به گزارش ایسنا به نقل از آناتولی، بانک مرکزی ترکیه در گزارشی اعلام کرد میزان بدهی خارجی ناخالص در ترکیه تا پایان ماه مارس به ۴۳۱ میلیارد دلار رسیده است که از این میزان، ۲۵۶.۵ میلیارد دلار سهم بدهی های عمومی دولت بوده است.
طبق اعلام وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در حال حاضر به ۵۶.۹ درصد رسیده که ۱.۱ درصد کمتر از رقم ابتدای سال است. خزانه‌داری ترکیه نیز طی این مدت ۱۴.۲ میلیارد دلار بدهی به شکل اوراق قرضه داشته است.
کاهش بدهی خارجی ترکیه در شرایطی که پیش تر صندوق بین المللی پول نسبت به وابستگی بیش از حد ترکیه به منابع خارجی هشدار داده بود می تواند خبر خوبی برای فعالان ارزی این کشور باشد. ترکیه تابستان سال قبل با بحران ارزی کم سابقه ای مواجه شد و امسال نیز با شیوع کرونا؛ اعمال محدودیت های رفت و آمدی و تعطیلی کسب و کارها باعث شد تا نرخ برابری دلار در مقابل لیر حتی به رقم۷.۴ نیز برسد.
اودای پاتناییک- کارشناس سرمایه گذاری در موسسه ” لگال اند جنال اینوستمنت” گفت: یکی از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده بدهی های خارجی ترکیه بدهی های کوتاه مدت است که با توجه به سهم بالای آن ها از کل بدهی هاف ما را در خصوص ایجاد بحران در صورت وقوع بحران های ارزی یا تنش های ژئوپلتیکی نگران می کند. در صورتی که بانک های ترکی نتوانند به تعهد خود برای بازپرداخت بدهی ها عمل کنند بانک مرکزی باید وارد عمل شود که این خود می تواند باعث ایجاد فشار بیشتر بر ذخایر ارزی و نرخ های برابری ارز باشد.
در حال حاضر سهم بدهی های خارجی به شکل اوراق قرضه مبتنی بر لیر سهم بسیار کمی از کل بدهی های خارجی دولت دارد و به گفته پایگاه خبری اهوال، در کمترین سطح خود از سال ۲۰۰۳ قرار دارد.
انتهای پیام