به درستی کار خود را انجام دهند، امکان انجام و پیشرفت کار برای متخلفین وجود ندارد.
وی با اشاره به برخی زمینه های مبنائی در این عرصه، به تفاوت فاحش ارزش افزوده در فعالیت های مختلف اقتصادی مرتبط با زمین اشاره کرد و گفت: باید مناسباتی اعمال شود که با اصلاح موازنه ارزش های افزوده، حرکت در مسیرهای تولیدی مثل کشاورزی تشویق شود، اما در هر حال بایستی قانون اجرا، از ساخت و سازهای غیرقانونی پیشگیری و درصورت نیاز به اصلاح مقررات قانونی، پیگیری های لازم انجام شود.
وزیر کشور با اشاره به طرح آزادسازی سواحل کشور گفت: گرچه این طرح برای سالهای متمادی مطرح بود اما طی یک سال با تمرکز در نوع پیگیری ها و اهتمام حداکثری مدیران مرتبط با این امر، توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این موضوع نشان می دهد که اگر بخواهیم می توانیم کاری را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ما مأمور به انجام وظیفه قانونی هستیم و اینکه به چه میزان به اهداف نزدیک شویم، به کار و تلاش ما بستگی دارد، افزود: اگر از هرگونه سهل انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان هم کاری از پیش نمی برند و دیر یا زود با آنها به جد برخورد می شود، و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت و سازهای غیر قانونی نخواهیم بود.
رحمانی فضلی بر یکپارچه کردن صدور پروانه ها در کشور تاکید کرد و گفت: یکپارچه و ساختارمند کردن صدور پروانه ها در شهر و روستا می تواند جلوی بخش عمده ای از تخلفات را بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در پیگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای غیرقانونی بیش از گذشته فعال شده است؛ تاکید کرد: تحقق همکاری دستگاه قضا در این مسیر و استفاده از این ظرفیت، کمک کننده خواهد بود. البته مجموعه های استانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی کشاورزی، مجوز جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی را دارند اما استفاده حداکثری از ظرفیت همکاری با قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از تداوم تخلفات می تواند بسیار مفید باشد.
رحمانی فضلی بر برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی در استان ها و ارسال گزارش های سه ماهه این ستادها به وزارت کشور تاکید کرد و افزود: نتیجه گزارش ها و پیشنهادات موجود به بخش های مختلف ارائه می شود و همچنین مدیرانی که در این روند همراهی نمی کنند، از بخش های ذیربط پیگیری خواهند شد.
وی همچنین بر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور تاکید کرد و گفت: این طرح یکی از طرحهای مبنایی کشور است که چند دهه است آغاز شده اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است و با توجه به اینکه یکی از موانع اجرای آن منابع درآمدی است، لازم است که برای کمک به منابع مالی این طرح در استان ها، همراهی و همکاری شود.
رحمانی فضلی در پایان بر فعال کردن بیش از پیش بازرسی های استانداری ها در رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین آموزش دهیاران و نظارت مستمر بر فعالیتهای دهیاری ها تاکید کرد و به موازات آن، خواستار استفاده از ظرفیت کاملا مؤثر شبکه های رادیو تلویزیونی استانی برای گسترش آموزش ها در عرصه پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شد.
استانداران حاضر در این نشست، ضمن ارائه گزارش پیشرفت های بعمل آمده در مبارزه با ساخت و سازهای غیر قانونی و تشریح موفقیت های مهم بدست آمده در این عرصه در سال های اخیر، به موانع مهم اصلی یا حاشیه ای در این زمینه پرداختند و موضوعاتی چون وجود تعارضات قانونی، مداخلات بخش های مختلف، ناکارآمد بودن طرح های عمران شهری و روستایی و اتکای شهرداری ها بر درآمد فروش تراکم را از عوامل موثر بر عدم توقف کامل ساخت و ساز غیرقانونی بر شمردند.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ایجاد راههای مواصلاتی بدون بسترسازی و آمادگی مقصد، عدم صرفه کافی اقتصادی برای تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و ریسک موجود در فعالیت های کشاورزی، طولانی بودن فرایند صدور پروانه و پاسخ استعلامات ساخت مسکن، برخی از دیگر محورهای مطرح شده از سوی استانداران بود که در شمار عوامل اصلی یا فرعی مانع از توفیق کامل در مبارزه با ساخت و ساز غیر قانونی در نشست امروز با وزیر کشور مطرح شد.
استانداران با طرح این موضوع که با آسیب شناسی روند مبارزه با این پدیده، می توان راه حل های منطقی، علمی و کارشناسی مؤثر تری را تدارک کرد، بر نقش موثر شکل گیری و فعالیت های ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز از بدو حضور دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور تاکید کردند و استمرار برگزاری و فعالیت قدرتمند این ستاد در استانها را یکی از راههای مهم جلوگیری از تخلفات اعلام کردند.
حل همپوشانی های وظایف دستگاهها در این عرصه، پیگیری اجرای دقیق طرح های هادی روستایی و تامین منابع مالی و لجستیکی جهادکشاورزی در استان ها برای نظارت بیشتر بر اراضی کشاورزی از درخواست های استانداران در راستای کمک به روند پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و مقابله با آن بود.
انتهای پیام