محسن پاپری در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: رقم مصوب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) استان بوشهر بر اساس جداول ١٠ قانون بودجه سال ١٣٩٩ معادل ٧٤٣ میلیارد تومان است که از منابع اعتبارات استانی – ٣ درصد نفت و گاز – متوازن (استان و ملی) – راه های روستایی – ۰/۲۷ درصد ارزش افزوده و ماده ٢٣ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی می باشد.
وی با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای بالغ بر ٣٢٧ میلیارد تومان است، گفت: رقم ابلاغی به استان تا کنون ٥٨٥ میلیارد تومان بوده که ٧٠ میلیارد تومان به پروژه های با ماهیت سطح استان و ٥١٥ میلیارد تومان نیز بین ١٠ شهرستان استان بر اساس شاخص های مربوطه توزیع گردیده است.
معاون سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه استان بوشهر افزود: درآمد در نظر گرفته شده در قانون برای استان بوشهر نیز رقمی معادل ٥١٠٠ میلیارد تومان است.
این مسئول اظهار کرد: اولویت بندی در تعریف پروژه ها شامل عدم شروع پروژه جدید، تکمیل پروژه های دارای اثر بخشی مناسب با توجه به مشکلات و تنگناهای موجود در استان و شهرستان بوده و در راستای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا نمایند و در سال جاری به بهره برداری می رسند.
پاپری خاطرنشان کرد: همچنین اختصاص مبلغ ٣٠ میلیارد تومان به صورت تلفیقی ٥٠ درصد از منابع عمومی دولت در قالب اعتبار ابلاغی (١٥ میلیارد تومان) و ٥٠ درصد از محل ارزش افزوده و نیز امکانات در اختیار دهیاری ها جهت توسعه و بازسازی شبکه اب روستاها، تکمیل پروژه های روستایی در قالب طرح های هادی روستاها، تامین اعتبار و تکمیل سایر پروژه ها با اولویت آب، راه، بهداشت و درمان و…، پرداخت مطالبات پروژه های به بهره برداری رسیده طی سنوات قبل و پروژه های مستمر استان ار دیگر اولویت ها است.
وی تصریح کرد: مهمترین شاخص های توزیع بودجه شهرستان ها جهت اعتبارات استانی و متوازن جمعیت، مساحت، میزان توسعه یافتگی و… است. از اعتبارات ٣ درصد نفت و گاز نیز یک سوم به مناطق نفت خیز و گاز خیز و دو سوم به مناطق کمتر توسعه یافته تعلق می گیرد.
معاون اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه استان بوشهر اظهار کرد: با اعتبارات ابلاغی به استان و نیز بهرمندی از سایر ردیف های پیش بینی شده در قانون هدف گزاری لازم جهت افتتاح و بهره برداری تعداد قابل توجهی از پروژه های عمرانی استان در سال جاری و نیز ایجاد تحول در شبکه اب روستاهها ،حل نسبی مشکلات اب، بهداشت و درمان ، راه و سایر حوزه ها در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام