محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به نظرم چه دولت و مجلس و چه بخش‌های دیگر معمولا برای مشکلات بزرگ راه حل‌های موقتی و مُسکّن وار تجویز می‌کنند که قاعدتا عوارض این مسکن‌ها و داروها بعدا گسترده است و دامنگیر همه جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه “یکی از این مباحث موضوع مالیات بر مسکن‌های خالی است که احتمالا با هدف کاهش قیمت مسکن صورت گرفته و این پیشنهاد مطرح شده است”، عنوان کرد: نمی‌دانم نمایندگان چقدر برای بردن این طرح در صحن مجلس جدی هستند، ولی اگر هدف کاهش قیمت مسکن و حل مشکلات آن است، فکر نمی‌کنم با این طرح مشکل مسکن حل شود.
این حقوقدان تصریح کرد: این یک معادله اقتصادی است که وقتی مالیات را افزایش می‌دهیم نه تنها قیمت مسکن کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه مالکین این مالیات را روی اجاره و قیمت مسکن سرشکن می‌کنند؛ کما اینکه معمولا سازنده‌ها هر وقت افزایشی در مصالح، مالیات و هر چیزی که هزینه‌هایشان را بالا برده اتفاق افتاده، آن را سر مشتری نهایی سرشکن و خالی کرده‌اند، بنابراین اینها راه حل‌های غیر کارشناسی و غیر استاندارد است که مانند خیلی از راه حل‌های ما متاسفانه حتی به عنوان راه حل مُسکّن و موقتی هم نمی‌تواند باشد.
پاسبان گفت: این راه حل از اول عوارض داشته و مشکلات را افزایش می‌دهد. بعلاوه معتقدم خلاف اصول حقوقی و حق مالکیت است. مالیات یک مالیات است که باید استاندارد باشد و در همه جا به یک گونه اعمال شود و اینکه برای خانه‌های خالی بخواهند به مالیات ویژه و مضاعف تعیین کنند نه تنها قیمت مسکن را کاهش نخواهد داد، بلکه سایر قیمت‌ها را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده و باعث افزایش آن می‌شود که این مساله به ضرر مردم است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین این کار خلاف اصول حقوقی و اصل مالکیت است که در فقه ما بیشتر از هر نظام حقوقی بر حرمت آن تاکید شده؛ اگر چه در عمل بعد از انقلاب این اصول را خیلی رعایت نکردیم.
این حقوقدان بیان کرد: افزایش قیمت مسکن ناشی از بخشی از معادلات کل اقتصاد ایران است، چون تنها قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده و قیمت دلار را هم مردم بالا نبرده‌اند. وقتی قیمت دلار از ۳۴۰۰ به ۲۵ هزار تومان برسد منطقا قیمت مسکن باید بالا رود و بنابراین قیمت لباس، مصالح، کرایه و… هم باید افزایش پیدا کند و مسکن امر مجرد وانتزاعی از اقتصاد ایران نیست، بلکه بخش مهمی از اقتصاد بوده، ولی بخشی است که تحت تاثیر سیاست کلی اداره و مدیریت اقتصادی کشور قرار دارد.
پاسبان با تاکید بر اینکه “نمی‌توانیم مشکل مسکن را با ضرب و زور حل کنیم اما مشکل قیمت دلار، پوشاک، مصالح و… را حل نکنیم،” گفت: نمی‌دانم اتاق فکری که به این نتایج می‌رسد بر اساس چه معادلات و استانداردهای اقتصادی و مدیریت کلان است، ولی قطعا نادرست است.
وی در پایان گفت: معتقدم برای حل مشکل اقتصاد کشور به هر حال باید سیاست کلانی نه فقط در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه سیاست داخلی و خارجی اندیشیده شود، چون با این چیزها نه تنها مشکل اقتصاد کشور حل نخواهد شد بلکه مشکل مسکن و سایر مشکلات دیگر کشور نیز حل نمی‌شود.
انتهای پیام