محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه به ویژه در مورد مبارزه با فساد درون قوه، با بیان اینکه “مبارزه با فساد بدون استقلال قضایی تحقق پذیر نیست”، اظهار کرد: هفته قوه قضا فرصت بازخوانی کارکرد و رویکرد قوه با تمرکز بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و شهروندان حق دارند قوه قضا خدمتگذار آنها در مسیر تضمین حکومت قانون و مظهر اقتدار در مواجهه با ظلم و تضییع حقوق بیت المال باشد.
وی خاطرنشان کرد: همانقدر که ظلم و فساد اقتصادی قبیح و مجرمانه است، ظلم سیاسی و اقتدارخواهی اضاعه‌گر آزادی فردی و اجتماعی نیز قبیح است و قوه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مجموع عملکردها نسبت به دوره قبل بهتر ارزیابی می‌شود لکن به اعتبار سزاواری ملت ایران جمع بندی کارکرد حکمرانی در پایش و تضمین حقوق عامه مطلوب نیست.
نقره کار در عین حال خاطرنشان کرد: قوه در حمایت از حقوق اقلیت‌ها، دگر اندیشان سیاسی و افشاگران فساد توانمند ظاهر نمی‌شود، گفت: لازم است در حمایت از آزادی‌های عمومی و حقوق مدنی سیاسی امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه‌تر ابراز شود. در مسیر مبارزه با فساد این زیبنده ایران و خون شهدا و این همه ایثار مردم نیست که تا مدیری سر کار هست کاری به کارش نباشد و تا منفک شد بعد از کلی هزینه و تالی فاسد، به دنبال مچ گیری باشیم، بنابراین اعتماد عمومی با سیستماتیک و مطول شدن فساد به یغما می‌رود.
وی با بیان اینکه “در مجموع باید آستانه توقعات از قوه قضا افزایش یابد”، تصریح کرد: ابتدا باید دادگاه‌های اختصاصی نظیر ویژه روحانیت و انقلاب حذف شود و همه دادگاه‌ها عام و بدون تبعیص و تفاوت عمل کنند. همچنین آیین دادرسی واحد باشد و پرونده‌ها به صورت غیر تبعیص آمیز توزیع شود و دادگاه‌ها با آیین واحد و بدون پیش فرض رسیدگی کنند. در این راستا باید دادگاه‌های تخصصی تقویت شده و دادگاه‌های تجاری، بانکی، بورسی و غیره قضات تخصصی داشته باشند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه “تبصره ماده ۴۸ حذف و دسترسی غیر تبعیص آمیز به وکیل تسهیل شود”، گفت: باید استقلال قوه قضا از قدرت، حداکثری و بدون قید و شرط باشد و قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی کند. نسبت به آزادی‌های مدنی سیاسی و اقدامات با حسن نیت کنشگران سیاسی، سیاست کیفری تامینی و حمایت گرانه و نه مجرم پندارانه تفتیشی اتخاذ شود و اعدام پرهیزی شده و رو به کاهش و تا لغو اعدام حرکت کرد. همچنین زندانیان مدنی سیاسی و وکلای دربند و زندانیان وجدانی عقیدتی باید آزاد شوند.
نقره کار خاطرنشان کرد: غارتگران بیت المال، مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامی پروری تعقیب شوند و دادگاه‌های استجازه‌ای که روند تعقیب خاص داشته و در غیاب وکیل آزاد رسیدگی و بدون تجدید نظرخواهی هستند حذف شوند
وی با اشاره به اینکه “جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تقویت گردد”، گفت: دادستان‌ها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ظابطین دهند تا شاهد تعدی به حقوق مردم خصوصا در مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب یا بازداشت خودسرانه و شنود غیر قانونی نباشیم. همچنین بازنگری در مجازات‌های بی مبنا با دوران مدرن و امروزی در دستور کار قرار گیرد، نظیر حذف مجازات‌های خشن جسمی که خود بازتولید خشونت می‌کند و شجاعانه با رویکرد اجتهادی مجازات‌های نامناسب غیر روزآمد موجد وهن نظام کیفری حذف شوند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “جرم زدایی و زندان زدایی در دستور کار جدی باید قرار گیرد”، تصریح کرد: هیات منصفه‌ها باید تقویت شده و ترکیب آن نه انتصابی قدرت مآب بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. همچنین پاسخ گویی و شفافیت در بودجه، تمرکز حساب‌های قوه در یک حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتب سازی مالی که با بدعت‌هایی ملکوک شده بود به جد موجه گردد. در این راستا قوه قضائیه خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر نبیند و مرتبا به مردم گزارش داده شود. لیکن با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم، اعتماد نو به نقل از برنامه‌های منسجم همکارانه تدارک دیده شود.
نقره کار گفت: قوه قضائیه باید در کلیه مصادیق نقض حقوق بشر نظیر صدمه به حقوق انسانی اقلیت‌ها، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست مقتدرانه و به‌هنگام عمل کند. ضمنا برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات نیز دوره‌های تخصصی مستمر با باز کردن درب قوه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود و از مداخله و مباشرت در امور وکالت اجتناب و بلکه صرفا نظارت قیمومتی و نه سلسله مراتبی اتخاذ کرده و کانون وکلا را مستقل از قدرت و بمثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تاب آوری حمایت گرانه کند
وی “داشتن اعتماد نو به نقل از برنامه جامع اقدام در حمایت از سرمایه گذاری و تولید توسط قوه قضائیه” را یکی دیگر از توقعات از این قوه دانست و خاطرنشان کرد: در خصوص امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور نیز سرویس قضایی مناسب نیاز به ایشان ارائه شود و همچنین برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی‌های مطول دادگاه‌ها را حسب اهمیت طبقه بندی یک و دو کند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: مسئولان قوه قضائیه مرتبا با رسانه‌ها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخگویی بدون روتوش و مداهنه داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه جلب شود.
نقره کار در پایان با تاکید بر اینکه “تجهیز و نوسازی زندان‌ها و ایمن سازی محیطی در سطح کشور اولویت داشته باشد”، گفت: امیدواریم که نقش قوه قضائیه در توسعه و مدرن سازی کشور پر رنگ‌تر از قبل باشد.
انتهای پیام