به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در این نشست که با حضور نمایندگان پلیس بین الملل ناجا، امور بین الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و مرکز مالی وزارت اقتصاد و دارایی در وزارت دادگستری برگزار شد، اعضا پس از بحث و بررسی پرونده‌های دارایی‌های ناشی از فساد که از کشور خارج شده‌اند، همکاری و اقدام لازم جهت برگشت این اموال به کشور را در دستور کار خود قرار دادند.
کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شده است، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است.
پیش از تصویب این کنوانسیون چند معاهده منطقه ای (اروپایی، آمریکایی و آفریقایی) درباره وجوهی از فساد نظیر رشوه، تدوین و تصویب شده بود اما کنوانسیون ضد فساد در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد، یعنی پیشگیری، جرم انگاری، استرداد مجرمین فساد، معاضدت قضائی به منظور تحقیق و جمع آوری ادله جرم، بازگرداندن اموال و عوائد ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز از تاریخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۸ رسماً به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمد و در اسفند ماه همان سال، هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۸ وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور تعیین کرد.
انتهای پیام