محمود میرخلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» که اخیرا تصویب و لازم الاجرا شده است، گفت: این قانون در راستای حبس زدایی و کیفرزدایی تصویب شده است ولی با چالش‌ها و اشکالات اساسی و جدی مواجه است. این قانون اصل تناسب جرم و مجازات را به نفع اصل حبس زدایی و کیفرزدایی کنار گذاشته است و به صورت کلی و فله‌ای مجازات‌ها را کاهش داده است در حالی که ما یک مبنای نظری برای جرم انگاری و کیفرانگاری نیاز داریم.
وی افزود: اگر لازم است رفتاری جرم باشد و هدف ما این است که با آن مقابله کنیم و از امنیت مالی، جانی و… شهروندان حمایت کیفری کنیم این حمایت باید متناسب با رفتاری باشد که فرد مرتکب آن شده است. به عنوان مثال در تبصره ۶ ماده ۳ این قانون گفته‌اند تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود یعنی یک بار ما از آن طرف بام افتادیم و بسیاری از رفتارها مثل نشر اکاذیب و توزیع CDهای مستهجن و امثالهم را تحت عنوان افساد فی‌الارض که نمی‌دانیم حد است یا تعزیر در نظرگرفته‌ایم و برای آن مجازات اعدام تعیین کردیم و یک دفعه دیگر تمام حبس‌های ابد غیرحدی را به حبس درجه ۱ تبدیل می‌کنیم.
این حقوقدان با بیان اینکه جمعیت کیفری ما در زندان‌ها یک جمعیت چند صد هزار نفری بوده است و با شیوع کرونا به شکل مطالعه نشده و نسنجیده گروه گروه مجرمان را از زندان‌ها ترخیص و وارد جامعه می‌کنیم بدون این که هیچ اعتماد نو به نقل از برنامه علمی برای بازسازگاری آنها در خارج از زندان‌ها داشته باشیم، گفت: نتیجه این کارهای غیرعلمی، افزایش بزهکاری در جامعه و بازگشت این افراد به جرم است که چالش‌های ما را افزایش می‌دهد و یکی از رویکردهایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به دلیل وضعیت اسف باری است که در دهه‌های گذشته وجود داشته است یعنی متناسب با افزایش جمعیت، جمعیت کیفری ما نیز افزایش پیدا کرده است.
میرخلیلی اظهار کرد: وقتی به شکل نسنجیده افراد را از زندان ترخیص می‌کنیم و فرد به همان محیط و فضایی که پر از مشکلات اقتصادی، فکری و فرهنگی است با رویکردها و انگیزه‌های جدیدی که در زندان فراگرفته است برمیگردد در این جا باید ببینیم آیا احتمال وقوع جرم توسط این شخص کاهش پیدا کرده است و وی متنبه شده است یا با انگیزه مضاعف به سمت بزهکاری برگشته است؟
وی با انتقاد از نقش نداشتن جامعه علمی و دانشگاهی در تهیه قوانین گفت: تدوین قوانین نیاز به بررسی علمی و مطالعاتی دارد و متولی علم در جامعه دانشگاه‌ها، پژوهشگاها و مراکز علمی هستند در حالیکه پیشنویس‌های قوانین را یک هفته قبل از اجرا در اختیار حقوقدانان، وکلا و قضات قرار می‌دهند تا نظر خود را اعلام کنند در صورتی که نظرات مثبت یا منفی آنها تاثیری در لازم الاجرا شدن قوانین ندارد. اگر میخواهیم رویکرد علمی داشته باشیم باید پیشنویس‌های قوانین را مراکز علمی تهیه کنند و مراکز علمی باید در تدوین طرح‌ها و لوایح مداخله و مشارکت کنند تا منجر به تدوین قوانین نخبه گرایانه و علمی شود نه این که یک رویکرد عوامگرایانه و غیرعلمی را در پیش بگیریم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر میخواهیم جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش دهیم باید ببینیم چه زمینه‌هایی برای آن ایجاد شود، افزود: ما در بسیاری از نهادهایی که در قوانین مثل مراقبت خارج از زندان، تشکیل پرونده شخصیت، شورای حل اختلاف و نهادهای مترقی دیگر داریم موفق نبودیم و دلیل آن این است که بستر لازم را فراهم نکردیم یعنی باید بسترها و زمینه‌ها را در خود قوانین می‌دیدیم. مثلا مراقبت خارج از زندان در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است و رئیس حوزه قضایی باید به تعداد لازم نیرو فراهم کند برای این که این امر عملیاتی شود، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد زیرا نه در قانون و نه در آیین‌نامه اجرایی ضمانت اجرایی برای تعلل و عدم اقدام رئیس حوزه قضایی پیش بینی نشده است پس رئیس حوزه قضایی اگر دوست نداشت آن را اجرا نمی‌کند.
این حقوقدان در پایان گفت: در این قانون مطالعات علمی صورت نگرفته و از یک سو مجازات را کاهش می‌دهیم و جرم را قابل گذشت می‌کنیم و از سوی دیگر اقدامات تامینی و تربیتی پیشبینی نمی‌کنیم و زمینه‌ها را مستعد و فراهم نمی‌کنیم. مثلا کسی که کلاهبرداری کرده طبق این قانون اگر رضایت شاکی را بگیرد آزاد و تبرئه می‌شود اما این درست نیست. ما هم موافق حبس زدایی و کیفرزدایی هستیم اما باید دید به چه قیمتی؟ به قیمت کاهش امنیت جامعه؟ ما کیفرزدایی و حبس زدایی را انجام دهیم اما زمینه‌ها و بسترهای آن را فراهم کنیم و اقدامات تربیتی مثل مراقبت خارج از زندان و تشکیل پرونده شخصیت را بعد از خروج از زندان انجام دهیم و صرفا به گذشت شاکی خصوصی اکتفا نکنیم و فرد در جامعه رها نشود.
انتهای پیام