به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، پیش از این دو کشور اروپایی فرانسه و آلمان در اعتراض به آنچه که « پس رفت آزادی‌ها در هنگ کنگ» می‌نامیدند، قرارداد استرداد شهروندان با هنگ کنگ را لغو کرده بودند.
دولت محلی هنگ کنگ در بیانیه خود برای اعلام تعلیق قراردادهای استرداد شهروندان با دو کشور اروپایی فرانسه و آلمان نوشت: «متأسف هستیم که دو کشور فرانسه و آلمان همکاری‌های حقوقی‌شان را سیاسی کردند.»
وزارت خارجه فرانسه اوائل ماه اوت اعلام کرده بود که این کشور با توجه به «آخرین تحولات جدید» در مستعمره سابق بریتانیا، قرارداد استرداد شهروندان میان پاریس و منطقه نیمه‌مستقل هنگ کنگ که در تاریخ چهارم می ۲۰۱۷ امضا شده است را لغو می‌کند.
وزارت خارجه آلمان نیز چند روز پیش با انتشار بیانیه‌ای موضع مشابهی با استناد به «اتفاقات اخیر» در این منطقه گرفته بود.
آلمان این موضع را در پی اعلام تعویق انتخابات پارلمانی در هنگ کنگ که از سوی رئیس اجرایی دولت محلی هنگ کنگ اعلام شده، گرفته است. این تصمیم دولت آلمان، واکنش چین را به همراه داشت. سفارت چین در آلمان اقدام این کشور را در تعلیق قرارداد استرداد شهروندان محکوم کرد.
پیش از فرانسه و آلمان، کشورهای غربی زیادی مانند کانادا، انگلیس، استرالیا و نیوزیلند در واکنش به «قانون امنیت ملی جدید چین در هنگ کنگ» که از ۳۰ ژوئن در این منطقه نیمه‌مستقل به اجرا در آمده است، اقدام‌های مشابهی را انجام داده‌اند.
قانون امنیتی جدید چین در هنگ کنگ به مقام‌های چینی اختیارهای گسترده‌ای را درباره حضورشان در این منطقه می‌دهد؛ این قانون موضوع‌های «براندازی، جدایی طلبی، تروریسم و همکاری با قدرت‌های خارجی» در هنگ کنگ را نشانه می‌گیرد.
منتقدان این قانون از آنچه که کاهش بی‌سابقه آزادی‌ها در مستعمره سابق انگلیس پس از بازگشتش به چین عنوان می‌کنند، نگران هستند.
آمریکا نیز هم‌زمان با اعلام موضع و اقدامی مشابه برخی کشورهای اروپایی، تحریم هایی را علیه مقام های هنگ کنگ اعمال کرده است.
انتهای پیام
