علی نوذرپور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران، گفت: ساختار سازمانی شهرداریها به موجب ماده ٤٥ قانون شهرداری ها برای ساختار اصلی و ماده ٨٤ برای سازمانها و شرکتهای وابسته است که اصلاح ساختار آنها باید انجام شود.
وی افزود: وزارت کشور برای همه شهرها، ساختار سازمانی و چارچوب آن را تعریف کرده است و پس از ابلاغ، روند اجرای آن در شهرداریها آغاز شد اما در قوانین فعلی شهرداری تهران مستثنی شده است، لذا اصلاح ساختارهایی که در وزارت کشور انجام شد برای تهران اجرا نشد. در این اصلاح ساختار برای کلانشهرها نهایتا شش معاونت در نظر گرفته شده است و نهایتا برای شرکتها و سازمان های وابسته نیز ١٤ شرکت و سازمان در نظر گرفته است.
نوذرپور ادامه داد: در شهرداری‌هایی همانند کرج، شیراز و… برخی سازمان و شرکتها در هم ادغام و یا منحل شدن اما تهران به موجب قانون در سال ١٣٥٥ استثنا و مقرر شد شورای شهر تهران با تایید سازمان اداری استخدامی کشور این چارچوب و ضوابط اصلاح ساختار سازمانی را مشخص کند.
این کارشناس شهری تاکید کرد: البته در مورد تهران مطالعات مفصلی توسط مرکز مطالعات شهر تهران در دوره گذشته مدیریت شهری انجام شده و چارچوب‌هایی نیز مشخص شده است اما در دوره جدید، مدیریت شهری ابتدا به سراغ تعیین تکلیف معاونت ها آمده‌اند، بدون اینکه درباره تعداد دقیق معاونت ها و چرایی تعداد مشخص شود در حقیقت استنادی هم برای حذف و ادغام معاونتها اعلام نشد.
نوذرپور در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه مقدم بر ادغام معاونتها بحث تدوین مقررات و ضوابط اصلاح ساختار باید مورد توجه قرار گیرد افزود: این کار اخیرا در شورای شهر تهران انجام شده اما درحالی که باید اول این ضوابط تدوین و سپس اصلاح انجام شود. شهرداری بر اساس ضوابط تدوین شده پیشنهادی به شورا برای اصلاح ساختار ارائه کرده که در حال رسیدگی است.
این کارشناس شهری افزود: اعتقادم این است که ما در معاونتها مسئله اساسی نداریم. در همه شهرداری ها ٦ معاونت داریم اما در مشهد ٧ تا شده در حقیقت یکی از معاونت ها را به سازمان تبدیل کرده‌اند اما رییس سازمان مستقیم با شهردار کار می کند و تهران دو معاونت بیشتر از مشهد دارد ولی جمعیت این شهر با تهران قابل مقایسه نیست هرچند افزایش جمعیت دلیل افزایش تعداد معاونتها نیست ولی دو معاونت بیشتر موضوع غریبی نیست.
نوذرپور ادامه داد: قطعا درست نبود شورا و شهرداری تهران در این شرایط بدهی‌های مالی به سمت کاهش و ادغام معاونت ها حرکت کند؛ در شرایطی که بسیاری از اقدامات سنوات گذشته موجب تشکیل دیون برای شهرداری شده؛ اقداماتی مثل دریاچه چیتگر که در گذشته انجام شده و ساخت آن پای مدیران قبلی نوشته شده ولی دیون آن هنوز در دوره فعلی باید پرداخت شود.
وی تاکید کرد: اگر در کشورمان مقرراتی درباره ورشکستگی شهرداریها بود که در بسیاری کشورهای دنیا هست باید در ابتدای کار شهردای تهران در این دوره ورشکسته اعلام می شد چراکه بودجه شهرداری ۲۰ هزار میلیارد تومان و بدهی آن ۶۸ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه بود در چنین شرایطی شهرداری ورشکسته است اما چون چنین قانونی وجود ندارد این موضوع مطرح نیست؛ البته وزارت کشور و یا شهرداری که عضو کمیسیون کلان شهرها است می تواند لایحه ورشکستگی را ارسال کند تا ضوابط ورشکستگی مشخص شود.
این کارشناس شهری تاکید کرد: با تصویب چنین قانونی شهرداری ها مجاز نخواهند بود تا برای سال های بعد خود بیش از حد معمول دیون ایجاد کنند، قطعا در این شرایط مدیریت شهری با دغدغه و چالش حذف پستها تعدیل نیرو وادغاو نباید مواجه باشد، الویت در اصلاح ساختار، سازمان ها و شرکتهای وابسته هستند که در حال حاضر ۴۴ سازمان و شرکت نسل اولی در شهرداری تهران موجود است که اساسنامه آنها به تایید رسیده است و ذیل هر یک از آنها شرکت های تابعه‌ای وجود دارند که بعضا در آنها موازی کاری نیز مشاهده می شود.
نوذرپور افزود: برای تهران می توان حدود ۲۰ شرکت و سازمان یعنی ۶ عدد بیشتر از ۱۴ شرکت اعلامی وزارت کشور برای سایر شهرداریها در نظر گرفت، بهتر است اصلاح ساختار از این حوزه آغاز شود چراکه بیش از نیمی از هزینه‌ها توسط این شرکتها و سازمانها به وجود می آید و درصد کمی از درآمدها توسط آنها حاصل می شود.
وی ادامه داد: معاونتها مساله اصلی اصلاح ساختار شهرداری تهران نیستند، بخشی از افرادی که در سنوات گذشته جذب شهرداری تهران شدهاند در مقاطع تحصیلی مختلف چون دیپلم و فوق دیپلم که توسط مراکز علمی و کاربردی و دانشگاه‌های غیر معتبر وارد مجموعه شهرداری تهران شدند در حالی که امروز افرادی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و تهران هستند اما جا برای جذب آنها نیست؛ در چنین شرایطی بدنه چاق با کیفیت پایین نمی‌تواند چابکی مناسب داشته باشد، لذا بر اساس تصمیم شورا در دو سال نخست دوره تعدیل و جایگزینی نیرو انجام شد و بهتر است تا زمان باقی است جایگزینی نیروی جوان، با انگیزه و با تحصیلات مرتبط با نیرو بی کیفیت انجام شود.
این کارشناس شهری تاکید کرد: برخی وظایف در شهرداری تهران انجام می شود که ساختار مناسب برای آن وجود نداد مثلا در موضوع گردشگری چنین است، باید در اصلاح ساختار این موارد را مدنظر قرار دهیم یا جز اصول سازمانی است که وقتی سازمان و یا شرکتی تشکیل می شود برای انجام وظایف آن سازمان و شرکت دوباره در بدنه اصلی تشکیلات دیگری نباید داشته باشیم همانند سازمان املاک و مستغلات که در هر منطقه شهرداری نیز اداره املاک و مستغلات تشکیل شده است، لذا می توان در گام نخست اصلاح ساختار، این اشکالات ساختاری مرتفع شود.
انتهای پیام